خمسة أعوام سجنا لسامي الفهري وستّة أعوام لمنتصر وايلي
قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام في حق سامي الفهري مع الخطية المالية.
ومثل سامي الفهري اليوم الاثنين بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في حين أحيل منتصر وايلي بحالة فرار، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في عقود اشهار بين مؤسسة اتصالات تونس إبان اشراف منتصر وايلي عليها وشركة تابعة لسامي الفهري ووجهت إليهما تهم تتعلق بمخالفة مدير شركة تساهم الدولة في راسمالها للتراتيب المنطبقة.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية قدرها حوالي أربعين مليون دينارا.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ابتدائيا حضوريا بسجن سامي الفهري مدة خمسة أعوام مع الخطية المالية، وغيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية في حق المدير العام الأسبق لاتصالات تونس منتصر وايلي.
ومثل سامي الفهري اليوم الاثنين بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في حين أحيل منتصر وايلي بحالة فرار، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في عقود اشهار بين مؤسسة اتصالات تونس إبان اشراف منتصر وايلي عليها وشركة تابعة لسامي الفهري ووجهت إليهما تهم تتعلق بمخالفة مدير شركة تساهم الدولة في راسمالها للتراتيب المنطبقة.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية قدرها حوالي أربعين مليون دينارا.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ابتدائيا حضوريا بسجن سامي الفهري مدة خمسة أعوام مع الخطية المالية، وغيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية في حق المدير العام الأسبق لاتصالات تونس منتصر وايلي.
25°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327360