استئنافيا: السجن للطفي علي وسليم الفرياني وإدانة مسؤول سابق بفسفاط قفصة
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه ووزير الطاقة الأسبق سليم الفرياني، مع نقض الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، والقضاء بسجنه مدة ثلاثة أعوام.
ونظرت الدائرة، أمس الخميس، في القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة، حيث تولت استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، قبل حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن لطفي علي وشقيقه مدة ثلاثة أعوام، علما أنهما موقوفان على ذمة القضية، كما أقرت الحكم القاضي بسجن وزير الطاقة الأسبق سليم الفرياني مدة أربعة أعوام، وهو محال بحالة سراح.
وفي المقابل، نقضت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، وقضت مجددا بإدانته وسجنه مدة ثلاثة أعوام.
كما سلطت المحكمة خطايا مالية في حدود ثلاثة ملايين دينار على كل واحد من المتهمين الأربعة.
أما بقية الأحكام الصادرة في حق ستة متهمين آخرين، فقد تراوحت بين الإقرار والنقض، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية.
ونظرت الدائرة، أمس الخميس، في القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة، حيث تولت استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، قبل حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن لطفي علي وشقيقه مدة ثلاثة أعوام، علما أنهما موقوفان على ذمة القضية، كما أقرت الحكم القاضي بسجن وزير الطاقة الأسبق سليم الفرياني مدة أربعة أعوام، وهو محال بحالة سراح.
وفي المقابل، نقضت الدائرة الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، وقضت مجددا بإدانته وسجنه مدة ثلاثة أعوام.
كما سلطت المحكمة خطايا مالية في حدود ثلاثة ملايين دينار على كل واحد من المتهمين الأربعة.
أما بقية الأحكام الصادرة في حق ستة متهمين آخرين، فقد تراوحت بين الإقرار والنقض، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337491