تنمية مستدانة لا مستدامة.. برلماني يهاجم الحكومة المصرية
شن عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، هجوما حادا على سياسات الاقتراض الحكومية، محذرا من تصاعد أعباء الدين العام وتداعياتها على الأجيال القادمة.
وقال البياضي، في كلمته تحت قبة البرلمان وذلك خلال جلسة برلمانية أعلن فيها رفض الهيئة البرلمانية لحزبه اتفاق قرض جديد بقيمة 45 مليون يورو، مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة": "كل مرة تقول الحكومة إن القرض ميسّر، لكن حياة المواطن أصبحت معسّرة"، واصفًا الاعتماد المتزايد على التمويلات الخارجية بأنه "تنمية مستدانة وليست تنمية مستدامة".
وطالب النائب الحكومة بتقديم "كشف حساب شفاف" بشأن نتائج اتفاقات القروض السابقة قبل الموافقة على تمويلات جديدة، مستشهدًا بقرض سابق بقيمة 135 مليون يورو حصلت عليه الدولة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح البرنامج نفسه، ومتسائلًا عن أوجه إنفاقه، وعدد المصانع التي استفادت منه، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
واستند البياضي إلى بيانات موازنة العام المالي 2026/2027، موضحًا أن فوائد الديون وحدها تقدر بنحو 2.42 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين تتجاوز خدمة الدين، التي تشمل الفوائد والأقساط، 5.2 تريليون جنيه، بنسبة تصل إلى 129% من إجمالي الإيرادات العامة، وفقًا للأرقام التي استشهد بها.
وعلّق النائب على هذه الأرقام قائلًا: "مقابل كل 100 جنيه إيرادات للدولة، نلتزم بدفع نحو 129 جنيهًا كفوائد وأقساط ديون"، داعيًا إلى وضع خطة اقتصادية واضحة للخروج من دوائر الاستدانة، وحماية الخزانة العامة من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتعثر السداد.
وتأتي تصريحات البياضي في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الديون، بالتزامن مع تصاعد مطالب المعارضة البرلمانية في مصر بضبط الإنفاق العام، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، وتنشيط الإنتاج بدلًا من التوسع في الاقتراض الخارجي.
وقال البياضي، في كلمته تحت قبة البرلمان وذلك خلال جلسة برلمانية أعلن فيها رفض الهيئة البرلمانية لحزبه اتفاق قرض جديد بقيمة 45 مليون يورو، مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة": "كل مرة تقول الحكومة إن القرض ميسّر، لكن حياة المواطن أصبحت معسّرة"، واصفًا الاعتماد المتزايد على التمويلات الخارجية بأنه "تنمية مستدانة وليست تنمية مستدامة".
وطالب النائب الحكومة بتقديم "كشف حساب شفاف" بشأن نتائج اتفاقات القروض السابقة قبل الموافقة على تمويلات جديدة، مستشهدًا بقرض سابق بقيمة 135 مليون يورو حصلت عليه الدولة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح البرنامج نفسه، ومتسائلًا عن أوجه إنفاقه، وعدد المصانع التي استفادت منه، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
واستند البياضي إلى بيانات موازنة العام المالي 2026/2027، موضحًا أن فوائد الديون وحدها تقدر بنحو 2.42 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين تتجاوز خدمة الدين، التي تشمل الفوائد والأقساط، 5.2 تريليون جنيه، بنسبة تصل إلى 129% من إجمالي الإيرادات العامة، وفقًا للأرقام التي استشهد بها.
وعلّق النائب على هذه الأرقام قائلًا: "مقابل كل 100 جنيه إيرادات للدولة، نلتزم بدفع نحو 129 جنيهًا كفوائد وأقساط ديون"، داعيًا إلى وضع خطة اقتصادية واضحة للخروج من دوائر الاستدانة، وحماية الخزانة العامة من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتعثر السداد.
وتأتي تصريحات البياضي في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الديون، بالتزامن مع تصاعد مطالب المعارضة البرلمانية في مصر بضبط الإنفاق العام، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، وتنشيط الإنتاج بدلًا من التوسع في الاقتراض الخارجي.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338964