الجامعة العامة للتعليم العالي تحذر من التخلي عن المهام الطوعية بداية من جانفي 2027

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/university_ugtt-640x405.jpg>


سلّطت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الضوء على مشاغل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين وتدهور ظروف العمل، وتردي البنية التحتية لـلمؤسسات الجامعية، منتقدة "تنصل" سلطة الإشراف من مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الأسلاك بطريقة متزامنة و"تأرجح" مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2015-2025، وغلق باب الحوار، ملوحة بـالتخلي عن المهام الطوعية بداية من جانفي 2027 في حال مواصلة الوزارة للنهج ذاته.


وتناول أعضاء الجامعة، خلال ندوة صحفية عُقدت بـمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، عدم ملاءمة أحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بـلتعليم العالي. وأشاروا إلى إثقال كاهل الأساتذة بعدد من المهام الإضافية التي يمارسونها دون مقابل مادي إلى اليوم، على غرار مهام تأطير مشاريع التخرج للطلبة، مهددين بـوقف هذه المهام مطلع السنة القادمة في حال عدم فتح قنوات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


"مخاض إصلاحي" راوح مكانه

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوبكر بن علي بأن الجامعة العمومية تعيش "مخاضاً إصلاحياً" انطلق بـرؤية تشاركية لكنه راوح مكانه، حيث لم تتغير ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة منذ إقرار المشروع الإصلاحي للفترة 2015-2025.




وأضاف أن الأكاديميين يعانون من التضييق على حريتهم الأكاديمية عبر "إسقاط" برامج تكوينية وفق إملاءات خارجية، فضلاً عن عدم الشروع في إعداد الخارطة الجامعية لتنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.

تراجع عن التعهدات

وأضاف أن سلطة الإشراف التزمت سابقاً (بتاريخ 16 ماي 2025) بـمراجعة الأنظمة الأساسية لكل سلك بصفة متزامنة إعداداً وإصداراً، غير أنها تراجعت عن تعهداتها وأغلقت قنوات الحوار، مشيراً في سياق متصل إلى تدهور الوضع المادي للأساتذة الجامعيين جراء الأعباء الجبائية، وتراجع المقدرة الشرائية، وتحملهم نفقات التنقل دون منح إضافية.

ولفت الكاتب العام إلى أن توفير الظروف الملائمة كفيل بـالحفاظ على الكفاءات في تونس والحد من نزيف هجرتها نحو الخارج، مستنكراً عدم إيلاء الأستاذ الجامعي المكانة التي يستحقها.

وشدّد على أن الأستاذ الجامعي هو محور المنظومة الجامعية بفضل إسهامه في نشر المعرفة، وتكوين كفاءات مشهود لها محلياً ودولياً، وإنتاج المشاريع البحثية، داعياً إلى رد الاعتبار لدوره المحوري، مؤكداً في الآن ذاته انفتاح الجامعة على باب الحوار مع سلطة الإشراف.

"مرحلة انسداد الأفق"

ومن جهته أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد بولبابة السالمي أن لائحة الهيئة الإدارية القطاعية المنبثقة عن اجتماع 8 نوفمبر 2026 جاءت رداً على انقطاع الحوار بين الوزارة والجامعة، مؤكداً أن الجامعة العمومية بلغت اليوم مرحلة انسداد الأفق والحوار الاجتماعي، مستدلاً بـتعمد الوزارة توزيع استبيان إلكتروني موفى أكتوبر الماضي على الأساتذة الجامعيين لصياغة رؤية إصلاحية دون تشريك الطرف الاجتماعي، وهو ما اعتبره مساساً بصدقيتها وشفافيتها.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339973

babnet