وزارة البيئة: إعداد عقود الأهداف وعقود البرامج للفترة 2026 - 2030
ناقشت وزارة البيئة استراتيجية حوكمة الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر، باعتبارها من أهم الوثائق المعتمدة لإعداد عقود الأهداف وعقود البرامج للفترة 2026-2030.
وجاء ذلك خلال جلسة أشرف عليها وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الخميس، وتناولت مراحل إنجاز استراتيجية الحوكمة ونتائج التقييم الذاتي لأداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن بلورة رؤية لتعزيز الحوكمة وتحديد توجهات استراتيجية تشمل خمسة محاور كبرى لتلافي المخاطر المحتملة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، إلى الارتقاء بمستوى الأداء وجودة العمل وتوضيح المهام والمسؤوليات وتشخيص المخاطر المحتملة والعمل على الحد منها، فضلا عن الرفع من كفاءة الموارد البشرية وفاعليتها.
كما تم خلال الجلسة الربط بين مخرجات استراتيجية الحوكمة ومتطلبات إعداد عقود الأهداف وعقود البرامج للفترة 2026 - 2030، التي تستند إلى سبعة محاور أساسية حددها منشور رئيسة الحكومة عدد 7 المؤرخ في 17 أكتوبر 2026.
وتشمل هذه المحاور التناسق مع أهداف مخطط التنمية والاستراتيجيات القطاعية ودعم مقومات السيادة الوطنية وكذلك الدور الاجتماعي للدولة والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب تحسين مردودية المؤسسات والمنشآت واستعادة توازناتها المالية.
وتتضمن المحاور أيضا التسريع في مسار التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير البيئية وإرساء منظومة لقياس البصمة الكربونية، فضلا عن حوكمة الموارد البشرية وتدعيم منظومات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
وجاء ذلك خلال جلسة أشرف عليها وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الخميس، وتناولت مراحل إنجاز استراتيجية الحوكمة ونتائج التقييم الذاتي لأداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن بلورة رؤية لتعزيز الحوكمة وتحديد توجهات استراتيجية تشمل خمسة محاور كبرى لتلافي المخاطر المحتملة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، إلى الارتقاء بمستوى الأداء وجودة العمل وتوضيح المهام والمسؤوليات وتشخيص المخاطر المحتملة والعمل على الحد منها، فضلا عن الرفع من كفاءة الموارد البشرية وفاعليتها.
كما تم خلال الجلسة الربط بين مخرجات استراتيجية الحوكمة ومتطلبات إعداد عقود الأهداف وعقود البرامج للفترة 2026 - 2030، التي تستند إلى سبعة محاور أساسية حددها منشور رئيسة الحكومة عدد 7 المؤرخ في 17 أكتوبر 2026.
وتشمل هذه المحاور التناسق مع أهداف مخطط التنمية والاستراتيجيات القطاعية ودعم مقومات السيادة الوطنية وكذلك الدور الاجتماعي للدولة والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب تحسين مردودية المؤسسات والمنشآت واستعادة توازناتها المالية.
وتتضمن المحاور أيضا التسريع في مسار التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير البيئية وإرساء منظومة لقياس البصمة الكربونية، فضلا عن حوكمة الموارد البشرية وتدعيم منظومات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338280