معهد رؤساء المؤسسات: انقطاعات الكهرباء خلال صائفة 2026 كبّدت المؤسسات خسائر بـ1.269 مليار دينار
أظهرت نتائج استبيان أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول التداعيات الاقتصادية لانقطاعات التيار الكهربائي المسجلة خلال شهري جويلية وأوت 2026، أن 96 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تعرضت لانقطاعات في الكهرباء، من بينها 58.3 بالمائة شهدت انقطاعات عدة مرات في اليوم.
وتسببت هذه الانقطاعات في خسارة معدل 13 يوم عمل، فيما صرّحت 29 بالمائة من المؤسسات بخسارة 20 يوم عمل على الأقل، أي ما يعادل شهراً كاملاً من العمل.
وشمل الاستبيان عينة تتكون من 55 بالمائة من المؤسسات الصناعية، و39 بالمائة من مؤسسات الخدمات، و6 بالمائة من المؤسسات التجارية.
وقدّر المعهد الخسائر في القيمة المضافة المباشرة الناجمة عن توقف الأنشطة بسبب انقطاعات الكهرباء بنحو 1.2696 مليار دينار، دون احتساب الأضرار الأخرى، على غرار الخسائر المادية التي لحقت بالتجهيزات، وخسارة الحرفاء، والخطايا المحتملة.
كما صرّحت 63.5 بالمائة من المؤسسات بتراجع رقم معاملاتها، من بينها 83 بالمائة تنشط في القطاع الصناعي. وأفادت 29.4 بالمائة من المؤسسات المصدّرة بعدم احترام آجال التسليم، وما ترتب عن ذلك من خطايا تأخير أو خسارة حرفاء، فيما لجأت 8.3 بالمائة من هذه المؤسسات إلى المناولة أو التوريد لتدارك الاضطرابات.
وفي مواجهة مخاطر تكرار انقطاعات الكهرباء، أفادت 74 بالمائة من المؤسسات بأنها تعتزم الاستثمار، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حلول بديلة أو تجهيزات لضمان التزود بالكهرباء، من بينها المولدات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.
ولفت المعهد إلى أن هذه النفقات، رغم مساهمتها في الحد من التعرض للانقطاعات، قد تستنزف موارد مالية على حساب الاستثمارات الإنتاجية، بما قد يؤثر في القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تتوقف نجاعة هذه الحلول على الحاجيات من الكهرباء والظروف الفنية للاستعمال والقدرات التمويلية.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، كشف الاستبيان أن أياً من المؤسسات المستجوبة لم تؤكد حصولها على تعويضات عن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي، في حين صرّحت 1 بالمائة من المؤسسات بأن لديها مطالب تعويض قيد الدرس أو مرفوضة.
وتسببت هذه الانقطاعات في خسارة معدل 13 يوم عمل، فيما صرّحت 29 بالمائة من المؤسسات بخسارة 20 يوم عمل على الأقل، أي ما يعادل شهراً كاملاً من العمل.
وشمل الاستبيان عينة تتكون من 55 بالمائة من المؤسسات الصناعية، و39 بالمائة من مؤسسات الخدمات، و6 بالمائة من المؤسسات التجارية.
وقدّر المعهد الخسائر في القيمة المضافة المباشرة الناجمة عن توقف الأنشطة بسبب انقطاعات الكهرباء بنحو 1.2696 مليار دينار، دون احتساب الأضرار الأخرى، على غرار الخسائر المادية التي لحقت بالتجهيزات، وخسارة الحرفاء، والخطايا المحتملة.
كما صرّحت 63.5 بالمائة من المؤسسات بتراجع رقم معاملاتها، من بينها 83 بالمائة تنشط في القطاع الصناعي. وأفادت 29.4 بالمائة من المؤسسات المصدّرة بعدم احترام آجال التسليم، وما ترتب عن ذلك من خطايا تأخير أو خسارة حرفاء، فيما لجأت 8.3 بالمائة من هذه المؤسسات إلى المناولة أو التوريد لتدارك الاضطرابات.
وفي مواجهة مخاطر تكرار انقطاعات الكهرباء، أفادت 74 بالمائة من المؤسسات بأنها تعتزم الاستثمار، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حلول بديلة أو تجهيزات لضمان التزود بالكهرباء، من بينها المولدات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.
ولفت المعهد إلى أن هذه النفقات، رغم مساهمتها في الحد من التعرض للانقطاعات، قد تستنزف موارد مالية على حساب الاستثمارات الإنتاجية، بما قد يؤثر في القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تتوقف نجاعة هذه الحلول على الحاجيات من الكهرباء والظروف الفنية للاستعمال والقدرات التمويلية.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، كشف الاستبيان أن أياً من المؤسسات المستجوبة لم تؤكد حصولها على تعويضات عن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي، في حين صرّحت 1 بالمائة من المؤسسات بأن لديها مطالب تعويض قيد الدرس أو مرفوضة.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338628