طهران تصعد ضد الإمارات بشأن أزمة الجزر الثلاث
صعّدت طهران لهجتها تجاه كندا والإمارات على خلفية النزاع بشأن الجزر الثلاث، بعدما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف أوتاوا الداعم للمطالبة الإماراتية بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وقال بقائي، في منشور على منصة «إكس» يوم السبت، إن الإمارات تأسست عام 1971، في حين يمتد تاريخ انتماء الجزر الثلاث إلى إيران، وفق الرواية الإيرانية، لآلاف السنين قبل قيام الاتحاد الإماراتي.
وانتقد المتحدث الإيراني تأييد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للموقف الإماراتي، واصفًا المطالبة بالجزر بأنها «ادعاء عبثي»، ومعتبرًا أن موقف أوتاوا يتناقض مع تمسكها بمبادئ السيادة وسلامة الأراضي في مواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تتعرض لها من جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة.
وأضاف بقائي أن كندا أمضت أكثر من قرنين في الدفاع عن سلامة أراضيها، متسائلًا عن أسباب انحيازها إلى طرف في نزاع إقليمي وتأييدها مطالبة تعتبرها طهران بلا أساس. ووجّه إلى كندا تحذيرًا قائلًا: «ألا تدرك كندا أنها، بفعلها هذا، تقطع الغصن الذي تجلس عليه؟».
وجاء التصعيد الإيراني ردًا على بيان مشترك صدر في 28 أكتوبر الجاري، عقب لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أوتاوا، خلال الزيارة الرسمية الأولى للأخير إلى كندا.
وأكد البيان دعم البلدين لما وصفاه بإنهاء «احتلال» الجزر الإماراتية الثلاث، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ولم يقتصر البيان على ملف الجزر، بل أعلن أيضًا الارتقاء بالعلاقات الإماراتية الكندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعود جذور الخلاف على الجزر الثلاث إلى 30 نوفمبر 1971، قبل يومين من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حين فرضت إيران سيطرتها على طنب الكبرى وطنب الصغرى، فيما دخلت أبو موسى في ترتيبات تضمنت وجودًا إيرانيًا وإماراتيًا، لكنها لم تنه الخلاف بشأن السيادة عليها.
وتتمسك طهران بأن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها، مستندة إلى روايتها التاريخية والقانونية، في حين تؤكد أبوظبي أنها أراضٍ إماراتية واقعة تحت السيطرة الإيرانية، وتطالب بإنهاء هذه السيطرة، داعية إلى حل النزاع عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وتكتسب الجزر أهمية استراتيجية بسبب موقعها في الخليج بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم، فضلًا عن إشرافها على مسارات حيوية لحركة الملاحة البحرية.
وتكرر الإمارات المطالبة بالحصول على دعم دولي لموقفها بشأن الجزر، فيما ترفض إيران أي تدخل خارجي في النزاع أو التشكيك في سيادتها عليها، ما أبقى القضية حاضرة في البيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعات خليجية وعربية ودولية.
وقال بقائي، في منشور على منصة «إكس» يوم السبت، إن الإمارات تأسست عام 1971، في حين يمتد تاريخ انتماء الجزر الثلاث إلى إيران، وفق الرواية الإيرانية، لآلاف السنين قبل قيام الاتحاد الإماراتي.
وانتقد المتحدث الإيراني تأييد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للموقف الإماراتي، واصفًا المطالبة بالجزر بأنها «ادعاء عبثي»، ومعتبرًا أن موقف أوتاوا يتناقض مع تمسكها بمبادئ السيادة وسلامة الأراضي في مواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تتعرض لها من جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة.
المتحدث باسم الخارجية الايرانية:
تأسست #الإمارات عام ١٩٧١، ومع ذلك، تدّعي ملكية ثلاث جزر يعود تاريخها الإيراني وانتماؤها للأراضي الإيرانية إلى آلاف السنين قبل تأسيسها. ومن المثير للاستغراب موافقة رئيس وزراء كندا الآن على هذا الادعاء العبثي!
هذا بمثابة قطع الغصن الذي تجلس عليه..— الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) October 31, 2026
وأضاف بقائي أن كندا أمضت أكثر من قرنين في الدفاع عن سلامة أراضيها، متسائلًا عن أسباب انحيازها إلى طرف في نزاع إقليمي وتأييدها مطالبة تعتبرها طهران بلا أساس. ووجّه إلى كندا تحذيرًا قائلًا: «ألا تدرك كندا أنها، بفعلها هذا، تقطع الغصن الذي تجلس عليه؟».
وجاء التصعيد الإيراني ردًا على بيان مشترك صدر في 28 أكتوبر الجاري، عقب لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أوتاوا، خلال الزيارة الرسمية الأولى للأخير إلى كندا.
وأكد البيان دعم البلدين لما وصفاه بإنهاء «احتلال» الجزر الإماراتية الثلاث، معتبرًا أن استمرار الوضع القائم يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ولم يقتصر البيان على ملف الجزر، بل أعلن أيضًا الارتقاء بالعلاقات الإماراتية الكندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعود جذور الخلاف على الجزر الثلاث إلى 30 نوفمبر 1971، قبل يومين من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حين فرضت إيران سيطرتها على طنب الكبرى وطنب الصغرى، فيما دخلت أبو موسى في ترتيبات تضمنت وجودًا إيرانيًا وإماراتيًا، لكنها لم تنه الخلاف بشأن السيادة عليها.
وتتمسك طهران بأن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها، مستندة إلى روايتها التاريخية والقانونية، في حين تؤكد أبوظبي أنها أراضٍ إماراتية واقعة تحت السيطرة الإيرانية، وتطالب بإنهاء هذه السيطرة، داعية إلى حل النزاع عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وتكتسب الجزر أهمية استراتيجية بسبب موقعها في الخليج بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم، فضلًا عن إشرافها على مسارات حيوية لحركة الملاحة البحرية.
وتكرر الإمارات المطالبة بالحصول على دعم دولي لموقفها بشأن الجزر، فيما ترفض إيران أي تدخل خارجي في النزاع أو التشكيك في سيادتها عليها، ما أبقى القضية حاضرة في البيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعات خليجية وعربية ودولية.
21°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338804