جمعية "رحمة" تتقدم بشكوى ضد خطيبين دينيين حرّضا على 'تجويع' وقتل الحيوانات السائبة
قدّمت المحامية لدى الاستئناف، يسر عون، ممثلة عن جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان بسوسة، شكوى إدارية إلى وزارة الشؤون الدينية ضد خطيبين دينيين في سوسة وصفاقس، على خلفية تصريحات ودعوات صدرت عنهما عبر منابر دينية وبرامج تلفزية، وتعلقت بكيفية التعامل مع الحيوانات السائبة.
وأوضحت عون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الشكوى تتعلق بخطابات تضمنت، وفق ما ورد في التسجيلات التي اعتمدت عليها الجمعية، دعوات إلى الامتناع عن إطعام الحيوانات السائبة أو توفير الماء لها، إلى جانب الحديث عن جواز التخلص منها بوسائل من بينها التسميم والقتل.
وأضافت أن أحد الخطابين تضمن أيضا، وفق روايتها، عبارات اعتبرتها الجمعية مسيئة ومهينة لمربي الحيوانات والناشطين في مجال الرفق بالحيوان، فضلا عن التهكم على الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
"نحن لا ننكر وجود مشكلة الحيوانات السائبة"
وأكدت المحامية أن الجمعية لا تنكر وجود إشكال يتعلق بالحيوانات السائبة، ولا تعارض ضرورة حماية المواطنين من المخاطر التي يمكن أن تمثلها، وخاصة ما يتعلق بداء الكلب.
وقالت إن أعضاء الجمعية والناشطين في مجال الرفق بالحيوان معرضون بدورهم لهذه المخاطر، مشددة في المقابل على ضرورة اعتماد حلول علمية وإنسانية لمعالجة الظاهرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تدعو إلى اعتماد التلقيح والتعقيم، معتبرة أن معالجة ظاهرة الحيوانات السائبة لا ينبغي أن تتم عبر الدعوة إلى تسميمها أو قتلها.
لماذا اختارت الجمعية المسار الإداري؟
وأوضحت يسر عون أن الجمعية اختارت في مرحلة أولى تقديم شكوى إلى وزارة الشؤون الدينية باعتبارها الجهة المشرفة، بدلا من اللجوء مباشرة إلى القضاء.
وبيّنت أن هذا الخيار يعود، من بين أسباب أخرى، إلى عدم وجود نص جزائي واضح ومباشر، وفق تقديرها، يجرّم مجرد التحريض أو الدعوة إلى قتل الحيوانات.
وأشارت إلى وجود نصوص قانونية تتعلق بتسميم الحيوانات، من بينها الفصل 25 من الأمر المشار إليه في الشكوى، إلا أنها اعتبرت أن التشريع لا يزال يشكو من فراغ في ما يتعلق بتجريم التحريض والدعوة إلى مثل هذه الأفعال.
وأضافت أن الجمعية اختارت هذا المسار أيضا احتراما لمكانة الأشخاص المعنيين وبهدف معالجة المسألة عبر السلطة المشرفة، مؤكدة أن الغاية ليست التنكيل بهم وإنما تصحيح الخطاب الديني والتأكيد على قيم الرحمة والمسؤولية.
دعوة إلى تصحيح الخطاب
وقالت المحامية إن الجمعية تأمل أن تتفاعل وزارة الشؤون الدينية مع العريضة، وأن تعمل على إصدار توجيهات أو بيان يحث على الالتزام بخطاب يقوم على الرحمة والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
وأوضحت أن الشكوى أودعت حديثا، وبالتالي لم تتلق الجمعية بعد ردا من الوزارة.
وأكدت أنه في حال عدم تفاعل وزارة الشؤون الدينية مع الشكوى، فإن الجمعية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
وتأتي هذه الشكوى في سياق الجدل المتواصل في تونس بشأن ظاهرة الحيوانات السائبة، بين الدعوات إلى حماية المواطنين من مخاطرها، خاصة داء الكلب، وبين مطالب الجمعيات والناشطين باعتماد حلول تقوم على التلقيح والتعقيم والرفق بالحيوان، بعيدا عن الممارسات التي قد تعرض الحيوانات للتسميم أو القتل.
وأوضحت عون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الشكوى تتعلق بخطابات تضمنت، وفق ما ورد في التسجيلات التي اعتمدت عليها الجمعية، دعوات إلى الامتناع عن إطعام الحيوانات السائبة أو توفير الماء لها، إلى جانب الحديث عن جواز التخلص منها بوسائل من بينها التسميم والقتل.
وأضافت أن أحد الخطابين تضمن أيضا، وفق روايتها، عبارات اعتبرتها الجمعية مسيئة ومهينة لمربي الحيوانات والناشطين في مجال الرفق بالحيوان، فضلا عن التهكم على الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
"نحن لا ننكر وجود مشكلة الحيوانات السائبة"
وأكدت المحامية أن الجمعية لا تنكر وجود إشكال يتعلق بالحيوانات السائبة، ولا تعارض ضرورة حماية المواطنين من المخاطر التي يمكن أن تمثلها، وخاصة ما يتعلق بداء الكلب.وقالت إن أعضاء الجمعية والناشطين في مجال الرفق بالحيوان معرضون بدورهم لهذه المخاطر، مشددة في المقابل على ضرورة اعتماد حلول علمية وإنسانية لمعالجة الظاهرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تدعو إلى اعتماد التلقيح والتعقيم، معتبرة أن معالجة ظاهرة الحيوانات السائبة لا ينبغي أن تتم عبر الدعوة إلى تسميمها أو قتلها.
لماذا اختارت الجمعية المسار الإداري؟
وأوضحت يسر عون أن الجمعية اختارت في مرحلة أولى تقديم شكوى إلى وزارة الشؤون الدينية باعتبارها الجهة المشرفة، بدلا من اللجوء مباشرة إلى القضاء.وبيّنت أن هذا الخيار يعود، من بين أسباب أخرى، إلى عدم وجود نص جزائي واضح ومباشر، وفق تقديرها، يجرّم مجرد التحريض أو الدعوة إلى قتل الحيوانات.
وأشارت إلى وجود نصوص قانونية تتعلق بتسميم الحيوانات، من بينها الفصل 25 من الأمر المشار إليه في الشكوى، إلا أنها اعتبرت أن التشريع لا يزال يشكو من فراغ في ما يتعلق بتجريم التحريض والدعوة إلى مثل هذه الأفعال.
وأضافت أن الجمعية اختارت هذا المسار أيضا احتراما لمكانة الأشخاص المعنيين وبهدف معالجة المسألة عبر السلطة المشرفة، مؤكدة أن الغاية ليست التنكيل بهم وإنما تصحيح الخطاب الديني والتأكيد على قيم الرحمة والمسؤولية.
دعوة إلى تصحيح الخطاب
وقالت المحامية إن الجمعية تأمل أن تتفاعل وزارة الشؤون الدينية مع العريضة، وأن تعمل على إصدار توجيهات أو بيان يحث على الالتزام بخطاب يقوم على الرحمة والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.وأوضحت أن الشكوى أودعت حديثا، وبالتالي لم تتلق الجمعية بعد ردا من الوزارة.
وأكدت أنه في حال عدم تفاعل وزارة الشؤون الدينية مع الشكوى، فإن الجمعية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
وتأتي هذه الشكوى في سياق الجدل المتواصل في تونس بشأن ظاهرة الحيوانات السائبة، بين الدعوات إلى حماية المواطنين من مخاطرها، خاصة داء الكلب، وبين مطالب الجمعيات والناشطين باعتماد حلول تقوم على التلقيح والتعقيم والرفق بالحيوان، بعيدا عن الممارسات التي قد تعرض الحيوانات للتسميم أو القتل.
37°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334760