جدل واسع حول إضراب البنوك: نائب يهاجم والجامعة تتمسك بمطالبها وصحفي يردّ
أثار الإضراب القطاعي الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أيام23 و 24 و25 جوان 2026 موجة من الجدل، بعد تباين المواقف بين الأطراف النقابية والمهنية والسياسية.
وكان المجلس البنكي والمالي قد اعتبر، في بلاغ صادر يوم الاثنين، أن الإضراب "غير مبرر"، مؤكدا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور تطبيقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي ووفقا للتشريعات الجاري بها العمل. كما أعلن أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات.
في المقابل، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالتحرك الاحتجاجي، معتبرة أن المفاوضات القطاعية وصلت إلى طريق مسدود وأن الطرف الإداري تراجع عن اتفاقات سابقة، إضافة إلى رفضه تطبيق مقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية.
وفي خضم هذا الجدل، عبر النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي عن استنكاره للإضراب المقرر تزامنا مع فترة صرف جرايات المتقاعدين، موجها انتقادات حادة إلى أعوان وإطارات القطاع البنكي.
وقال الجربوعي في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تاخذوا في 18 شهرية وبونوات إيسونس ومطاعم وعندكم تأمين صحي وباش تعملوا إضراب؟ احشموا على رواحكم"، مضيفا أنه لو كانت له صلاحيات القرار "لأوقف كل إطار أو عون بنك يشارك في الإضراب" داعيا إلى فتح تحقيق بشأن التحرك النقابي.
تصريحات النائب أثارت بدورها ردود فعل متباينة، من بينها تعليق للصحفي محمد اليوسفي الذي انتقد ما اعتبره "خطابا شعبويا" يستهدف العاملين في القطاع البنكي.
وأشار اليوسفي إلى أن أجور عدد كبير من موظفي البنوك تتراوح بين 1800 و3500 دينار، معتبرا أنهم تضرروا من التعديلات الأخيرة في جدول الضريبة على الدخل، كما أكد أن الزيادات المطروحة حاليا محل خلاف بين الطرفين الاجتماعي والمهني.
كما اتهم اليوسفي النائب بتقديم معطيات "مضللة" حول واقع العاملين في القطاع البنكي، معتبرا أن الجدل الدائر يعكس خلافا أعمق حول الحقوق المهنية والاتفاقيات القطاعية وآليات التفاوض الاجتماعي.
متابعا:
ويأتي هذا السجال في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجانب المهني، وسط ترقب لمآلات الإضراب وانعكاساته على الخدمات البنكية وعلى صرف الجرايات والمعاملات المالية خلال الأيام المقبلة.
وكان المجلس البنكي والمالي قد اعتبر، في بلاغ صادر يوم الاثنين، أن الإضراب "غير مبرر"، مؤكدا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور تطبيقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي ووفقا للتشريعات الجاري بها العمل. كما أعلن أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات.
في المقابل، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالتحرك الاحتجاجي، معتبرة أن المفاوضات القطاعية وصلت إلى طريق مسدود وأن الطرف الإداري تراجع عن اتفاقات سابقة، إضافة إلى رفضه تطبيق مقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية.
وفي خضم هذا الجدل، عبر النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي عن استنكاره للإضراب المقرر تزامنا مع فترة صرف جرايات المتقاعدين، موجها انتقادات حادة إلى أعوان وإطارات القطاع البنكي.
وقال الجربوعي في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تاخذوا في 18 شهرية وبونوات إيسونس ومطاعم وعندكم تأمين صحي وباش تعملوا إضراب؟ احشموا على رواحكم"، مضيفا أنه لو كانت له صلاحيات القرار "لأوقف كل إطار أو عون بنك يشارك في الإضراب" داعيا إلى فتح تحقيق بشأن التحرك النقابي.
تصريحات النائب أثارت بدورها ردود فعل متباينة، من بينها تعليق للصحفي محمد اليوسفي الذي انتقد ما اعتبره "خطابا شعبويا" يستهدف العاملين في القطاع البنكي.
وأشار اليوسفي إلى أن أجور عدد كبير من موظفي البنوك تتراوح بين 1800 و3500 دينار، معتبرا أنهم تضرروا من التعديلات الأخيرة في جدول الضريبة على الدخل، كما أكد أن الزيادات المطروحة حاليا محل خلاف بين الطرفين الاجتماعي والمهني.
كما اتهم اليوسفي النائب بتقديم معطيات "مضللة" حول واقع العاملين في القطاع البنكي، معتبرا أن الجدل الدائر يعكس خلافا أعمق حول الحقوق المهنية والاتفاقيات القطاعية وآليات التفاوض الاجتماعي.
متابعا:
تسمع فيديو فيه ما لا يقل على 5 معلومات مضللة والا كاذبة ... كلام شعبوي رديء لتغذية الحقد والكراهية من نائب منتسب لبرلمان من شهر أفريل ما عمل حتى جلسة عامة ، برلمان معطل يصرف في الفلوس بلا قيمة مضافة وفي الاثناء يخلص أكثر من 4000 دينار من أموال دافعي الضرائب( من بينهم البنكاجية اللي يدفعوا في قرابة 40 بالمائة ضريبة من أجرهم الخام) زيد عليهم امتيازات تقاعد متاع نائب .
ويأتي هذا السجال في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجانب المهني، وسط ترقب لمآلات الإضراب وانعكاساته على الخدمات البنكية وعلى صرف الجرايات والمعاملات المالية خلال الأيام المقبلة.
- Ouz 
- Gha 
- Cro 
- Rdc 
35°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331656