ميزانية 2027: وزارة الشؤون الاجتماعية ترصد أكثر من 4.2 مليار دينار.. وتسوية وضعيات 102 ألف عامل
تبلغ الموارد الجملية المخصصة لمهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 4227 مليون دينار، مقابل 4082 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 145 مليون دينار، أي بنسبة تطور تناهز 3,6 بالمائة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة ستواصل خلال السنة القادمة العمل على مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل، وتحسين استهداف المساعدات الاجتماعية وتطوير برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير سوق الشغل وتسوية وضعيات العمال
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي وعلاقات العمل، وتعزيز آليات الحوار والتفاوض بين الأطراف الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والحد من التشغيل الهش، وتطوير آليات فض النزاعات المهنية.
وفي هذا السياق، أفاد بأن عمليات المراقبة التي نفذها متفقدو الشغل إثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أسفرت في القطاع الخاص عن تسوية وضعيات 102 ألف شخص كانوا يعملون في إطار المناولة أو بعقود محددة المدة.
وأضاف أن متفقدي الشغل نفذوا كذلك عمليات تفقد في الإدارات العمومية، وأحالوا تقاريرهم في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على المصالحة لفض النزاعات الشغلية، دون اللجوء إلى العقوبات، معتبراً أن الخطايا المالية المنصوص عليها في مجلة الشغل، والتي لا تتجاوز عشرات الدنانير، لا تمثل ردعاً ناجعاً.
وأعلن في هذا الإطار أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنقيح عدد من أحكام مجلة الشغل، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالوساطة، بهدف تحسين نجاعة تدخلات متفقدي الشغل في فض النزاعات المهنية وتخفيف الضغط على المحاكم.
ولفت إلى أن معدل البت النهائي في القضايا الشغلية يصل إلى نحو ثلاث سنوات، وفق تقديره، وهو ما يستدعي البحث عن آليات بديلة وأكثر مرونة لتسوية الخلافات بين الأطراف الاجتماعية.
كما أشار إلى العمل على استكمال مشروع قانون ينظم العمل عن بعد في القطاع الخاص، في ظل ظهور وظائف جديدة، من بينها العمل المستقل والعمل عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن المهن التي قد تنشأ بفعل تطور الذكاء الاصطناعي.
أكثر من 3.8 مليارات دينار لنفقات التدخلات
وبحسب تفاصيل مشروع الميزانية، تبلغ نفقات التأجير 341,520 مليون دينار سنة 2027، مقابل 277,100 مليون دينار سنة 2026، فيما تصل نفقات التسيير إلى نحو 28,9 مليون دينار، مقارنة بـ25,8 مليون دينار خلال السنة الحالية.
وتقدر نفقات التدخلات بنحو 3,8 مليارات دينار، مقابل 3,75 مليارات دينار سنة 2026، في حين تبلغ نفقات الاستثمار نحو 31,2 مليون دينار، مقارنة بـ25 مليون دينار.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة على خمسة برامج، تشمل 36,1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية، و1,84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي، و2,12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة.
كما خُصصت اعتمادات بقيمة 27,7 مليون دينار لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج، و105 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
مراجعة المساعدات الاجتماعية وتوسيع الإحاطة بالعائلات
وتتمحور الأولويات الاستراتيجية للوزارة حول مواكبة التحولات في سوق الشغل، وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المستجدات، وتطوير آليات التشاور والتفاوض، ودعم استقرار العلاقات المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المهنية.
كما تشمل إعادة توجيه التدخل الاجتماعي نحو الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين نجاعة البرامج والمساعدات من خلال اعتماد مقاربة أكثر دقة في تحديد المستفيدين وتوزيع الموارد، وتعزيز الإحاطة بالأشخاص والعائلات في وضعيات هشاشة واحتياج.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الموجهة إلى أطفال العائلات محدودة الدخل، أشار الوزير إلى تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار خلال سنة 2026 لفائدة الأطفال دون سن السادسة، و150 مليون دينار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً.
أما بالنسبة إلى برنامج العودة المدرسية والجامعية، فقد تم تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار سنة 2026 لفائدة 472 ألفاً و159 تلميذاً وطالباً.
كما تعمل الوزارة على تحديث أساليب الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المسداة إليهم، وتشجيعهم على المبادرة وإنجاز مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة ستواصل خلال السنة القادمة العمل على مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل، وتحسين استهداف المساعدات الاجتماعية وتطوير برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير سوق الشغل وتسوية وضعيات العمال
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي وعلاقات العمل، وتعزيز آليات الحوار والتفاوض بين الأطراف الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والحد من التشغيل الهش، وتطوير آليات فض النزاعات المهنية.
وفي هذا السياق، أفاد بأن عمليات المراقبة التي نفذها متفقدو الشغل إثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أسفرت في القطاع الخاص عن تسوية وضعيات 102 ألف شخص كانوا يعملون في إطار المناولة أو بعقود محددة المدة.
وأضاف أن متفقدي الشغل نفذوا كذلك عمليات تفقد في الإدارات العمومية، وأحالوا تقاريرهم في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على المصالحة لفض النزاعات الشغلية، دون اللجوء إلى العقوبات، معتبراً أن الخطايا المالية المنصوص عليها في مجلة الشغل، والتي لا تتجاوز عشرات الدنانير، لا تمثل ردعاً ناجعاً.
وأعلن في هذا الإطار أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنقيح عدد من أحكام مجلة الشغل، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالوساطة، بهدف تحسين نجاعة تدخلات متفقدي الشغل في فض النزاعات المهنية وتخفيف الضغط على المحاكم.
ولفت إلى أن معدل البت النهائي في القضايا الشغلية يصل إلى نحو ثلاث سنوات، وفق تقديره، وهو ما يستدعي البحث عن آليات بديلة وأكثر مرونة لتسوية الخلافات بين الأطراف الاجتماعية.
كما أشار إلى العمل على استكمال مشروع قانون ينظم العمل عن بعد في القطاع الخاص، في ظل ظهور وظائف جديدة، من بينها العمل المستقل والعمل عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن المهن التي قد تنشأ بفعل تطور الذكاء الاصطناعي.
أكثر من 3.8 مليارات دينار لنفقات التدخلات
وبحسب تفاصيل مشروع الميزانية، تبلغ نفقات التأجير 341,520 مليون دينار سنة 2027، مقابل 277,100 مليون دينار سنة 2026، فيما تصل نفقات التسيير إلى نحو 28,9 مليون دينار، مقارنة بـ25,8 مليون دينار خلال السنة الحالية.
وتقدر نفقات التدخلات بنحو 3,8 مليارات دينار، مقابل 3,75 مليارات دينار سنة 2026، في حين تبلغ نفقات الاستثمار نحو 31,2 مليون دينار، مقارنة بـ25 مليون دينار.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة على خمسة برامج، تشمل 36,1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية، و1,84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي، و2,12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة.
كما خُصصت اعتمادات بقيمة 27,7 مليون دينار لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج، و105 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
مراجعة المساعدات الاجتماعية وتوسيع الإحاطة بالعائلات
وتتمحور الأولويات الاستراتيجية للوزارة حول مواكبة التحولات في سوق الشغل، وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المستجدات، وتطوير آليات التشاور والتفاوض، ودعم استقرار العلاقات المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المهنية.
كما تشمل إعادة توجيه التدخل الاجتماعي نحو الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين نجاعة البرامج والمساعدات من خلال اعتماد مقاربة أكثر دقة في تحديد المستفيدين وتوزيع الموارد، وتعزيز الإحاطة بالأشخاص والعائلات في وضعيات هشاشة واحتياج.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الموجهة إلى أطفال العائلات محدودة الدخل، أشار الوزير إلى تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار خلال سنة 2026 لفائدة الأطفال دون سن السادسة، و150 مليون دينار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً.
أما بالنسبة إلى برنامج العودة المدرسية والجامعية، فقد تم تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار سنة 2026 لفائدة 472 ألفاً و159 تلميذاً وطالباً.
كما تعمل الوزارة على تحديث أساليب الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المسداة إليهم، وتشجيعهم على المبادرة وإنجاز مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339109