الصادرات الصناعية التونسية تتجاوز 31.7 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026
سجلت الصادرات الصناعية التونسية نموا بنسبة 7.6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع الصناعي تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 1.057 مليار دينار، مقارنة بـ955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الماضي.
كما يُنتظر أن توفر المشاريع الصناعية المصرح بها 22 ألفا و582 موطن شغل، مقابل 15 ألفا و564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1 بالمائة.
وسجلت المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير أداء لافتا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3 بالمائة، فيما زادت قيمة الاستثمارات الموجهة لهذا الصنف بنسبة 58.9 بالمائة، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453.2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، بينت المؤشرات أن قيمة الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب ارتفعت بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي، حيث ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3 بالمائة لتبلغ 783.8 مليون دينار، فيما زاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبة 29.6 بالمائة ليصل إلى 13 ألفا و738 موطن شغل.
وعلى الصعيد الجهوي، شهدت مناطق التنمية الجهوية تحسنا ملحوظا في نسق الاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 74.9 بالمائة لتبلغ 569.7 مليون دينار، مقابل 325.7 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن ديناميكية القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات، وتنامي نسق الاستثمار، خاصة في المشاريع الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز الاستثمار في المناطق الداخلية ومواصلة إحداث مواطن الشغل.
وأظهرت المؤشرات مواصلة القطاع الصناعي تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 1.057 مليار دينار، مقارنة بـ955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الماضي.
كما يُنتظر أن توفر المشاريع الصناعية المصرح بها 22 ألفا و582 موطن شغل، مقابل 15 ألفا و564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45.1 بالمائة.
وسجلت المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير أداء لافتا، إذ ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3 بالمائة، فيما زادت قيمة الاستثمارات الموجهة لهذا الصنف بنسبة 58.9 بالمائة، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453.2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، بينت المؤشرات أن قيمة الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب ارتفعت بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي، حيث ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3 بالمائة لتبلغ 783.8 مليون دينار، فيما زاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبة 29.6 بالمائة ليصل إلى 13 ألفا و738 موطن شغل.
وعلى الصعيد الجهوي، شهدت مناطق التنمية الجهوية تحسنا ملحوظا في نسق الاستثمار، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 74.9 بالمائة لتبلغ 569.7 مليون دينار، مقابل 325.7 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن ديناميكية القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات، وتنامي نسق الاستثمار، خاصة في المشاريع الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز الاستثمار في المناطق الداخلية ومواصلة إحداث مواطن الشغل.
32°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333677