وائل شوشان: تسريع تنفيذ مشاريع الانتقال الطاقي ضرورة لتعزيز الأمن الطاقي
ل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، الخميس، "إن ضرورة الانتقال الطاقي أصبحت محل إجماع في تونس"، مشددا على أن التحدي الأساسي يتمثل حاليا في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحويلها إلى قدرات فعلية تعزز الأمن الطاقي وتخدم الاقتصاد الوطني.
واضاف شوشان، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "إن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، ولا سيما التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والضغوط على سلاسل الإمداد، أعادت الأمن الطاقي إلى صدارة الأولويات، وأكدت أن الطاقة تمثل، في جوهرها، مسألة سيادة وأمن اقتصادي وتنافسية".
وأوضح أن تونس لا تنطلق من نقطة الصفر في مسار الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن العمل المنجز خلال الفترة الماضية مكن من الرفع تدريجيا من حصة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى حوالي 9 بالمائة حاليا، مقابل نحو 4 بالمائة قبل سنتين.
واعتبر كاتب الدولة أن هذا التطور يمثل نتيجة هامة تؤكد بداية إثمار المسار الذي انطلقت فيه تونس، لكنه يعكس، في الوقت ذاته، حجم الجهود التي لا تزال مطلوبة والسرعة التي يتعين اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد، في هذا الصدد، أن تونس قادرة على التقدم عندما تتوفر الإرادة وتتضافر الجهود، معتبرا أن ما تحقق إلى اليوم يجب أن يشكل حافزا لمزيد التسريع، باعتبار أن الأمن الطاقي "مسؤولية وطنية تتجاوز كل المؤسسات وكل القطاعات".
وقال إن "صائفة هذه السنة أكدت بصورة واضحة وعملية حجم التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية وأهمية عامل الوقت"، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، البناء على ما تحقق والمرور إلى مرحلة جديدة عنوانها "التسريع على جميع الجبهات وفي نفس الوقت".
وأشار شوشان إلى "أن الاختلاف في الرؤى بشأن بعض الخيارات أو طرق التنفيذ أمر طبيعي، غير أن ما يجمع الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأمن الطاقي لتونس، يجب أن يكون أكبر مما يفرقها، وأن يكون الهدف المشترك هو التقدم بوتيرة أسرع وتحقيق النجاح بشكل جماعي".
وبين أن تونس لديها حاليا مشاريع عديدة في مختلف مراحل الإعداد والإنجاز، مشددا على ضرورة العمل على دفعها بأسرع نسق ممكن.
وتشمل هذه المشاريع، وفق المسؤول، مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى ونظام التراخيص والإنتاج الذاتي، بالتوازي مع تطوير الشبكة الكهربائية وتسريع مشاريع التخزين ودفع النجاعة الطاقية ومواصلة تطوير الربط الكهربائي.
وأكد شوشان أن مختلف هذه العناصر مترابطة، وأن ارتفاع حصة الطاقات المتجددة يفرض، في المقابل، تطوير شبكة كهربائية أكثر مرونة، وتوفير قدرات تخزين وأنظمة أكثر ذكاء للتصرف والتوقع.
وشدد، في هذا السياق، على أن الهدف لا يقتصر على إضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء، وإنما يتمثل في بناء منظومة كهربائية أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة لحاجيات البلاد.
ولفت كاتب الدولة إلى أن تحقيق هذه النقلة يتطلب مشاركة مختلف الأطراف، معتبرا أن التسريع مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية، وكذلك مسؤولية القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين والمهنيين والخبرات الوطنية.
وأكد أن هذا التسريع يجب أن يمثل فرصة للمؤسسة التونسية للاستثمار والنمو وتطوير خبراتها في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة والخدمات والتكنولوجيا، وبناء قدرات وطنية قادرة مستقبلا على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
كما حث على مواصلة استقطاب الاستثمار الدولي والشراكات الخارجية، بما يوفر التمويل والخبرة والتكنولوجيا، ويدعم، في الوقت ذاته، القدرات الوطنية والقيمة المضافة التي يتم خلقها داخل تونس.
وقال شوشان إن تونس حققت تقدما وأصبحت تتوفر على مشاريع وبرامج مهمة يتعين تسريع تجسيمها، مؤكدا أن الانتقال الطاقي "ليس مشروع وزارة أو مؤسسة أو قطاع بعينه، بل هو مشروع وطني" يستوجب تضافر جهود الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمستثمرين والمهنيين والخبرات الوطنية.
واضاف شوشان، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "إن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، ولا سيما التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والضغوط على سلاسل الإمداد، أعادت الأمن الطاقي إلى صدارة الأولويات، وأكدت أن الطاقة تمثل، في جوهرها، مسألة سيادة وأمن اقتصادي وتنافسية".
وأوضح أن تونس لا تنطلق من نقطة الصفر في مسار الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن العمل المنجز خلال الفترة الماضية مكن من الرفع تدريجيا من حصة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى حوالي 9 بالمائة حاليا، مقابل نحو 4 بالمائة قبل سنتين.
واعتبر كاتب الدولة أن هذا التطور يمثل نتيجة هامة تؤكد بداية إثمار المسار الذي انطلقت فيه تونس، لكنه يعكس، في الوقت ذاته، حجم الجهود التي لا تزال مطلوبة والسرعة التي يتعين اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد، في هذا الصدد، أن تونس قادرة على التقدم عندما تتوفر الإرادة وتتضافر الجهود، معتبرا أن ما تحقق إلى اليوم يجب أن يشكل حافزا لمزيد التسريع، باعتبار أن الأمن الطاقي "مسؤولية وطنية تتجاوز كل المؤسسات وكل القطاعات".
وقال إن "صائفة هذه السنة أكدت بصورة واضحة وعملية حجم التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية وأهمية عامل الوقت"، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، البناء على ما تحقق والمرور إلى مرحلة جديدة عنوانها "التسريع على جميع الجبهات وفي نفس الوقت".
وأشار شوشان إلى "أن الاختلاف في الرؤى بشأن بعض الخيارات أو طرق التنفيذ أمر طبيعي، غير أن ما يجمع الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأمن الطاقي لتونس، يجب أن يكون أكبر مما يفرقها، وأن يكون الهدف المشترك هو التقدم بوتيرة أسرع وتحقيق النجاح بشكل جماعي".
وبين أن تونس لديها حاليا مشاريع عديدة في مختلف مراحل الإعداد والإنجاز، مشددا على ضرورة العمل على دفعها بأسرع نسق ممكن.
وتشمل هذه المشاريع، وفق المسؤول، مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى ونظام التراخيص والإنتاج الذاتي، بالتوازي مع تطوير الشبكة الكهربائية وتسريع مشاريع التخزين ودفع النجاعة الطاقية ومواصلة تطوير الربط الكهربائي.
وأكد شوشان أن مختلف هذه العناصر مترابطة، وأن ارتفاع حصة الطاقات المتجددة يفرض، في المقابل، تطوير شبكة كهربائية أكثر مرونة، وتوفير قدرات تخزين وأنظمة أكثر ذكاء للتصرف والتوقع.
وشدد، في هذا السياق، على أن الهدف لا يقتصر على إضافة قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء، وإنما يتمثل في بناء منظومة كهربائية أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة لحاجيات البلاد.
ولفت كاتب الدولة إلى أن تحقيق هذه النقلة يتطلب مشاركة مختلف الأطراف، معتبرا أن التسريع مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية، وكذلك مسؤولية القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين والمهنيين والخبرات الوطنية.
وأكد أن هذا التسريع يجب أن يمثل فرصة للمؤسسة التونسية للاستثمار والنمو وتطوير خبراتها في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة والخدمات والتكنولوجيا، وبناء قدرات وطنية قادرة مستقبلا على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
كما حث على مواصلة استقطاب الاستثمار الدولي والشراكات الخارجية، بما يوفر التمويل والخبرة والتكنولوجيا، ويدعم، في الوقت ذاته، القدرات الوطنية والقيمة المضافة التي يتم خلقها داخل تونس.
وقال شوشان إن تونس حققت تقدما وأصبحت تتوفر على مشاريع وبرامج مهمة يتعين تسريع تجسيمها، مؤكدا أن الانتقال الطاقي "ليس مشروع وزارة أو مؤسسة أو قطاع بعينه، بل هو مشروع وطني" يستوجب تضافر جهود الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمستثمرين والمهنيين والخبرات الوطنية.
29°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337049