الترفيع في اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية إلى 543,550 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية 2027 (وزير الاقتصاد والتخطيط)
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، إن السنة القادمة ستشهد الترفيع في اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بقيمة 71,050 مليون دينار، لتبلغ 543,550 مليون دينار، بما من شأنه أن يتيح إدراج عدد أكبر من المشاريع الجديدة ضمن البرنامج.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت بالبرلمان لعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذا الترفيع يندرج في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس الجهوية.
كما أشار إلى أن نفقات الاستثمار لسنة 2027 ضبطت في حدود 301,563 مليون دينار تعهدا و101,563 مليون دينار دفعا، مقابل 2,580 مليون دينار تعهدا و1,580 مليون دينار دفعا سنة 2026.
وأوضح أن هذا التطور يعود أساسا إلى إعادة تبويب جزء من اعتمادات التدخلات وتخصيصه لنفقات الاستثمار، بقيمة 300 مليون دينار تعهدا و100 مليون دينار دفعا، لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية.
وفي سياق متصل، تم التقليص في اعتمادات الدفع المخصصة لعنصر تحسين ظروف العيش إلى 220,550 مليون دينار سنة 2027، مقابل 300 مليون دينار سنة 2026، أخذا بعين الاعتبار نسق استهلاك الاعتمادات.
كما تم تخفيض الاعتمادات المخصصة لمنح عملة الحضائر من 150 مليون دينار سنة 2026 إلى 100 مليون دينار سنة 2027، تماشيا مع عملية تسوية وضعياتهم عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى تراجع مساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية بعنوان سنة 2027، لتبلغ 56,225 مليون دينار، مقابل 68,820 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بانخفاض قدره 12,595 مليون دينار، بنسبة 18,3 بالمائة.
ويعود هذا التراجع، وفق المعطيات المقدمة في إطار عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى انخفاض عدد الأقساط المستوجبة للدفع خلال السنة القادمة، إلى جانب تراجع قيمة القسط المستوجب لفائدة البنك الإفريقي للتنمية.
ويعكس تطور هذه الاعتمادات، وفق المعطيات ذاتها، تباينا في حجم الالتزامات المالية المستوجبة بعنوان المساهمات في المؤسسات المالية الدولية من سنة إلى أخرى، تبعا لجدولة الأقساط وتطور المبالغ المستوجبة لفائدة هذه المؤسسات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت بالبرلمان لعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن هذا الترفيع يندرج في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس الجهوية.
كما أشار إلى أن نفقات الاستثمار لسنة 2027 ضبطت في حدود 301,563 مليون دينار تعهدا و101,563 مليون دينار دفعا، مقابل 2,580 مليون دينار تعهدا و1,580 مليون دينار دفعا سنة 2026.
وأوضح أن هذا التطور يعود أساسا إلى إعادة تبويب جزء من اعتمادات التدخلات وتخصيصه لنفقات الاستثمار، بقيمة 300 مليون دينار تعهدا و100 مليون دينار دفعا، لتمويل البرنامج الجهوي للتنمية.
وفي سياق متصل، تم التقليص في اعتمادات الدفع المخصصة لعنصر تحسين ظروف العيش إلى 220,550 مليون دينار سنة 2027، مقابل 300 مليون دينار سنة 2026، أخذا بعين الاعتبار نسق استهلاك الاعتمادات.
كما تم تخفيض الاعتمادات المخصصة لمنح عملة الحضائر من 150 مليون دينار سنة 2026 إلى 100 مليون دينار سنة 2027، تماشيا مع عملية تسوية وضعياتهم عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى تراجع مساهمة الدولة التونسية في المؤسسات المالية الدولية بعنوان سنة 2027، لتبلغ 56,225 مليون دينار، مقابل 68,820 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بانخفاض قدره 12,595 مليون دينار، بنسبة 18,3 بالمائة.
ويعود هذا التراجع، وفق المعطيات المقدمة في إطار عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى انخفاض عدد الأقساط المستوجبة للدفع خلال السنة القادمة، إلى جانب تراجع قيمة القسط المستوجب لفائدة البنك الإفريقي للتنمية.
ويعكس تطور هذه الاعتمادات، وفق المعطيات ذاتها، تباينا في حجم الالتزامات المالية المستوجبة بعنوان المساهمات في المؤسسات المالية الدولية من سنة إلى أخرى، تبعا لجدولة الأقساط وتطور المبالغ المستوجبة لفائدة هذه المؤسسات.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339112