الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك يسجل تراجعا طفيفا ب2,8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026
سجل الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك تراجعا طفيفا بنسبة 2,8 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 507,7 مليون دينار مقابل الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات نشرتها بورصة تونس على موقعها.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض المنتجات البنكية بنسبة 4,87 بالمائة لتبلغ 1.035,9 مليون دينار مقابل تراجع أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 6,72 بالمائة إلى 528,2 مليون دينار وذلك إلى موفى سبتمبر 2026.
في المقابل، ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 10,35 بالمائة بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026، لتبلغ 13.209,1 مليون دينار. وشمل هذا التطور الودائع تحت الطلب التي زادت بنسبة 11,75 بالمائة إلى 4.670,6 مليون دينار وودائع الادخار التي ارتفعت بنسبة 7,08 بالمائة إلى 5.214,5 مليون دينار، والودائع محددة الأجل التي تطورت بنسبة 13,83 بالمائة إلى 2.940,5 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت موارد الاقتراض بنسبة 32,25 بالمائة، لتبلغ 350,7 مليون دينار، كما انخفض قائم القروض الصافية المسندة إلى الحرفاء، دون احتساب مخصصات المدخرات المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026، بنسبة 1,64 بالمائة إلى 8.625,3 مليون دينار.
أما محفظة السندات التجارية، فقد تراجعت قيمتها من 154,4 مليون دينار في موفى سبتمبر 2025 إلى 28,7 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026 أي بنسبة 81,4 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت محفظة سندات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 19,43 بالمائة، لتبلغ 5.260,4 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2026.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض المنتجات البنكية بنسبة 4,87 بالمائة لتبلغ 1.035,9 مليون دينار مقابل تراجع أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 6,72 بالمائة إلى 528,2 مليون دينار وذلك إلى موفى سبتمبر 2026.
في المقابل، ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 10,35 بالمائة بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026، لتبلغ 13.209,1 مليون دينار. وشمل هذا التطور الودائع تحت الطلب التي زادت بنسبة 11,75 بالمائة إلى 4.670,6 مليون دينار وودائع الادخار التي ارتفعت بنسبة 7,08 بالمائة إلى 5.214,5 مليون دينار، والودائع محددة الأجل التي تطورت بنسبة 13,83 بالمائة إلى 2.940,5 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت موارد الاقتراض بنسبة 32,25 بالمائة، لتبلغ 350,7 مليون دينار، كما انخفض قائم القروض الصافية المسندة إلى الحرفاء، دون احتساب مخصصات المدخرات المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026، بنسبة 1,64 بالمائة إلى 8.625,3 مليون دينار.
أما محفظة السندات التجارية، فقد تراجعت قيمتها من 154,4 مليون دينار في موفى سبتمبر 2025 إلى 28,7 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026 أي بنسبة 81,4 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت محفظة سندات الاستثمار ارتفاعا بنسبة 19,43 بالمائة، لتبلغ 5.260,4 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2026.
27°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338234