قبلي: ملتقى جهوي حول الفلاحة المحمية والجيوحرارية وسبل مقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات
نظّم المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، اليوم الثلاثاء، بمدينة قبلي، ملتقى جهويّا حول الفلاحة المحمية والجيوحرارية وسبل مقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات، بحضور ممثلي مختلف الإدارات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من الفلاحين، وممثلي شركات التأمين والقطاع البنكي.
وأوضح المدير العام للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحراية، مبروك الغيلوفي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا الملتقى، الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الفلاحة والسلط الجهوية، يمثّل لفتة خاصة لقطاع الزراعات المحمية الجيوحرارية بمناطق الإنتاج ومنها ولاية قبلي التي انطلق فيها هذا القطاع منذ ثمانينات القرن الماضي، ليشهد تطوّرا ملحوظا لدى صغار المنتجين.
وأضاف أنّ هذا الملتقى يتزامن مع انطلاقة الحملة الوطنية لمقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات التي دأب المركز الفني على تنظيمها سنويا كإجراء وقائي للمحافظة على المستغلات الفلاحية، والتوقي من الحشرات والفيروسات التي تهدّد الإنتاجية في البيوت المحمية.
وأشار إلى أن مساحة الزراعات المحمية بولاية قبلي تناهز حاليا 90 هكتارا، وهي مقتصرة الى حد الآن على صغار المنتجين، مما يتطلب تنظمهم في شكل شركات تعاونية او أهلية لتسهيل عمليات اقتناء المشاتل والأدوية باعتبار ان الفلاح لوحده يواجه صعوبات كبيرة على مستوى التزود بحاجياته منها.
وأكّد أن التنظيم يمثّل الحلّ الأسلم للنهوض بقطاع الزراعات الجيوحراية الذي يتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى الكثير من الإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية وخاصة منها الأضرار التي تسببت فيها الرياح التي هبّت على الجهة في 31 جانفي من سنة 2025، وسقوط البرد على بعض مناطق الإنتاج في سبتمبر 2026.
وأبرز مبروك الغيلوفي أن حضور ممثلي الإدارة العامة للإنتاج النباتي يهدف إلى إعطاء لمحة على صندوق الجوائح الذي وضعته وزارة الفلاحة لتعويض الأضرار التي تطال المشاريع الفلاحية،مشيرا،في هذا لصدد، إلى أنّ المركز الفني للزراعات المحمية الجيوحرارية يعمل على دراج الرياح ضمن الجوائح الطبيعية التي يتم الاكتتاب فيها من قبل الفلاحين، بما يمكنهم من الحصول على تعويضات عن الاضرار التي تسببها لبيوتهم المحمية.
وأضاف أنّه قد تم تخصيص حيز من الملتقى لممثل البنك الوطني الفلاحي لإعطاء لمحة على أهم المستجدات في إطار القروض الفلاحية والمنح المسندة للمنتصبين في قطاع الزراعات المحمية، داعيا الفلاحين في هذا القطاع إلى تكوين منصة لجمع منتوجهم وتصديره باعتبار أهمية التصدير في تحسين مداخيلهم، من ذلك أن تصدير الطماطم ببعض الولايات المجاورة بلغ حوالي 40 ألف طن بقيمة ناهزت 260 مليون دينار أي ما يعادل 70 في المائة من قيمة الصادرات في القطاع ككل.
من ناحيتها، أكدت المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نعيمة محفوظي، لوكالة "وات"، ان هذا الملتقى الجهوي يمثّل فرصة للتعريف بأهمية قطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية باعتباره يوفر الإنتاج في الفجوات التي لا يتوفر فيها المنتوج الفصلي أو الآخر فصلي، وباعتباره من القطاعات المنتجة والمربحة للفلاحين نظرا للامكنيات التصديرية الكبيرة التي يمتلكها، وفق تعبيرها.
وكشفت أن حضورها لهذا الملتقى يرمي إلى مزيد الاصغاء للفلاحين، والإحاطة بمشاغلهم والإشكاليات التي يتعرض لها قطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية، من أجل العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها لمزيد تطوير هذا القطاع في إطار خطة وطنية متكاملة.
من جهتهم، بيّن عدد من الفلاحين الحاضرين في هذه التظاهرة، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، أنّ أكبر الإشكاليات التي تعترض قطاع الزراعات المحمية تتمثل في تتالي الجوائح وخاصة منها الرياح وما تسببه من خسائر يعجز الفلاح عن تعويضها مما يفاقم مديونيته تجاه البنوك والمزودين بالمشاتل والمبيدات، الى جانب تفاقم الآفات والأمراض، وارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة الترويج، مع ما تعرضت له بعض مشاريع البيوت المحمية بالجهة من إشكاليات تسبّبت في اندثارها تماما وخاصة منها المتعلقة بتملح او توقف عدد من الابار الحارة عن الدفق.
ودعوا إلى إيلاء قطاع الزراعات الجيوحرارية ما يستحقه من اهتمام باعتباره من القطاعات الواعدة في ظلّ ما تتوفر عليه الجهة من مخزون هام من المياه الباطنية الحارة والأراضي الصالحة لبعث المشاريع التي بإمكانها أن تمثل سلة وطنية لانتاج الباكورات، بما يساهم في المحافظة على ديمومة توفر المنتوجات للمواطن بأسعار مقبولة، فضلا عن الآفاق التصديرية الهامّة لهذا القطاع.
وتخلّلت الملتقى عدة مداخلات تمحورت حول واقع القطاع الفلاحي بولاية قبلي، وحول قطاع الزراعات الجيوحرارية والدفع نحو تنويع المنتوج، الى جانب مداخلة حول طرق مقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات في ظل التغيرات المناخية، وأخرى حول مجالات تدخل صندوق الجوائح والتأمين في القطاع الفلاحي والمستجدات في مجال القروض الفلاحية والفوائض، فضلا عن استعراض تجربة ناجحة لشركة تعاونية في تثمين مياه الرجيع، إلى جانب زيارات ميدانية لبعض المشاريع في قطاع الزراعات الجيوحرارية وتوزيع كمية من الأدوية على الفلاحين.
وأوضح المدير العام للمركز الفني للزراعات المحمية والجيوحراية، مبروك الغيلوفي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا الملتقى، الذي ينتظم تحت اشراف وزارة الفلاحة والسلط الجهوية، يمثّل لفتة خاصة لقطاع الزراعات المحمية الجيوحرارية بمناطق الإنتاج ومنها ولاية قبلي التي انطلق فيها هذا القطاع منذ ثمانينات القرن الماضي، ليشهد تطوّرا ملحوظا لدى صغار المنتجين.
وأضاف أنّ هذا الملتقى يتزامن مع انطلاقة الحملة الوطنية لمقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات التي دأب المركز الفني على تنظيمها سنويا كإجراء وقائي للمحافظة على المستغلات الفلاحية، والتوقي من الحشرات والفيروسات التي تهدّد الإنتاجية في البيوت المحمية.
وأشار إلى أن مساحة الزراعات المحمية بولاية قبلي تناهز حاليا 90 هكتارا، وهي مقتصرة الى حد الآن على صغار المنتجين، مما يتطلب تنظمهم في شكل شركات تعاونية او أهلية لتسهيل عمليات اقتناء المشاتل والأدوية باعتبار ان الفلاح لوحده يواجه صعوبات كبيرة على مستوى التزود بحاجياته منها.
وأكّد أن التنظيم يمثّل الحلّ الأسلم للنهوض بقطاع الزراعات الجيوحراية الذي يتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى الكثير من الإشكاليات الناجمة عن التغيرات المناخية وخاصة منها الأضرار التي تسببت فيها الرياح التي هبّت على الجهة في 31 جانفي من سنة 2025، وسقوط البرد على بعض مناطق الإنتاج في سبتمبر 2026.
وأبرز مبروك الغيلوفي أن حضور ممثلي الإدارة العامة للإنتاج النباتي يهدف إلى إعطاء لمحة على صندوق الجوائح الذي وضعته وزارة الفلاحة لتعويض الأضرار التي تطال المشاريع الفلاحية،مشيرا،في هذا لصدد، إلى أنّ المركز الفني للزراعات المحمية الجيوحرارية يعمل على دراج الرياح ضمن الجوائح الطبيعية التي يتم الاكتتاب فيها من قبل الفلاحين، بما يمكنهم من الحصول على تعويضات عن الاضرار التي تسببها لبيوتهم المحمية.
وأضاف أنّه قد تم تخصيص حيز من الملتقى لممثل البنك الوطني الفلاحي لإعطاء لمحة على أهم المستجدات في إطار القروض الفلاحية والمنح المسندة للمنتصبين في قطاع الزراعات المحمية، داعيا الفلاحين في هذا القطاع إلى تكوين منصة لجمع منتوجهم وتصديره باعتبار أهمية التصدير في تحسين مداخيلهم، من ذلك أن تصدير الطماطم ببعض الولايات المجاورة بلغ حوالي 40 ألف طن بقيمة ناهزت 260 مليون دينار أي ما يعادل 70 في المائة من قيمة الصادرات في القطاع ككل.
من ناحيتها، أكدت المديرة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نعيمة محفوظي، لوكالة "وات"، ان هذا الملتقى الجهوي يمثّل فرصة للتعريف بأهمية قطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية باعتباره يوفر الإنتاج في الفجوات التي لا يتوفر فيها المنتوج الفصلي أو الآخر فصلي، وباعتباره من القطاعات المنتجة والمربحة للفلاحين نظرا للامكنيات التصديرية الكبيرة التي يمتلكها، وفق تعبيرها.
وكشفت أن حضورها لهذا الملتقى يرمي إلى مزيد الاصغاء للفلاحين، والإحاطة بمشاغلهم والإشكاليات التي يتعرض لها قطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية، من أجل العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها لمزيد تطوير هذا القطاع في إطار خطة وطنية متكاملة.
من جهتهم، بيّن عدد من الفلاحين الحاضرين في هذه التظاهرة، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، أنّ أكبر الإشكاليات التي تعترض قطاع الزراعات المحمية تتمثل في تتالي الجوائح وخاصة منها الرياح وما تسببه من خسائر يعجز الفلاح عن تعويضها مما يفاقم مديونيته تجاه البنوك والمزودين بالمشاتل والمبيدات، الى جانب تفاقم الآفات والأمراض، وارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة الترويج، مع ما تعرضت له بعض مشاريع البيوت المحمية بالجهة من إشكاليات تسبّبت في اندثارها تماما وخاصة منها المتعلقة بتملح او توقف عدد من الابار الحارة عن الدفق.
ودعوا إلى إيلاء قطاع الزراعات الجيوحرارية ما يستحقه من اهتمام باعتباره من القطاعات الواعدة في ظلّ ما تتوفر عليه الجهة من مخزون هام من المياه الباطنية الحارة والأراضي الصالحة لبعث المشاريع التي بإمكانها أن تمثل سلة وطنية لانتاج الباكورات، بما يساهم في المحافظة على ديمومة توفر المنتوجات للمواطن بأسعار مقبولة، فضلا عن الآفاق التصديرية الهامّة لهذا القطاع.
وتخلّلت الملتقى عدة مداخلات تمحورت حول واقع القطاع الفلاحي بولاية قبلي، وحول قطاع الزراعات الجيوحرارية والدفع نحو تنويع المنتوج، الى جانب مداخلة حول طرق مقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات في ظل التغيرات المناخية، وأخرى حول مجالات تدخل صندوق الجوائح والتأمين في القطاع الفلاحي والمستجدات في مجال القروض الفلاحية والفوائض، فضلا عن استعراض تجربة ناجحة لشركة تعاونية في تثمين مياه الرجيع، إلى جانب زيارات ميدانية لبعض المشاريع في قطاع الزراعات الجيوحرارية وتوزيع كمية من الأدوية على الفلاحين.
24°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338987