خبير في الطاقة: المحولات الجديدة ستدعم الشبكة لكنها لا تكفي لحل أزمة الكهرباء في تونس
أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة محمد رضوان الماجري أن دخول محولين كهربائيين جديدين إلى الخدمة وإنجاز محطة تحويل بحرية سيساهمان في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، غير أنه اعتبر أن هذه المشاريع تمثل جزءا من الحل ولا تكفي وحدها لمعالجة الإشكال الهيكلي الذي يعاني منه قطاع الكهرباء في تونس.
وأوضح الماجري، خلال مداخلة ببرنامج "ناس الديوان" على إذاعة ديوان أف أم، أن المحول الكهربائي المنتظر دخوله حيز الاستغلال بمحطة المرناقية بقدرة 360 ميغا فولت أمبير، إلى جانب المحول الثاني بقدرة 400 ميغا فولت أمبير القادم من الصين، سيساهمان في دعم قدرة الشبكة الوطنية على نقل وتوزيع الكهرباء، لكنه شدد على أن هذه المشاريع كانت مبرمجة منذ سنوات ولا تمثل مشاريع مستحدثة.
وأضاف أن تونس تعاني أساسا من عجز هيكلي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية كشفت حجم الضغوط التي تواجهها الشبكة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب خلال فصل الصيف.
وأوضح أن المحولات الكهربائية لا تنتج الكهرباء، وإنما تعزز قدرة الشبكة على نقلها وتوزيعها بين مختلف الجهات، وهو ما يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتحسين استقرار التزود بالكهرباء.
واعتبر أن المحول الجديد سيخفف جزءا من العجز، لكنه لن يحل المشكلة بالكامل، مبرزا أن احتياجات تونس من القدرات الإضافية تبقى أكبر بكثير من الطاقة التي سيوفرها هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بمشروع المنصة المركزية للكهرباء في البحر (محطة التحويل البحرية)، أوضح الماجري أن هذا النوع من المنشآت يعتمد على ربط الشبكة الوطنية بمحطات أو تجهيزات بحرية يمكن أن توفر دعما إضافيا للشبكة خلال فترات الذروة، مشيرا إلى أن عدة دول، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا والصين، تعتمد هذه التقنية لتعزيز أمن شبكاتها الكهربائية.
وأضاف أن هذه الحلول تساعد على تأمين التزود بالكهرباء في الفترات الحرجة، إلا أنها تبقى مكلفة، لافتا إلى أن اللجوء إلى محطات كهرباء عائمة قد تصل كلفته إلى نحو 5 ملايين دينار يوميا، وهو ما ينعكس على التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما انتقد الماجري الاكتفاء بالحلول الفردية، مثل تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل، معتبرا أنها حلول محدودة لا يمكن أن تعوض الاستثمارات الكبرى في قطاع إنتاج الكهرباء.
وشدد على أن الحل الحقيقي يكمن في إنجاز محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة وتطوير شبكة النقل، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الإقليم الثاني قد أعلن، في بلاغ، أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميغا فولت أمبير بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت المقبل، إلى جانب التحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميغا فولت أمبير قادم من الصين. كما تتواصل التحضيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر أواخر صائفة 2026، في إطار دعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكة الكهربائية.
ويضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، فيما أكد المجلس مواصلة متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الكفيلة بضمان استدامة التزود بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي.
وأوضح الماجري، خلال مداخلة ببرنامج "ناس الديوان" على إذاعة ديوان أف أم، أن المحول الكهربائي المنتظر دخوله حيز الاستغلال بمحطة المرناقية بقدرة 360 ميغا فولت أمبير، إلى جانب المحول الثاني بقدرة 400 ميغا فولت أمبير القادم من الصين، سيساهمان في دعم قدرة الشبكة الوطنية على نقل وتوزيع الكهرباء، لكنه شدد على أن هذه المشاريع كانت مبرمجة منذ سنوات ولا تمثل مشاريع مستحدثة.
وأضاف أن تونس تعاني أساسا من عجز هيكلي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية كشفت حجم الضغوط التي تواجهها الشبكة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب خلال فصل الصيف.
وأوضح أن المحولات الكهربائية لا تنتج الكهرباء، وإنما تعزز قدرة الشبكة على نقلها وتوزيعها بين مختلف الجهات، وهو ما يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتحسين استقرار التزود بالكهرباء.
واعتبر أن المحول الجديد سيخفف جزءا من العجز، لكنه لن يحل المشكلة بالكامل، مبرزا أن احتياجات تونس من القدرات الإضافية تبقى أكبر بكثير من الطاقة التي سيوفرها هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بمشروع المنصة المركزية للكهرباء في البحر (محطة التحويل البحرية)، أوضح الماجري أن هذا النوع من المنشآت يعتمد على ربط الشبكة الوطنية بمحطات أو تجهيزات بحرية يمكن أن توفر دعما إضافيا للشبكة خلال فترات الذروة، مشيرا إلى أن عدة دول، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا والصين، تعتمد هذه التقنية لتعزيز أمن شبكاتها الكهربائية.
وأضاف أن هذه الحلول تساعد على تأمين التزود بالكهرباء في الفترات الحرجة، إلا أنها تبقى مكلفة، لافتا إلى أن اللجوء إلى محطات كهرباء عائمة قد تصل كلفته إلى نحو 5 ملايين دينار يوميا، وهو ما ينعكس على التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما انتقد الماجري الاكتفاء بالحلول الفردية، مثل تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل، معتبرا أنها حلول محدودة لا يمكن أن تعوض الاستثمارات الكبرى في قطاع إنتاج الكهرباء.
وشدد على أن الحل الحقيقي يكمن في إنجاز محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة وتطوير شبكة النقل، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الإقليم الثاني قد أعلن، في بلاغ، أنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميغا فولت أمبير بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت المقبل، إلى جانب التحضير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميغا فولت أمبير قادم من الصين. كما تتواصل التحضيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر أواخر صائفة 2026، في إطار دعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكة الكهربائية.
ويضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، فيما أكد المجلس مواصلة متابعة هذا الملف الاستراتيجي والعمل على دعم الحلول الكفيلة بضمان استدامة التزود بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي.
32°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333674