لجنة الصناعة بالبرلمان تقرر الاستماع إلى الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية
قررت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين، عقد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بقطاع المراقبة الفنية لمواصلة النظر في الإشكاليات المطروحة والبحث عن حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتطويره.
وجاء هذا القرار اثر جلسة استماع عقدتها اللجنة إلى ممثلين عن المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، خصصت لبحث واقع القطاع والصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشطة فيه، وفق بلاغ للبرلمان.
واستعرض ممثلو المجمع المهني الدور الذي تضطلع به هياكل المراقبة الفنية في ضمان السلامة الصناعية وسلامة المعدات والتجهيزات، مؤكدين ان نشاطها يشمل المراقبة الرسمية للآلات ذات الضغط البخاري والغازي، والمراقبة القانونية المسبقة أو الدورية لمعدات نقل الغاز والمحروقات عبر الأنابيب اضافة إلى شبكات الغاز والكهرباء وآلات الرفع والمصاعد.
وأشاروا الى ان عدد المؤسسات الخاضعة للمراقبة الفنية يتجاوز 800 ألف مؤسسة خاصة مقابل نحو 30 هيكلا فقط مختصا في هذا المجال، معتبرين أن عددا من الأحكام التنظيمية الحالية أثرت سلبا على استمرارية النشاط وجودة الخدمات.
وفي هذا السياق، أثار المتدخلون جملة من الإشكاليات المرتبطة بالقرار المشترك المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لنشاط المراقبة الفنية، ولا سيما ما اعتبروه ارتباطا ضمنيا لمباشرة النشاط بموافقة لجنة فنية مختصة، بما يتعارض ، وفق تقديرهم مع التوجه الرامي إلى الحد من التراخيص المسبقة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما لفتوا الى أن كلفة الحصول على الاعتماد، التي تتجاوز 100 ألف دينار تمثل عائقا أمام عدد من الهياكل رغم التمديد في الآجال إلى غاية 16 أكتوبر 2026، مشيرين الى صعوبة استيفاء بعض الشروط الواردة بكراس الشروط الحالي.
ودعا ممثلو المجمع المهني الى مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وتحيينها بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع التمديد في آجال الحصول على الاعتماد إلى حدود سنة 2030 واعتماد المعايير الأوروبية بصفة انتقالية.
من جهتهم، أكد النواب الحاضرون حرص السلطة التشريعية على دعم النسيج الاقتصادي الوطني وضمان استمرارية المؤسسات مع المحافظة على أعلى معايير السلامة مستفسرين عن مخرجات جلسات الحوار السابقة بين المجمع المهني والجهات التنفيذية.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أوضح ممثلو المجمع أنهم لا يعارضون مبدأ اعتماد مكاتب المراقبة الفنية، بل يدعون إلى اعتماد مقاربة جديدة تستند إلى المعايير الدولية، وخاصة المواصفة ISO 17020، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة مع مراعاة الأوضاع المالية للهياكل الناشطة في القطاع.
وجاء هذا القرار اثر جلسة استماع عقدتها اللجنة إلى ممثلين عن المجمع المهني لهياكل المراقبة الفنية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، خصصت لبحث واقع القطاع والصعوبات التي تواجه المؤسسات الناشطة فيه، وفق بلاغ للبرلمان.
واستعرض ممثلو المجمع المهني الدور الذي تضطلع به هياكل المراقبة الفنية في ضمان السلامة الصناعية وسلامة المعدات والتجهيزات، مؤكدين ان نشاطها يشمل المراقبة الرسمية للآلات ذات الضغط البخاري والغازي، والمراقبة القانونية المسبقة أو الدورية لمعدات نقل الغاز والمحروقات عبر الأنابيب اضافة إلى شبكات الغاز والكهرباء وآلات الرفع والمصاعد.
وأشاروا الى ان عدد المؤسسات الخاضعة للمراقبة الفنية يتجاوز 800 ألف مؤسسة خاصة مقابل نحو 30 هيكلا فقط مختصا في هذا المجال، معتبرين أن عددا من الأحكام التنظيمية الحالية أثرت سلبا على استمرارية النشاط وجودة الخدمات.
وفي هذا السياق، أثار المتدخلون جملة من الإشكاليات المرتبطة بالقرار المشترك المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لنشاط المراقبة الفنية، ولا سيما ما اعتبروه ارتباطا ضمنيا لمباشرة النشاط بموافقة لجنة فنية مختصة، بما يتعارض ، وفق تقديرهم مع التوجه الرامي إلى الحد من التراخيص المسبقة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما لفتوا الى أن كلفة الحصول على الاعتماد، التي تتجاوز 100 ألف دينار تمثل عائقا أمام عدد من الهياكل رغم التمديد في الآجال إلى غاية 16 أكتوبر 2026، مشيرين الى صعوبة استيفاء بعض الشروط الواردة بكراس الشروط الحالي.
ودعا ممثلو المجمع المهني الى مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وتحيينها بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع التمديد في آجال الحصول على الاعتماد إلى حدود سنة 2030 واعتماد المعايير الأوروبية بصفة انتقالية.
من جهتهم، أكد النواب الحاضرون حرص السلطة التشريعية على دعم النسيج الاقتصادي الوطني وضمان استمرارية المؤسسات مع المحافظة على أعلى معايير السلامة مستفسرين عن مخرجات جلسات الحوار السابقة بين المجمع المهني والجهات التنفيذية.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أوضح ممثلو المجمع أنهم لا يعارضون مبدأ اعتماد مكاتب المراقبة الفنية، بل يدعون إلى اعتماد مقاربة جديدة تستند إلى المعايير الدولية، وخاصة المواصفة ISO 17020، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة مع مراعاة الأوضاع المالية للهياكل الناشطة في القطاع.
- Ouz 
- Gha 
- Cro 
- Rdc 
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331643