انكماش نشاط المصانع في الصين للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر
كشف مسح حكومي رسمي صدر اليوم السبت عن انكماش نشاط المصانع في الصين خلال شهر أكتوبر، مسجلًا ثالث تراجع له خلال أربعة أشهر.
ويأتي هذا التباطؤ متأثرًا بضعف الطلب المحلي على السلع، إلى جانب مؤشرات أولية على تراجع زخم الصادرات، ما يدفع خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بتدخل حكومي أوسع لدعم النمو.
أرقام دون التوقعات
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر. وجاءت هذه القراءة دون توقعات استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، علمًا بأن الشهر الأول من كل فصل ربع سنوي يشهد عادة تباطؤًا نسبيًا.
وفي هذا السياق، حذّر تشانغ ليتشون، المحلل بالاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، من أن «عدم كفاية الطلب يزيد من الضغوط على الاقتصاد»، داعيًا الحكومة إلى تكثيف جهود التحفيز لتعويض الركود طويل الأمد في الإنفاق الاستهلاكي، الذي لم تعد الصادرات قادرة على تعويضه بمفردها.
تأثير ما بعد العطلات وتباطؤ الشحن
على الرغم من أن الفائض التجاري الصيني يتجه إلى تجاوز مستوى 1.2 تريليون دولار المسجل العام الماضي، بفضل قوة الصادرات، شهد شهر أكتوبر تباطؤًا ملحوظًا في الطلبيات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بموسم أعياد الميلاد، التي جرى شحنها مسبقًا خلال شهر سبتمبر.
كما تأثر النشاط المحلي بتراجع زخم الإنفاق الاستهلاكي، الذي شهد ارتفاعًا مؤقتًا خلال عطلة العيد الوطني في الأسبوع الأول من أكتوبر، قبل أن يعود إلى الركود بعد انتهائها. وانعكس ذلك على المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة والإنتاج والمشتريات، التي تحولت إلى منطقة الانكماش.
تباين في أداء القطاعات.. والتقنية المتقدمة تقاوم الركود
رغم الصورة العامة السلبية، لم يكن الأداء متماثلًا في جميع القطاعات، إذ حافظت قطاعات التصنيع المتقدم والتقنية العالية على زخمها الإيجابي.
وأظهر المسح أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاعات السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الطيران والفضاء وصناعة الإلكترونيات والاتصالات سجلت مستويات عند 53 نقطة أو أعلى، مع نمو قوي في أرباح الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، لا يزال ركود السوق المحلية وارتفاع التكاليف يثقلان كاهل الشركات الصناعية التقليدية والشركات المرتبطة بقطاع العقارات، ما يعمق الفجوة بين القطاعات القديمة والحديثة في الهيكل الصناعي الصيني.
النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي
رغم هذه التحديات القطاعية، يتوقع المحللون أن يحقق الاقتصاد الصيني هدف النمو السنوي المحدد بين 4.5% و5%، دون الحاجة بالضرورة إلى حزم تحفيزية إضافية.
ويعزز هذه التوقعات الانتعاش الذي شهده النمو في الربع الثالث من العام، إذ بلغ 4.5%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الثاني، الممتد من أفريل إلى جوان.
ويأتي هذا التباطؤ متأثرًا بضعف الطلب المحلي على السلع، إلى جانب مؤشرات أولية على تراجع زخم الصادرات، ما يدفع خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بتدخل حكومي أوسع لدعم النمو.
أرقام دون التوقعات
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر. وجاءت هذه القراءة دون توقعات استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، علمًا بأن الشهر الأول من كل فصل ربع سنوي يشهد عادة تباطؤًا نسبيًا.وفي هذا السياق، حذّر تشانغ ليتشون، المحلل بالاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، من أن «عدم كفاية الطلب يزيد من الضغوط على الاقتصاد»، داعيًا الحكومة إلى تكثيف جهود التحفيز لتعويض الركود طويل الأمد في الإنفاق الاستهلاكي، الذي لم تعد الصادرات قادرة على تعويضه بمفردها.
تأثير ما بعد العطلات وتباطؤ الشحن
على الرغم من أن الفائض التجاري الصيني يتجه إلى تجاوز مستوى 1.2 تريليون دولار المسجل العام الماضي، بفضل قوة الصادرات، شهد شهر أكتوبر تباطؤًا ملحوظًا في الطلبيات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بموسم أعياد الميلاد، التي جرى شحنها مسبقًا خلال شهر سبتمبر.كما تأثر النشاط المحلي بتراجع زخم الإنفاق الاستهلاكي، الذي شهد ارتفاعًا مؤقتًا خلال عطلة العيد الوطني في الأسبوع الأول من أكتوبر، قبل أن يعود إلى الركود بعد انتهائها. وانعكس ذلك على المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة والإنتاج والمشتريات، التي تحولت إلى منطقة الانكماش.
تباين في أداء القطاعات.. والتقنية المتقدمة تقاوم الركود
رغم الصورة العامة السلبية، لم يكن الأداء متماثلًا في جميع القطاعات، إذ حافظت قطاعات التصنيع المتقدم والتقنية العالية على زخمها الإيجابي.وأظهر المسح أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاعات السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الطيران والفضاء وصناعة الإلكترونيات والاتصالات سجلت مستويات عند 53 نقطة أو أعلى، مع نمو قوي في أرباح الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، لا يزال ركود السوق المحلية وارتفاع التكاليف يثقلان كاهل الشركات الصناعية التقليدية والشركات المرتبطة بقطاع العقارات، ما يعمق الفجوة بين القطاعات القديمة والحديثة في الهيكل الصناعي الصيني.
النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي
رغم هذه التحديات القطاعية، يتوقع المحللون أن يحقق الاقتصاد الصيني هدف النمو السنوي المحدد بين 4.5% و5%، دون الحاجة بالضرورة إلى حزم تحفيزية إضافية.ويعزز هذه التوقعات الانتعاش الذي شهده النمو في الربع الثالث من العام، إذ بلغ 4.5%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الثاني، الممتد من أفريل إلى جوان.
21°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338816