Bookmark article
Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 18:05
قراءة: 1 د, 54 ث
تُقدّر ميزانية مهمة البيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 531,241 مليون دينار، تساهم فيها ميزانية الدولة بحوالي 531 مليون دينار، أي ما يقارب 95 بالمائة من مجموع الاعتمادات.
وأفاد وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال جلسة مشتركة للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة لسنة 2027، بأن الاعتمادات المرصودة تشمل مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، باعتبار سنة 2027 محطة محورية في تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030.
وأوضح الوزير أن المخطط التنموي يتضمن قرابة 870 مشروعاً بيئياً بكلفة جملية تقدّر بـ6854 مليون دينار، وتشمل دعم وتأهيل منشآت التطهير، وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها، وتطوير منظومة التصرف في النفايات، واستصلاح الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف، والحد من التلوث، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، إلى جانب التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن الوزارة أعدت مخططاً بيئياً خاصاً بكل ولاية، فيما تتمثل أولويات الأقاليم في الرفع من نسبة التطهير بحوض وادي مجردة، وتحسين التصرف في النفايات وخدمات التطهير وحماية الشريط الساحلي، وترشيد استغلال الموارد المائية وتثمين المياه المعالجة، ومعالجة مخلفات الأنشطة الاقتصادية الملوثة، خاصة في قطاعي الفسفاط والصناعات الكيميائية، والرفع من نسب التغطية بشبكات التطهير.
تأهيل منشآت التطهير وتطوير معالجة النفايات
وبخصوص استراتيجية مهمة البيئة لسنة 2027، أوضح الوزير أنها تهدف إلى ضمان حق المواطن في بيئة سليمة، والنهوض بالجوانب الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجهوية، وتشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وذلك في إطار أحكام دستور 25 جويلية 2022 وتوجهات المخطط التنموي 2026-2030.
وفي مجال التطهير، تشمل الاستراتيجية تأهيل المنشآت وتعميم الخدمات وتحسين نوعية المياه المعالجة وإعادة استعمالها، مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمقتصدة في الطاقة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن تطوير التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وإحداث وحدات لمعالجتها وتثمينها، والتثمين الطاقي للغازات بالمصبات المراقبة، وإنجاز مراكز التجميع والنقل، والحد من إنتاج النفايات، واعتماد الفرز الانتقائي والتسميد، فضلاً عن استصلاح المصبات العشوائية والقضاء على النقاط السوداء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لعدد من المشاريع المعطلة بسبب إشكاليات تغيير الصبغة وتخصيص الأراضي.
حماية الشريط الساحلي ومقاومة التلوث
وتشمل الأهداف المرسومة كذلك المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة وإحداث الحزام الأخضر، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف والمنظومات البيئية البحرية والساحلية.
كما تتضمن دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد الجينية، والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، والحد من التلوث الصناعي، ودعم الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتعزيز الحس البيئي لدى المواطنين والناشئة.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339118