ارتفاع نفقات التحويلات الاجتماعية للدولة بنسبة 24.1 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026
بلغت نفقات الدولة المخصصة للتحويلات والبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 وتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأظهرت البيانات أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وتندرج هذه التحويلات في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، من خلال تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي.
وتشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية، إلى جانب آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية، بما يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين مستوى عيش الفئات الهشة ودعم الإدماج الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت وزارة المالية، في وثيقة تنفيذ الميزانية، أن سياسة الإنفاق تهدف إلى توجيه الموارد المتاحة بكفاءة ونجاعة، بما يضمن التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
ويعتمد هذا التوجه على مواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردوديتها، وتوجيه الاعتمادات نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة المتعلقة بالتنمية الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية ودفع الاستثمار، بالتوازي مع تعزيز قدرة الميزانية على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وضمان استدامة التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
مشروع ميزانية 2027 يواصل تعزيز الدور الاجتماعي للدولة
وتندرج هذه الأولويات ضمن التوجهات التي أكدها رئيس الدولة في مناسبات عديدة، بشأن استعادة الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدل والإنصاف، معتبرا أن تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي يمر عبر تكريس العدالة الاجتماعية، وضرورة تغليب البعد الاجتماعي في السياسة المالية للدولة.
ويستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع دعم الاستثمار العمومي والخاص وتحفيز خلق الثروة، في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 وتعزيز خيار التعويل على الذات والسيادة الاقتصادية.
كما يولي المشروع أهمية للأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد، وهي عوامل زادت الضغوط على المالية العمومية خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهود تعبئة الموارد وتحسين الاستخلاص وتعزيز الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بهدف توفير التمويلات اللازمة للتدخلات الاجتماعية والمشاريع التنموية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وأظهرت البيانات أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وتندرج هذه التحويلات في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، من خلال تحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي.
وتشمل هذه التدخلات تمويل المنح الجامعية والإعانات المدرسية والجامعية، إلى جانب آليات الإحاطة بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية، بما يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين مستوى عيش الفئات الهشة ودعم الإدماج الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت وزارة المالية، في وثيقة تنفيذ الميزانية، أن سياسة الإنفاق تهدف إلى توجيه الموارد المتاحة بكفاءة ونجاعة، بما يضمن التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
ويعتمد هذا التوجه على مواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردوديتها، وتوجيه الاعتمادات نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، وخاصة المتعلقة بالتنمية الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية ودفع الاستثمار، بالتوازي مع تعزيز قدرة الميزانية على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وضمان استدامة التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
مشروع ميزانية 2027 يواصل تعزيز الدور الاجتماعي للدولة
وتندرج هذه الأولويات ضمن التوجهات التي أكدها رئيس الدولة في مناسبات عديدة، بشأن استعادة الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدل والإنصاف، معتبرا أن تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي يمر عبر تكريس العدالة الاجتماعية، وضرورة تغليب البعد الاجتماعي في السياسة المالية للدولة.ويستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع دعم الاستثمار العمومي والخاص وتحفيز خلق الثروة، في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 وتعزيز خيار التعويل على الذات والسيادة الاقتصادية.
كما يولي المشروع أهمية للأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد، وهي عوامل زادت الضغوط على المالية العمومية خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهود تعبئة الموارد وتحسين الاستخلاص وتعزيز الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي، بهدف توفير التمويلات اللازمة للتدخلات الاجتماعية والمشاريع التنموية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
26°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337502