البرلمان يستأنف الاربعاء النظر في عدد من مشاريع القوانين
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مساء اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.
وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم.
وإثر ذلك، شرع النواب في النظر في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية النظر تباعا في مشاريع القوانين أعداد 49 و50 و51 و52 لسنة 2026، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر.
ومن المنتظر أن يتضمن جدول الأعمال أيضا نقطة رابعة تتمثل في الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.
وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم.
وإثر ذلك، شرع النواب في النظر في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي.
ووفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية النظر تباعا في مشاريع القوانين أعداد 49 و50 و51 و52 لسنة 2026، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر.
ومن المنتظر أن يتضمن جدول الأعمال أيضا نقطة رابعة تتمثل في الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333660