أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حق أربعة موظفين سابقين ببنك في قضية فساد مالي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في حق أربعة موظفين وأعوان سابقين ببنك التضامن، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام سجنا، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتتعلق القضية، التي تعود وقائعها إلى ما قبل سنة 2011، بشبهات إسناد قرض لفائدة شركة خاصة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وكان المتهمون الأربعة، المحالون بحالة سراح، قد تمسكوا بإنكار التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محاموهم بالحكم بعدم سماع الدعوى، مستغربين طول مدة التقاضي في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من عشرين عاما.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بسجن ثلاثة متهمين مدة خمسة أعوام، فيما حكمت على المتهم الرابع بالسجن ثلاثة أعوام، مع الخطايا المالية في حق الجميع.
وتتعلق القضية، التي تعود وقائعها إلى ما قبل سنة 2011، بشبهات إسناد قرض لفائدة شركة خاصة دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وكان المتهمون الأربعة، المحالون بحالة سراح، قد تمسكوا بإنكار التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب محاموهم بالحكم بعدم سماع الدعوى، مستغربين طول مدة التقاضي في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من عشرين عاما.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بسجن ثلاثة متهمين مدة خمسة أعوام، فيما حكمت على المتهم الرابع بالسجن ثلاثة أعوام، مع الخطايا المالية في حق الجميع.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339955