نواب بمجلس الجهات والأقاليم يسائلون وزير الصحة حول التراجع المفاجئ عن توفير "الخبز الصحي المدعم الغني بالألياف " للتونسيين
شهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم الاثنين 22 جوان 2026، بحضور وزير الصحة، طرح تساؤلات جوهرية حول التزام الحكومة الفعلي بتأمين الصحة العامة للمواطن التونسي عبر نظامه الغذائي.
وفي هذا الإطار، تولى النائب هيثم صفر، ممثل ولاية المهدية بالمجلس، توجيه تساؤل مباشر ومساءلة صريحة للسيد وزير الصحة حول ملف التراجع المفاجئ عن القرار المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة، والذي كان يقضي بالترفيع في نسبة استخراج القمح في دقيق الخبز المدعم لجعله غنياً بالألياف وأكثر فائدة لصحة المستهلك.
وأبرزت المداخلة التناقض الواضح بين إعلان وزير الصحة تبني استراتيجية "الوقاية أهم من العلاج" كركيزة لبرامج وزارته، وبين غياب أي دور لوزارة الصحة إزاء تراجع الحكومة عن قرار توفير "الفارينة الصحية" بعد شهر واحد فقط من الشروع في توزيعها.
وقد تمحورت المساءلة الموجهة لوزير الصحة، والتي تعكس مشاغل المواطنين، حول النقاط التالية:
كشف الأسباب الحقيقية: التي وقفت وراء تراجع الحكومة عن هذا القرار الاستراتيجي، رغم ثبوت أهميته الصحية والوقائية في الحد من الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
تحديد موقف وزارة الصحة: كجهة مؤتمنة بالأساس على الأمن الصحي للتونسيين، وما إذا كانت تدعم قرار التراجع أم تعارضه.
الاستفسار عن غياب الموقف العلمي: وأسباب عدم صدور أي رأي رسمي أو تدخل من الوزارة لدعم القرار الأصلي داخل المجالس الوزارية، رغم التأييد الواسع والقطعي من قبل أطباء التغذية والمختصين.
ووفق بلاغ لأحد نواب المجلس, تأتي هذه الخطوة في إطار حرص أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على متابعة الملفات ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة، والتأكيد على أن سياسة الوقاية لا يجب أن تبقى مجرد شعارات، بل تتطلب قرارات حكومية متناسقة، ومواقف حازمة تدافع عن جودة غذاء التونسيين في كل الوزارات.
وفي هذا الإطار، تولى النائب هيثم صفر، ممثل ولاية المهدية بالمجلس، توجيه تساؤل مباشر ومساءلة صريحة للسيد وزير الصحة حول ملف التراجع المفاجئ عن القرار المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة، والذي كان يقضي بالترفيع في نسبة استخراج القمح في دقيق الخبز المدعم لجعله غنياً بالألياف وأكثر فائدة لصحة المستهلك.
وأبرزت المداخلة التناقض الواضح بين إعلان وزير الصحة تبني استراتيجية "الوقاية أهم من العلاج" كركيزة لبرامج وزارته، وبين غياب أي دور لوزارة الصحة إزاء تراجع الحكومة عن قرار توفير "الفارينة الصحية" بعد شهر واحد فقط من الشروع في توزيعها.
وقد تمحورت المساءلة الموجهة لوزير الصحة، والتي تعكس مشاغل المواطنين، حول النقاط التالية:
كشف الأسباب الحقيقية: التي وقفت وراء تراجع الحكومة عن هذا القرار الاستراتيجي، رغم ثبوت أهميته الصحية والوقائية في الحد من الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
تحديد موقف وزارة الصحة: كجهة مؤتمنة بالأساس على الأمن الصحي للتونسيين، وما إذا كانت تدعم قرار التراجع أم تعارضه.
الاستفسار عن غياب الموقف العلمي: وأسباب عدم صدور أي رأي رسمي أو تدخل من الوزارة لدعم القرار الأصلي داخل المجالس الوزارية، رغم التأييد الواسع والقطعي من قبل أطباء التغذية والمختصين.
ووفق بلاغ لأحد نواب المجلس, تأتي هذه الخطوة في إطار حرص أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على متابعة الملفات ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة، والتأكيد على أن سياسة الوقاية لا يجب أن تبقى مجرد شعارات، بل تتطلب قرارات حكومية متناسقة، ومواقف حازمة تدافع عن جودة غذاء التونسيين في كل الوزارات.
- Ouz 
- Gha 
- Cro 
- Rdc 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331644