توزر: مناقشة المرحلة الثانية من التشخيص التشاركي لدراسة مشروع تهيئة وتنمية مندمجة بالوحدة الترابية الشبيكة وسندس-فم الخنقة بتمغزة
تعقد مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر ممثلة في دائرة المحافظة على المياه والتربة بالشراكة مع مكتب دراسات سلسلة جلسات مع مختلف الفاعلين من فلاحين ومواطنين وناشطين في المجتمع المدني، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من التشخيص التشاركي لدراسة مشروع تهيئة وتنمية مندمجة بالوحدة الترابية الشبيكة وسندس-فم الخنقة من معتمدية تمغزة.
وأوضح رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد الصغير الشابي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه تم عقد جلسة أمس الثلاثاء خصّصت لتقديم مجموعة من المقترحات للاستئناس بها في الدراسة التي ينتظر أن تكون شاملة لجميع القطاعات، وسيتم مدّ الأطراف المعنية من بلدية وإدارات جهوية معنية بها، لاعتمادها أثناء برمجة وتنفيذ مشاريع في شتى المجالات.
وأضاف أن الدراسة تهدف إلى بلورة منوال تنمية مستدامة تعتمد بالخصوص على الاقتصاد الأخضر والدائري عبر تعبئة الموارد المائية، وحماية التربة، وتحسين طاقة تخزينها للمياه، إلى جانب النهوض بمنظومات الإنتاج وسلاسل القيمة، خاصة من خلال تثمين الموارد والمنتجات المحلية، ودعم النسيج الجمعياتي لتعزيز العمل التشاركي.
وتعمل الدراسة كذلك على إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تسريع نسق الاستثمار بهذه المناطق لغاية الوصول إلى تنمية مستدامة بمشاركة السكان المحليين بمختلف أنشطتهم ورؤاهم، وتقديم الحلول الممكنة، وفق نفس المصدر.
وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، يتعلق جزؤها الأول بالإعداد للدراسة من تجميع للمعطيات الطبيعية والجغرافية والفلاحية وغيرها، والجزء الثاني بالتشخيص للوضعية الحالية لمناطق التدخل، فيما تهتم المرحلة الأخيرة بإبراز نقاط القوة والضعف للمنطقة وإعداد أفكار المشاريع الممكن تنفيذها للنهوض بالمنطقة.
وأشار الشابي إلى أنّه من المنتظر أن تكون الدراسة جاهزة في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة، وهي دراسة أُطلقت بببادرة من وزارة الفلاحية وتشمل اختيار مناطق تدخّل في مختلف الولايات، على غرار انجاز تشخيص مماثل لمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة.
وأكّد أن وزارة الفلاحة تلتزم بتنفيذ برامج ومشاريع مستوحاة من هذه الدراسة، لاسيما وأن الوحدة الترابية التي تنجز فيها الدراسة ذات طابع ريفي وفلاحي، وسيتم إعطاء أولوية لتحسين قدرة التربة على تخزين مياه السيلان ودعم نشاط تربية الماشية.
وأوضح رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد الصغير الشابي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه تم عقد جلسة أمس الثلاثاء خصّصت لتقديم مجموعة من المقترحات للاستئناس بها في الدراسة التي ينتظر أن تكون شاملة لجميع القطاعات، وسيتم مدّ الأطراف المعنية من بلدية وإدارات جهوية معنية بها، لاعتمادها أثناء برمجة وتنفيذ مشاريع في شتى المجالات.
وأضاف أن الدراسة تهدف إلى بلورة منوال تنمية مستدامة تعتمد بالخصوص على الاقتصاد الأخضر والدائري عبر تعبئة الموارد المائية، وحماية التربة، وتحسين طاقة تخزينها للمياه، إلى جانب النهوض بمنظومات الإنتاج وسلاسل القيمة، خاصة من خلال تثمين الموارد والمنتجات المحلية، ودعم النسيج الجمعياتي لتعزيز العمل التشاركي.
وتعمل الدراسة كذلك على إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تسريع نسق الاستثمار بهذه المناطق لغاية الوصول إلى تنمية مستدامة بمشاركة السكان المحليين بمختلف أنشطتهم ورؤاهم، وتقديم الحلول الممكنة، وفق نفس المصدر.
وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، يتعلق جزؤها الأول بالإعداد للدراسة من تجميع للمعطيات الطبيعية والجغرافية والفلاحية وغيرها، والجزء الثاني بالتشخيص للوضعية الحالية لمناطق التدخل، فيما تهتم المرحلة الأخيرة بإبراز نقاط القوة والضعف للمنطقة وإعداد أفكار المشاريع الممكن تنفيذها للنهوض بالمنطقة.
وأشار الشابي إلى أنّه من المنتظر أن تكون الدراسة جاهزة في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة، وهي دراسة أُطلقت بببادرة من وزارة الفلاحية وتشمل اختيار مناطق تدخّل في مختلف الولايات، على غرار انجاز تشخيص مماثل لمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة.
وأكّد أن وزارة الفلاحة تلتزم بتنفيذ برامج ومشاريع مستوحاة من هذه الدراسة، لاسيما وأن الوحدة الترابية التي تنجز فيها الدراسة ذات طابع ريفي وفلاحي، وسيتم إعطاء أولوية لتحسين قدرة التربة على تخزين مياه السيلان ودعم نشاط تربية الماشية.
27°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338213