جمعية منتجي بيض الاستهلاك تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتدعو إلى تشديد الرقابة
كشف رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ أن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة يعود أساساً إلى ارتفاع كلفة الإنتاج والظروف المناخية الصعبة التي يواجهها المربون، إلى جانب الاضطرابات المسجلة في التزويد بالكهرباء.
وأوضح الفخفاخ، خلال مداخلة على إذاعة ديوان أف أم، أن سعر البيضة عند الإنتاج بلغ حالياً نحو 270 مليماً، بعد أن كان في حدود 220 مليماً، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة العلف ساهم في زيادة كلفة الإنتاج.
وبيّن أن كلفة البيضة بلغت نحو 220 مليماً، بعد إضافة حوالي 30 ديناراً إلى سعر طن العلف، في وقت يواجه فيه المربون، وفق تصريحه، ظروفاً مناخية صعبة وارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
نفوق آلاف الدجاج بسبب انقطاع الكهرباء والحرارة
وأشار رئيس الجمعية إلى أن قطاع تربية الدواجن يتأثر بشكل مباشر بالحرارة وانقطاع الكهرباء، موضحاً أن ارتفاع درجة الحرارة داخل أماكن التربية، بالتزامن مع توقف التهوئة والتجهيزات، يمكن أن يؤدي إلى نفوق الدجاج.
وتحدث عن تسجيل حالات نفوق كبيرة لدى عدد من المربين، مشيراً إلى حالة فقد فيها أحد المربين قطيعاً يضم نحو 11 ألفاً و500 دجاجة، ما تسبب له في خسائر مالية كبيرة.
وأكد أن المربين يعيشون، وفق تعبيره، تحت ضغط متواصل نتيجة تغير المناخ وارتفاع الحرارة والانقطاعات الكهربائية، داعياً إلى أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تقييم أسعار البيض وكلفة إنتاجه.
سعر البيض عند التفصيل
وبخصوص الأسعار، أوضح الفخفاخ أن سعر طبق البيض العادي عند الإنتاج يبلغ حالياً في حدود 270 مليماً للبيضة، مع إضافة هامش مخصص للحلقات المتدخلة في مسار التوزيع.
وأشار إلى أن السعر النهائي للطبق العادي، وفق المعطيات التي قدمها خلال الحوار، يُفترض ألا يتجاوز 12 ديناراً تقريباً، مع اختلاف السعر بالنسبة إلى أصناف البيض التي تتضمن إضافات في العلف، مثل البيض الأحمر أو الغني بـ«أوميغا 3».
وأوضح أن البيض الذي يحمل خصائص إضافية تكون كلفته أعلى نتيجة تركيبة العلف، ولذلك يمكن أن يرتفع سعره مقارنة بالبيض العادي.
انتقادات بسبب بيع الطبق بـ14 و15 ديناراً
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، قال الفخفاخ إن بعض نقاط البيع تعرض طبق البيض بأسعار تصل إلى 14 و15 ديناراً، معتبراً أن هذه الأسعار تتجاوز المستويات التي يفترض أن يصل إليها المنتج وفق هامش الربح المعتمد في مختلف حلقات التوزيع.
ودعا إلى تشديد الرقابة على مسالك التوزيع، مؤكداً أن المنتجين لا يتحملون وحدهم مسؤولية السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك.
كما انتقد ما وصفه بـ«الحملات» التي تستهدف المنتجين، معتبراً أن المربين أنفسهم يعانون من ارتفاع الكلفة والخسائر، وأن استقرار القطاع يتطلب تحقيق توازن بين مصلحة المربي والمستهلك وبقية المتدخلين في مسار التوزيع.
«نحن ندافع عن المربي والمستهلك»
وشدد رئيس الجمعية على أن المنتجين لا يسعون إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، قائلاً إن مصلحة المربي مرتبطة أساساً باستمرارية وجود المنتج ووصوله إلى المستهلك.
وأوضح أن البيض السائب يخضع، وفق تصريحه، للمراقبة من قبل وزارة الفلاحة والجهات الصحية، كما أن تركيبة الأعلاف المعتمدة في تونس تعتمد أساساً على مكونات نباتية، وفق ما ذكره.
ودعا إلى تحقيق استقرار في الأسعار عند الإنتاج وفي مختلف حلقات التوزيع، معتبراً أن مستوى سعر في حدود 12 ديناراً للطبق العادي يمكن أن يحقق، وفق تقديره، توازناً بين كلفة الإنتاج وهامش الربح ومصلحة المستهلك.
وأكد أن المطلوب هو ضمان هامش ربح لمختلف المتدخلين، من المنتج إلى تاجر الجملة وصولاً إلى بائع التفصيل، مع تفادي الارتفاعات غير المبررة في السعر النهائي.
وختم الفخفاخ بالتأكيد على أن المنتجين وبقية المتدخلين في القطاع «في فلوكة واحدة»، وأن استقرار السوق يتطلب تعاون جميع الأطراف، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية المربي والمستهلك في الوقت نفسه.
وأوضح الفخفاخ، خلال مداخلة على إذاعة ديوان أف أم، أن سعر البيضة عند الإنتاج بلغ حالياً نحو 270 مليماً، بعد أن كان في حدود 220 مليماً، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة العلف ساهم في زيادة كلفة الإنتاج.
وبيّن أن كلفة البيضة بلغت نحو 220 مليماً، بعد إضافة حوالي 30 ديناراً إلى سعر طن العلف، في وقت يواجه فيه المربون، وفق تصريحه، ظروفاً مناخية صعبة وارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
نفوق آلاف الدجاج بسبب انقطاع الكهرباء والحرارة
وأشار رئيس الجمعية إلى أن قطاع تربية الدواجن يتأثر بشكل مباشر بالحرارة وانقطاع الكهرباء، موضحاً أن ارتفاع درجة الحرارة داخل أماكن التربية، بالتزامن مع توقف التهوئة والتجهيزات، يمكن أن يؤدي إلى نفوق الدجاج.وتحدث عن تسجيل حالات نفوق كبيرة لدى عدد من المربين، مشيراً إلى حالة فقد فيها أحد المربين قطيعاً يضم نحو 11 ألفاً و500 دجاجة، ما تسبب له في خسائر مالية كبيرة.
وأكد أن المربين يعيشون، وفق تعبيره، تحت ضغط متواصل نتيجة تغير المناخ وارتفاع الحرارة والانقطاعات الكهربائية، داعياً إلى أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تقييم أسعار البيض وكلفة إنتاجه.
سعر البيض عند التفصيل
وبخصوص الأسعار، أوضح الفخفاخ أن سعر طبق البيض العادي عند الإنتاج يبلغ حالياً في حدود 270 مليماً للبيضة، مع إضافة هامش مخصص للحلقات المتدخلة في مسار التوزيع.وأشار إلى أن السعر النهائي للطبق العادي، وفق المعطيات التي قدمها خلال الحوار، يُفترض ألا يتجاوز 12 ديناراً تقريباً، مع اختلاف السعر بالنسبة إلى أصناف البيض التي تتضمن إضافات في العلف، مثل البيض الأحمر أو الغني بـ«أوميغا 3».
وأوضح أن البيض الذي يحمل خصائص إضافية تكون كلفته أعلى نتيجة تركيبة العلف، ولذلك يمكن أن يرتفع سعره مقارنة بالبيض العادي.
انتقادات بسبب بيع الطبق بـ14 و15 ديناراً
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، قال الفخفاخ إن بعض نقاط البيع تعرض طبق البيض بأسعار تصل إلى 14 و15 ديناراً، معتبراً أن هذه الأسعار تتجاوز المستويات التي يفترض أن يصل إليها المنتج وفق هامش الربح المعتمد في مختلف حلقات التوزيع.ودعا إلى تشديد الرقابة على مسالك التوزيع، مؤكداً أن المنتجين لا يتحملون وحدهم مسؤولية السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك.
كما انتقد ما وصفه بـ«الحملات» التي تستهدف المنتجين، معتبراً أن المربين أنفسهم يعانون من ارتفاع الكلفة والخسائر، وأن استقرار القطاع يتطلب تحقيق توازن بين مصلحة المربي والمستهلك وبقية المتدخلين في مسار التوزيع.
«نحن ندافع عن المربي والمستهلك»
وشدد رئيس الجمعية على أن المنتجين لا يسعون إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، قائلاً إن مصلحة المربي مرتبطة أساساً باستمرارية وجود المنتج ووصوله إلى المستهلك.وأوضح أن البيض السائب يخضع، وفق تصريحه، للمراقبة من قبل وزارة الفلاحة والجهات الصحية، كما أن تركيبة الأعلاف المعتمدة في تونس تعتمد أساساً على مكونات نباتية، وفق ما ذكره.
ودعا إلى تحقيق استقرار في الأسعار عند الإنتاج وفي مختلف حلقات التوزيع، معتبراً أن مستوى سعر في حدود 12 ديناراً للطبق العادي يمكن أن يحقق، وفق تقديره، توازناً بين كلفة الإنتاج وهامش الربح ومصلحة المستهلك.
وأكد أن المطلوب هو ضمان هامش ربح لمختلف المتدخلين، من المنتج إلى تاجر الجملة وصولاً إلى بائع التفصيل، مع تفادي الارتفاعات غير المبررة في السعر النهائي.
وختم الفخفاخ بالتأكيد على أن المنتجين وبقية المتدخلين في القطاع «في فلوكة واحدة»، وأن استقرار السوق يتطلب تعاون جميع الأطراف، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية المربي والمستهلك في الوقت نفسه.
36°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334681