رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية وواصل مسار التعافي التدريجي خلال 2026
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، وواصل خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه.
وأوضحت الزنزري، في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ذلك تحقق رغم تعدد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلا عن تراكمات سياسات عقود خلت أنهكت جل المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأفادت بأن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه تحديات عديدة في ظل تواصل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ولا سيما تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وما رافق ذلك من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد حالة عدم اليقين، إلى جانب تصاعد النزاعات الحمائية واتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية.
كما أشارت إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة والمواد الأولية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واضطراب المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
ولم تقتصر هذه التحديات على العوامل الخارجية، بل تزامنت مع صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، خاصة مع تواتر موجات الحر الاستثنائية خلال فصل الصيف، وما نتج عنها من ارتفاع في الطلب على الطاقة وتزايد الضغط على شبكة الكهرباء، الأمر الذي ضاعف التحديات المطروحة أمام تنفيذ ميزانية الدولة.
وأرجعت رئيسة الحكومة صمود الاقتصاد بالأساس إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة، مدفوعا بتحسن إنتاج الحبوب والزيتون، ثم قطاع الخدمات بفضل تحسن نشاط القطاع السياحي، إضافة إلى التطور الإيجابي الذي سجلته مؤخرا عدة مؤشرات اقتصادية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال 2026
وفي هذا السياق، بينت رئيسة الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، فيما بلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول.
وبلغ المعدل التراكمي للتضخم 5.3 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 5.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. واستقر التضخم الضمني عند 4.9 بالمائة، وهو المستوى نفسه المسجل في شهر أوت 2026.
كما سجلت الصادرات بالأسعار الجارية نموا بنسبة 8 بالمائة إلى نهاية أوت 2026، مدفوعة بالارتفاع المسجل في قطاع الطاقة نتيجة نمو صادرات المواد المكررة، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وأكدت الزنزري أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2026، تطورت العائدات السياحية بنسبة 4.5 بالمائة وتحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتبلغ قيمتهما تباعا نحو 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.
وأضافت أن تونس أوفت، رغم تنامي هذه الضغوط، بالتزاماتها الخارجية في آجالها، وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوما من التوريد إلى غاية 23 أكتوبر 2026.
كما شهد سعر صرف الدينار التونسي استقرارا في مجمله إلى موفى سبتمبر 2026، وتمكنت تونس من الحفاظ على استقرار ترقيمها السيادي خلال السنة وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، بما يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام التحديات.
نمو متوقع بـ2.7 بالمائة لكامل سنة 2026
واستنادا إلى النتائج المسجلة خلال الفترة المنقضية من السنة والتقديرات المتعلقة بتطور نشاط مختلف القطاعات خلال الفترة المتبقية، بينت الزنزري أنه ينتظر تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة لكامل سنة 2026، بما يؤكد تواصل مسار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.
كما ينتظر أن تبلغ نسبة الاستثمار 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.4 بالمائة سنة 2025.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتطور العجز الجاري إلى حدود 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.5 بالمائة سنة 2025، وذلك في علاقة باستمرار الضغوط على المبادلات التجارية، ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة.
كما ينتظر أن يستقر معدل التضخم في حدود 5.3 بالمائة، بما يعكس مواصلة التحكم النسبي في نسق تطور الأسعار.
وخلصت رئيسة الحكومة إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الديناميكية الإيجابية للنشاط الاقتصادي الوطني، وتعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.
وأوضحت الزنزري، في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة للسنة القادمة، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ذلك تحقق رغم تعدد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلا عن تراكمات سياسات عقود خلت أنهكت جل المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأفادت بأن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه تحديات عديدة في ظل تواصل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ولا سيما تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وما رافق ذلك من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد حالة عدم اليقين، إلى جانب تصاعد النزاعات الحمائية واتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية.
كما أشارت إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة والمواد الأولية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واضطراب المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
ولم تقتصر هذه التحديات على العوامل الخارجية، بل تزامنت مع صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، خاصة مع تواتر موجات الحر الاستثنائية خلال فصل الصيف، وما نتج عنها من ارتفاع في الطلب على الطاقة وتزايد الضغط على شبكة الكهرباء، الأمر الذي ضاعف التحديات المطروحة أمام تنفيذ ميزانية الدولة.
وأرجعت رئيسة الحكومة صمود الاقتصاد بالأساس إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة، مدفوعا بتحسن إنتاج الحبوب والزيتون، ثم قطاع الخدمات بفضل تحسن نشاط القطاع السياحي، إضافة إلى التطور الإيجابي الذي سجلته مؤخرا عدة مؤشرات اقتصادية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال 2026
وفي هذا السياق، بينت رئيسة الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، فيما بلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول.وبلغ المعدل التراكمي للتضخم 5.3 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 5.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. واستقر التضخم الضمني عند 4.9 بالمائة، وهو المستوى نفسه المسجل في شهر أوت 2026.
كما سجلت الصادرات بالأسعار الجارية نموا بنسبة 8 بالمائة إلى نهاية أوت 2026، مدفوعة بالارتفاع المسجل في قطاع الطاقة نتيجة نمو صادرات المواد المكررة، إلى جانب المنتجات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وأكدت الزنزري أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2026، تطورت العائدات السياحية بنسبة 4.5 بالمائة وتحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتبلغ قيمتهما تباعا نحو 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.
وأضافت أن تونس أوفت، رغم تنامي هذه الضغوط، بالتزاماتها الخارجية في آجالها، وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوما من التوريد إلى غاية 23 أكتوبر 2026.
كما شهد سعر صرف الدينار التونسي استقرارا في مجمله إلى موفى سبتمبر 2026، وتمكنت تونس من الحفاظ على استقرار ترقيمها السيادي خلال السنة وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، بما يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام التحديات.
نمو متوقع بـ2.7 بالمائة لكامل سنة 2026
واستنادا إلى النتائج المسجلة خلال الفترة المنقضية من السنة والتقديرات المتعلقة بتطور نشاط مختلف القطاعات خلال الفترة المتبقية، بينت الزنزري أنه ينتظر تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة لكامل سنة 2026، بما يؤكد تواصل مسار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.كما ينتظر أن تبلغ نسبة الاستثمار 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.4 بالمائة سنة 2025.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتطور العجز الجاري إلى حدود 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.5 بالمائة سنة 2025، وذلك في علاقة باستمرار الضغوط على المبادلات التجارية، ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة.
كما ينتظر أن يستقر معدل التضخم في حدود 5.3 بالمائة، بما يعكس مواصلة التحكم النسبي في نسق تطور الأسعار.
وخلصت رئيسة الحكومة إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الديناميكية الإيجابية للنشاط الاقتصادي الوطني، وتعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339356