ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027: اكثر من 99 بالمائة من نفقات التدخلات ستوجه إلى التدخلات التنموية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن 99,7 بالمائة من مجموع نفقات تدخلات مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 ستخصص للتدخلات ذات الصبغة التنموية، التي تندرج أساسا في إطار التحويلات المالية لفائدة الولايات لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية والمحلية، والمؤسسات العمومية تحت الإشراف لتمويل استثماراتها.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت اليوم الخميس بالبرلمان، لعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن نفقات التدخلات للسنة القادمة تقدر بـ539,825 مليون دينار، أي ما يعادل 68 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة.
وتتضمن هذه التدخلات ذات الصبغة التنموية أساسا التحويلات لفائدة الولايات والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، قصد تنفيذ برامج التنمية على المستويين الجهوي والمحلي والبرامج الخصوصية الجهوية للتنمية، فضلا عن الدراسات والتجهيزات.
وأشار، في المقابل، إلى أن هذه النفقات ستسجل تراجعا بنحو 191,352 مليون دينار، أي بنسبة 26,17 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى تحويل جزء من اعتمادات البرامج الجهوية للتنمية إلى نفقات الاستثمار، في إطار إعادة توزيع النفقات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
أما النسبة المتبقية من نفقات التدخلات، والمقدرة بـ0,3 بالمائة، فتتعلق بالتدخلات ذات الصبغة العادية، التي تتمثل أساسا في المنح المسندة إلى وداديات أعوان المهمة والمساهمات في المنظمات الدولية، ولا سيما المعهد العربي للتخطيط والمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بدكار.
تراجع ميزانية الوزارة بنسبة 11,3 بالمائة بعنوان اعتمادات الدفع
وتابع الوزير قوله، ان ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 ستبلغ 994,1 مليون دينار بعنوان اعتمادات التعهد، بارتفاع بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026، و794,1 مليون دينار بعنوان اعتمادات الدفع، اي بتراجع بنسبة 11,3 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.
وتتوزع ميزانية الوزارة حسب البرامج على دعم التنمية القطاعية بنسبة 78 بالمائة، والتنمية الجهوية والتعاون الدولي بنسبة 8 بالمائة، والإحاطة والاستثمار بنسبة 7 بالمائة، والتوازنات الجملية والإحصاء بنسبة 5 بالمائة، والقيادة والمساندة بنسبة 2 بالمائة.
ويستأثر برنامج دعم التنمية القطاعية بالنصيب الأكبر من اعتمادات المهمة، بقيمة 621,245 مليون دينار، في ظل ارتباط برامج التنمية القطاعية والجهوية أساسا بتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية.
ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 3,14 بالمائة
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2027 ستبلغ 82,045 مليون دينار، مقابل 79,550 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 2,495 مليون دينار، أي بنسبة 3,14 بالمائة.
وأوضح الوزير أن هذه النفقات تتضمن تعديل الزيادة في الأجور والانعكاسات المالية للانتدابات والترقيات المهنية والتدرج في المسار الوظيفي للأعوان، إلى جانب تعديل بالنقص بعنوان إحالة 50 عونا على التقاعد.
وبخصوص نفقات التسيير، أشار عبد الحفيظ إلى أنها ستشهد بدورها ارتفاعا بقيمة 238 ألف دينار، لتبلغ 14,442 مليون دينار سنة 2027، مقابل 14,204 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 1,67 بالمائة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت اليوم الخميس بالبرلمان، لعرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن نفقات التدخلات للسنة القادمة تقدر بـ539,825 مليون دينار، أي ما يعادل 68 بالمائة من مجموع ميزانية الوزارة.
وتتضمن هذه التدخلات ذات الصبغة التنموية أساسا التحويلات لفائدة الولايات والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، قصد تنفيذ برامج التنمية على المستويين الجهوي والمحلي والبرامج الخصوصية الجهوية للتنمية، فضلا عن الدراسات والتجهيزات.
وأشار، في المقابل، إلى أن هذه النفقات ستسجل تراجعا بنحو 191,352 مليون دينار، أي بنسبة 26,17 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى تحويل جزء من اعتمادات البرامج الجهوية للتنمية إلى نفقات الاستثمار، في إطار إعادة توزيع النفقات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
أما النسبة المتبقية من نفقات التدخلات، والمقدرة بـ0,3 بالمائة، فتتعلق بالتدخلات ذات الصبغة العادية، التي تتمثل أساسا في المنح المسندة إلى وداديات أعوان المهمة والمساهمات في المنظمات الدولية، ولا سيما المعهد العربي للتخطيط والمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بدكار.
تراجع ميزانية الوزارة بنسبة 11,3 بالمائة بعنوان اعتمادات الدفع
وتابع الوزير قوله، ان ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 ستبلغ 994,1 مليون دينار بعنوان اعتمادات التعهد، بارتفاع بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026، و794,1 مليون دينار بعنوان اعتمادات الدفع، اي بتراجع بنسبة 11,3 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.وتتوزع ميزانية الوزارة حسب البرامج على دعم التنمية القطاعية بنسبة 78 بالمائة، والتنمية الجهوية والتعاون الدولي بنسبة 8 بالمائة، والإحاطة والاستثمار بنسبة 7 بالمائة، والتوازنات الجملية والإحصاء بنسبة 5 بالمائة، والقيادة والمساندة بنسبة 2 بالمائة.
ويستأثر برنامج دعم التنمية القطاعية بالنصيب الأكبر من اعتمادات المهمة، بقيمة 621,245 مليون دينار، في ظل ارتباط برامج التنمية القطاعية والجهوية أساسا بتنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية.
ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 3,14 بالمائة
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2027 ستبلغ 82,045 مليون دينار، مقابل 79,550 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 2,495 مليون دينار، أي بنسبة 3,14 بالمائة.وأوضح الوزير أن هذه النفقات تتضمن تعديل الزيادة في الأجور والانعكاسات المالية للانتدابات والترقيات المهنية والتدرج في المسار الوظيفي للأعوان، إلى جانب تعديل بالنقص بعنوان إحالة 50 عونا على التقاعد.
وبخصوص نفقات التسيير، أشار عبد الحفيظ إلى أنها ستشهد بدورها ارتفاعا بقيمة 238 ألف دينار، لتبلغ 14,442 مليون دينار سنة 2027، مقابل 14,204 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 1,67 بالمائة.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339107