فيتش تخفض النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية مع تفاقم العجز والدين العام
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند «AA-»، في ظل تفاقم الضغوط المالية وتصاعد الاحتجاجات في البلاد.
ويأتي هذا القرار على خلفية اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الانقسام السياسي الذي قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ العجز الفرنسي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يرتفع الدين العام إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. كما حذرت من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير تهدف إلى ضبط الإنفاق العام.
ويتزامن القرار مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا رفضًا لخطة تقشفية تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى تعطيل الإصلاحات وتفاقم العجز والدين.
ويأتي هذا القرار على خلفية اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الانقسام السياسي الذي قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ العجز الفرنسي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يرتفع الدين العام إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. كما حذرت من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يعقّد إقرار تدابير تهدف إلى ضبط الإنفاق العام.
ويتزامن القرار مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا رفضًا لخطة تقشفية تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى تعطيل الإصلاحات وتفاقم العجز والدين.
21°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338766