نواب البرلمان يؤكدون أهمية الإصلاح التربوي وتطوير المدرسة العمومية وتسوية الملفات المهنية
متابعة -
تمحورت مداخلات عدد من نواب الشعب، خلال مناقشة مهمة وزارة التربية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دفع الإصلاح التربوي ومراجعة البرامج والمناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، فضلاً عن الارتقاء بـظروف عمل المربين وتسوية ملفاتهم المهنية، بما يعزز جودة التعليم وجاذبية المدرسة العمومية.
إصلاح تربوي ومناهج تواكب التحولات
وأكد النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التربية نور الدين النوري، أهمية مواصلة الإصلاح التربوي في إطار مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يتيح مراجعة الاختيارات والبرامج والمناهج التعليمية ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية.
وشددوا على ضرورة تطوير المضامين التعليمية وأساليب التدريس والتقييم، إلى جانب تنمية روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، بما يتجاوز الاقتصار على التحصيل الدراسي.
كما دعت المداخلات إلى مراجعة الزمن المدرسي ومنظومة التقييم، وتخفيف كثافة البرامج، والنظر في مدى ملاءمة فترات الامتحانات مع السير العادي للدروس.
تطوير المؤسسات التربوية
وفي ما يتعلق بـالبيئة المدرسية، أبرز النواب أهمية تطوير المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية وتجديد تجهيزاتها وتوفير المرافق الأساسية.
وتطرقت المداخلات إلى وضعية عدد من المؤسسات التي تحتاج إلى تدخلات في الصيانة والتهيئة وتوفير الأسوار والقاعات، إلى جانب استكمال المشاريع المبرمجة منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، دعا أحد النواب إلى التسريع في إنجاز عدد من المشاريع التربوية بولاية القيروان، تشمل تهيئة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وإحداث أقسام تحضيرية واستكمال مطاعم مدرسية.
269 مدرسة دون وجبة مدرسية
وشدد المتدخلون على أهمية تطوير منظومة الإعاشة والخدمات المدرسية، خاصة بـالمناطق الداخلية، حيث أشار أحد النواب عن ولاية سيدي بوزيد إلى عدم توفير الوجبة المدرسية بـ269 مدرسة ابتدائية بالجهة.
تسوية الملفات المهنية
وفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، أكد النواب المكانة المحورية للمربي في المنظومة التربوية، وأهمية تثمين دوره وتعزيز فرص التكوين المستمر.
وأثار المتدخلون جملة من الصعوبات التي يواجهها المدرسون، من بينها الضغط الناجم عن الاكتظاظ وتأخر الترقيات وضعف الأجور، داعين إلى تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بـالمربين.
وتجددت الدعوات إلى تسوية الملفات المهنية العالقة، وخاصة وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، إلى جانب العملة من الصنف الثالث.
غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2027
تونس 17 نوفمبر (وات) – شرعت غرفتا البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تُقدّر اعتماداتها بنحو 9,184 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5,56 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وتمثل 19,1 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
639 مليون دينار استثمارات
وفي هذا الإطار، رصدت الوزارة اعتمادات استثمارية بقيمة 639 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة وصيانة 395 مؤسسة، فضلاً عن مواصلة تجهيز المدارس بـالمخابر والمعدات وتركيز كاميرات المراقبة.
انتداب وتسوية نحو 39 ألفاً و467 عوناً
كما تندرج تسوية وانتداب نحو 39 ألفاً و467 عوناً خلال السنة الدراسية 2026/2025 ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية بـالقطاع، وشملت النواب وعملة الحضائر والمناولة وأعوان التأطير والمرافقة والمخابر.
5855 خطة انتداب بعنوان 2027
وتشمل أولويات تطوير المنظومة التربوية مواصلة معالجة الملفات المهنية والإدارية، وخاصة تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب 5855 خطة انتداب بعنوان سنة 2027، و39 ألف خطة انتداب خلال السنتين الأخيرتين.
كثافة 22,9 تلميذاً بالقسم الابتدائي
وفي ما يتعلق بـالاكتظاظ، أفاد الكاتب العام لوزارة التربية بأن معدل كثافة التلاميذ بلغ 22,9 تلميذاً بـالقسم الواحد في المرحلة الابتدائية و29,8 تلميذاً في المرحلة الإعدادية والثانوية، مبيّناً أن توفير القاعات الجاهزة يمثل أحد الحلول المعتمدة.
57 بالمائة من المؤسسات شملتها الصيانة
وفي هذا السياق، تفيد معطيات الوزارة أن نحو 57 بالمائة من المؤسسات التربوية شملتها تدخلات الصيانة والتهيئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
إصلاح تربوي ومناهج تواكب التحولات
وأكد النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير التربية نور الدين النوري، أهمية مواصلة الإصلاح التربوي في إطار مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يتيح مراجعة الاختيارات والبرامج والمناهج التعليمية ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية.وشددوا على ضرورة تطوير المضامين التعليمية وأساليب التدريس والتقييم، إلى جانب تنمية روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي، بما يتجاوز الاقتصار على التحصيل الدراسي.
كما دعت المداخلات إلى مراجعة الزمن المدرسي ومنظومة التقييم، وتخفيف كثافة البرامج، والنظر في مدى ملاءمة فترات الامتحانات مع السير العادي للدروس.
تطوير المؤسسات التربوية
وفي ما يتعلق بـالبيئة المدرسية، أبرز النواب أهمية تطوير المؤسسات التربوية وتحسين بنيتها التحتية وتجديد تجهيزاتها وتوفير المرافق الأساسية.وتطرقت المداخلات إلى وضعية عدد من المؤسسات التي تحتاج إلى تدخلات في الصيانة والتهيئة وتوفير الأسوار والقاعات، إلى جانب استكمال المشاريع المبرمجة منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، دعا أحد النواب إلى التسريع في إنجاز عدد من المشاريع التربوية بولاية القيروان، تشمل تهيئة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وإحداث أقسام تحضيرية واستكمال مطاعم مدرسية.
269 مدرسة دون وجبة مدرسية
وشدد المتدخلون على أهمية تطوير منظومة الإعاشة والخدمات المدرسية، خاصة بـالمناطق الداخلية، حيث أشار أحد النواب عن ولاية سيدي بوزيد إلى عدم توفير الوجبة المدرسية بـ269 مدرسة ابتدائية بالجهة.تسوية الملفات المهنية
وفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، أكد النواب المكانة المحورية للمربي في المنظومة التربوية، وأهمية تثمين دوره وتعزيز فرص التكوين المستمر.وأثار المتدخلون جملة من الصعوبات التي يواجهها المدرسون، من بينها الضغط الناجم عن الاكتظاظ وتأخر الترقيات وضعف الأجور، داعين إلى تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بـالمربين.
وتجددت الدعوات إلى تسوية الملفات المهنية العالقة، وخاصة وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، إلى جانب العملة من الصنف الثالث.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339934