بن عروس: الاحتفاظ بعون بريد بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية وتدليس حوالات وجرايات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعون بريد، للاشتباه في تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية من خلال صرف حوالات وجرايات بريدية لفائدة نفسه، بعد إيهام زملائه بأنه يقوم بصرفها نيابة عن أصحابها.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد ضد عون توزيع، اتهم فيها باستغلال معرفته بهويات عدد من حرفاء مكتب بريد بولاية بن عروس ومعطياتهم الشخصية.
وحسب المعطيات ذاتها، كان العون يتوجه إلى المكتب البريدي على متن سيارة إدارية، ويوهم زملاءه بأن أصحاب الجرايات أو الحوالات من معارفه وأنهم موجودون خارج المكتب داخل السيارة، مدعيا عجزهم صحيا عن الدخول والانتظار في الصف.
وكان المشتبه به يتولى، وفق الأبحاث، تعمير الوثائق اللازمة ثم يغادر المكتب بدعوى تسليمها إلى الشخص المعني للإمضاء عليها، قبل أن يعود لاحقا ويتسلم المبلغ المالي ويغادر المكان.
وقد أثارت تصرفاته شكوك المشرفين على المكتب البريدي، الذين حاولوا التثبت من وجود صاحب إحدى الجرايات داخل السيارة، ليتبين عدم وجود أي شخص، فيما لاذ العون بالفرار بعد التفطن إليه.
وتولى الديوان الوطني للبريد رفع شكاية جزائية ضده، بعد الاشتباه في تمكنه من صرف مبالغ مالية تجاوزت 13 ألف دينار.
وبإحالة الملف على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، تقرر الاحتفاظ بعون البريد من أجل الاشتباه في الاستيلاء على أموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس، فيما تتواصل الأبحاث في القضية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد ضد عون توزيع، اتهم فيها باستغلال معرفته بهويات عدد من حرفاء مكتب بريد بولاية بن عروس ومعطياتهم الشخصية.
وحسب المعطيات ذاتها، كان العون يتوجه إلى المكتب البريدي على متن سيارة إدارية، ويوهم زملاءه بأن أصحاب الجرايات أو الحوالات من معارفه وأنهم موجودون خارج المكتب داخل السيارة، مدعيا عجزهم صحيا عن الدخول والانتظار في الصف.
وكان المشتبه به يتولى، وفق الأبحاث، تعمير الوثائق اللازمة ثم يغادر المكتب بدعوى تسليمها إلى الشخص المعني للإمضاء عليها، قبل أن يعود لاحقا ويتسلم المبلغ المالي ويغادر المكان.
وقد أثارت تصرفاته شكوك المشرفين على المكتب البريدي، الذين حاولوا التثبت من وجود صاحب إحدى الجرايات داخل السيارة، ليتبين عدم وجود أي شخص، فيما لاذ العون بالفرار بعد التفطن إليه.
وتولى الديوان الوطني للبريد رفع شكاية جزائية ضده، بعد الاشتباه في تمكنه من صرف مبالغ مالية تجاوزت 13 ألف دينار.
وبإحالة الملف على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، تقرر الاحتفاظ بعون البريد من أجل الاشتباه في الاستيلاء على أموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس، فيما تتواصل الأبحاث في القضية.
36°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335406