رئيس الجامعة التونسية للحرفيين: حان الوقت للانتقال من التشخيص إلى الإصلاح
دعا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين مهدي بربوش إلى ما وصفه بـ«تصحيح المسار»، مؤكدا ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمات وإعداد التقارير إلى مرحلة الإصلاحات العملية التي تلمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأوضح بربوش، خلال تدخله في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان اليوم السبت 29 أوت، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين يعانون خلال هذه الفترة، مضيفًا أن الشعب التونسي "عدّى جميع الأزمات بمفرده وبكل صبر وحكمة".
وقال بربوش إن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قدمت منذ تأسيسها سنة 2020 عديد المقترحات ومشاريع القوانين، لكنها ترى أن النتائج على أرض الواقع ما تزال دون المأمول، في وقت تتزايد فيه الصعوبات التي يعاني منها المواطن وأصحاب المؤسسات والحرفيون.
وانتقد ما اعتبره غيابا للمسؤولين والوزراء والمسؤولين الجهويين عن الميدان، مشددا على أن معالجة مختلف الأزمات لا يمكن أن تبقى مرتبطة فقط بتدخل رئيس الجمهورية، بل تتطلب تحمّل كل مسؤول لمسؤولياته وتقييم أدائه على أساس النتائج.
كما جدد بربوش مطالبة الجامعة بإجراء تغيير وزاري، معتبرا أن غياب النتائج يستوجب مراجعة أداء المسؤولين.
وتطرق إلى الوضع الذي تعيشه تونس في ظل موجة الحر ونقص المياه، منتقدا تزامن ذلك مع العطلة البرلمانية، ومعتبرا أن المواطن يحتاج إلى الشعور بأن ممثليه والمسؤولين يقفون إلى جانبه في الأزمات.
وفي هذا السياق، وجّه انتقادات حادة إلى وزارة التجارة، متهما إياها بالتقصير في تأمين المواد الأساسية وتنظيم التزويد وضمان المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل المشاكل التي شهدتها بعض المناطق في توزيع المياه.
واستغرب، في سياق متصل، تصرفات رئيس البرلمان، الذي قال إنه "يتجوّل من مهرجان إلى مهرجان والشعب التونسي عطشان، وبن قردان فقدت عددًا من أبنائها"، معتبرًا أن ذلك يمثل عدم احترام واستهتارًا بالشعب التونسي، ومؤكدًا أن كل شخص غير قادر على القيام بمهامه، فعليه الاستقالة.
وأكد رئيس الجامعة أن الماء والطاقة يمثلان أساس السيادة الوطنية، داعيا الدولة إلى حماية الثروات الطبيعية وضمان استفادة المواطنين منها، ومشددا على أن توفير الماء والضروريات الأساسية ليس امتيازا وإنما حق للمواطن التونسي على دولته.
وختم بربوش بالتأكيد على ضرورة أن تكون الدولة في خدمة المواطن، وأن تطبق القانون على الجميع، وتحمي المنتج والمستثمر والحرفي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحاسب المقصرين والفاسدين، وتحافظ على ثروات البلاد للأجيال القادمة.
وأوضح بربوش، خلال تدخله في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان اليوم السبت 29 أوت، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين يعانون خلال هذه الفترة، مضيفًا أن الشعب التونسي "عدّى جميع الأزمات بمفرده وبكل صبر وحكمة".
وقال بربوش إن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قدمت منذ تأسيسها سنة 2020 عديد المقترحات ومشاريع القوانين، لكنها ترى أن النتائج على أرض الواقع ما تزال دون المأمول، في وقت تتزايد فيه الصعوبات التي يعاني منها المواطن وأصحاب المؤسسات والحرفيون.
وانتقد ما اعتبره غيابا للمسؤولين والوزراء والمسؤولين الجهويين عن الميدان، مشددا على أن معالجة مختلف الأزمات لا يمكن أن تبقى مرتبطة فقط بتدخل رئيس الجمهورية، بل تتطلب تحمّل كل مسؤول لمسؤولياته وتقييم أدائه على أساس النتائج.
كما جدد بربوش مطالبة الجامعة بإجراء تغيير وزاري، معتبرا أن غياب النتائج يستوجب مراجعة أداء المسؤولين.
وتطرق إلى الوضع الذي تعيشه تونس في ظل موجة الحر ونقص المياه، منتقدا تزامن ذلك مع العطلة البرلمانية، ومعتبرا أن المواطن يحتاج إلى الشعور بأن ممثليه والمسؤولين يقفون إلى جانبه في الأزمات.
وفي هذا السياق، وجّه انتقادات حادة إلى وزارة التجارة، متهما إياها بالتقصير في تأمين المواد الأساسية وتنظيم التزويد وضمان المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل المشاكل التي شهدتها بعض المناطق في توزيع المياه.
واستغرب، في سياق متصل، تصرفات رئيس البرلمان، الذي قال إنه "يتجوّل من مهرجان إلى مهرجان والشعب التونسي عطشان، وبن قردان فقدت عددًا من أبنائها"، معتبرًا أن ذلك يمثل عدم احترام واستهتارًا بالشعب التونسي، ومؤكدًا أن كل شخص غير قادر على القيام بمهامه، فعليه الاستقالة.
وأكد رئيس الجامعة أن الماء والطاقة يمثلان أساس السيادة الوطنية، داعيا الدولة إلى حماية الثروات الطبيعية وضمان استفادة المواطنين منها، ومشددا على أن توفير الماء والضروريات الأساسية ليس امتيازا وإنما حق للمواطن التونسي على دولته.
وختم بربوش بالتأكيد على ضرورة أن تكون الدولة في خدمة المواطن، وأن تطبق القانون على الجميع، وتحمي المنتج والمستثمر والحرفي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحاسب المقصرين والفاسدين، وتحافظ على ثروات البلاد للأجيال القادمة.
40°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335243