رقم الاسبوع .. 600 شركة تونسية تنشط في مجال الطاقات المتجددة
تنشط نحو 600 شركة تونسية فعليا في مجال الطاقات المتجددة، من جملة 1200 شركة تحصّلت على الموافقة للاستثمار في القطاع، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، يوسف شبيل.
ويأتي هذا الرقم في سياق رهان تونس على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز أمنها الطاقي والحد من تبعيتها لمصادر الطاقة التقليدية.
وتتطلع تونس، وفق الاستراتيجية الطاقية في أفق سنة 2035، إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، بقدرة تقارب 8350 ميغاوات، مقابل 9.2 بالمائة إلى موفى جوان 2026.
ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، باعتباره مجالا واعدا ذا قيمة مضافة عالية، وقادرا على إحداث مواطن الشغل وتوفير اليد العاملة الكفأة. وتطمح الاستراتيجية الطاقية إلى إحداث نحو 70 ألف موطن شغل في مشاريع الطاقات المتجددة والقطاعات المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، وفق تصريح يوسف شبيل للإذاعة الوطنية، التوجه نحو إرساء ميثاق قطاعي يتضمن علامة جودة خاصة بالطاقة الشمسية، يكون الانخراط فيه اختياريا، ويمنح المنخرطين امتيازات تجارية، إلى جانب ضمان حقوق المستهلك والحد من الإشكاليات المتعلقة باستغلال المحطات.
وأوضح شبيل أن هذا التوجه يأتي إثر اجتماع قطاعي انعقد في موفى سبتمبر الماضي، بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع.
وتكتسي هذه الجهود أهمية في ظل سعي تونس إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتقليص العجز الطاقي وكلفة إنتاج الكهرباء، فضلا عن تعزيز قدرة المنظومة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويأتي هذا الرقم في سياق رهان تونس على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز أمنها الطاقي والحد من تبعيتها لمصادر الطاقة التقليدية.
وتتطلع تونس، وفق الاستراتيجية الطاقية في أفق سنة 2035، إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، بقدرة تقارب 8350 ميغاوات، مقابل 9.2 بالمائة إلى موفى جوان 2026.
ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، باعتباره مجالا واعدا ذا قيمة مضافة عالية، وقادرا على إحداث مواطن الشغل وتوفير اليد العاملة الكفأة. وتطمح الاستراتيجية الطاقية إلى إحداث نحو 70 ألف موطن شغل في مشاريع الطاقات المتجددة والقطاعات المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، وفق تصريح يوسف شبيل للإذاعة الوطنية، التوجه نحو إرساء ميثاق قطاعي يتضمن علامة جودة خاصة بالطاقة الشمسية، يكون الانخراط فيه اختياريا، ويمنح المنخرطين امتيازات تجارية، إلى جانب ضمان حقوق المستهلك والحد من الإشكاليات المتعلقة باستغلال المحطات.
وأوضح شبيل أن هذا التوجه يأتي إثر اجتماع قطاعي انعقد في موفى سبتمبر الماضي، بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع.
وتكتسي هذه الجهود أهمية في ظل سعي تونس إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتقليص العجز الطاقي وكلفة إنتاج الكهرباء، فضلا عن تعزيز قدرة المنظومة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338372