خبير اقتصادي: تعليق التداول في بورصة تونس إجراء تنظيمي ولا يعكس أزمة اقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن قرار بورصة تونس تعليق التداول مؤقتاً خلال جلسة أمس لا يعد مؤشراً على أزمة اقتصادية أو انهيار في السوق المالية، بل هو إجراء تقني وتنظيمي معمول به في مختلف البورصات للحد من التقلبات الحادة وحماية المستثمرين.
وأوضح الجنادي، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن التراجع المسجل في مؤشر البورصة جاء في سياق عمليات بيع مكثفة دفعت المؤشر إلى الانخفاض، وهو ما استوجب تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول بهدف تهدئة السوق ومنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم قبل استئناف التعاملات.
وأشار إلى أن ما حدث لا يعكس تدهوراً في أداء الشركات المدرجة، مؤكداً أن عدداً من المؤسسات، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ما تزال تحقق نتائج مالية وأرباحاً جيدة، وهو ما يجعل الحديث عن أزمة في السوق المالية غير دقيق.
وأضاف أن بعض التطورات الإقليمية والدولية، على غرار التوترات المرتبطة بأسواق الطاقة والنقل البحري، ساهمت في ارتفاع حالة الحذر لدى المستثمرين، إلا أن ذلك يبقى ضمن التفاعلات الطبيعية التي تشهدها مختلف الأسواق المالية.
وبيّن الجنادي أن آلية تعليق التداول تهدف أساساً إلى الحد من عمليات البيع العشوائي التي قد تنتج عن حالة من الذعر بين المستثمرين، مؤكداً أن استئناف التداول يتم بشكل طبيعي بعد استعادة السوق لتوازنها، وهو ما يحصل في أغلب البورصات العالمية.
كما شدد على أن الاقتصاد التونسي لا يعيش أزمة مرتبطة بالسوق المالية، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة تواصل نشاطها بشكل اعتيادي، وأن مؤشرات الربحية لا تزال إيجابية بالنسبة إلى عدد من المؤسسات الكبرى.
وكانت بورصة تونس قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعليق التداول مؤقتاً إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول.
وأوضحت البورصة، في بلاغ موجه إلى الوسطاء وإلى العموم، أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها مباشرة بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة بـ3 بالمائة، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول.
وأكد الجنادي أن مثل هذه الإجراءات تعد جزءاً من آليات عمل الأسواق المالية الحديثة، داعياً إلى عدم الربط بين الإيقاف المؤقت للتداول ووجود أزمة اقتصادية، باعتبار أن هذه الآلية تهدف أساساً إلى حماية السوق والمحافظة على استقرارها في فترات التقلبات الحادة.
وأوضح الجنادي، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم، أن التراجع المسجل في مؤشر البورصة جاء في سياق عمليات بيع مكثفة دفعت المؤشر إلى الانخفاض، وهو ما استوجب تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول بهدف تهدئة السوق ومنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم قبل استئناف التعاملات.
وأشار إلى أن ما حدث لا يعكس تدهوراً في أداء الشركات المدرجة، مؤكداً أن عدداً من المؤسسات، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ما تزال تحقق نتائج مالية وأرباحاً جيدة، وهو ما يجعل الحديث عن أزمة في السوق المالية غير دقيق.
وأضاف أن بعض التطورات الإقليمية والدولية، على غرار التوترات المرتبطة بأسواق الطاقة والنقل البحري، ساهمت في ارتفاع حالة الحذر لدى المستثمرين، إلا أن ذلك يبقى ضمن التفاعلات الطبيعية التي تشهدها مختلف الأسواق المالية.
وبيّن الجنادي أن آلية تعليق التداول تهدف أساساً إلى الحد من عمليات البيع العشوائي التي قد تنتج عن حالة من الذعر بين المستثمرين، مؤكداً أن استئناف التداول يتم بشكل طبيعي بعد استعادة السوق لتوازنها، وهو ما يحصل في أغلب البورصات العالمية.
كما شدد على أن الاقتصاد التونسي لا يعيش أزمة مرتبطة بالسوق المالية، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة تواصل نشاطها بشكل اعتيادي، وأن مؤشرات الربحية لا تزال إيجابية بالنسبة إلى عدد من المؤسسات الكبرى.
وكانت بورصة تونس قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعليق التداول مؤقتاً إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول.
وأوضحت البورصة، في بلاغ موجه إلى الوسطاء وإلى العموم، أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها مباشرة بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة بـ3 بالمائة، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول.
وأكد الجنادي أن مثل هذه الإجراءات تعد جزءاً من آليات عمل الأسواق المالية الحديثة، داعياً إلى عدم الربط بين الإيقاف المؤقت للتداول ووجود أزمة اقتصادية، باعتبار أن هذه الآلية تهدف أساساً إلى حماية السوق والمحافظة على استقرارها في فترات التقلبات الحادة.
32°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333675