مجلس الأمة الجزائري يوافق بالإجماع على تعديلات تعيد عقوبة الإعدام
صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تعديلات جديدة لقانون العقوبات تتضمن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم بالغة الخطورة.
وجاءت المصادقة بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، على النص خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي.
وتوسّع التعديلات نطاق الجرائم التي يمكن أن تستوجب الحكم بالإعدام، لتشمل إضرام الحرائق عمداً في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، عندما ترتكب هذه الأفعال لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة.
كما تشمل التعديلات جرائم تمس بالأمن الوطني والنظام العام، وجرائم تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم اختطاف الأطفال.
ورغم استكمال المصادقة البرلمانية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين استكمال مساره الدستوري، من خلال عرضه على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة تشريعية قد تمهد، في حال استكمال جميع الإجراءات الدستورية، إلى استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر، بعد تجميد تنفيذها منذ عام 1993، مع استمرار المحاكم الجزائرية في إصدار أحكام بالإعدام خلال فترة التجميد.
وتقول السلطات الجزائرية إن مراجعة المنظومة العقابية تندرج ضمن تعزيز الردع ومواجهة الجرائم الخطيرة، ولا سيما الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاعتداء على الأطفال والحرائق المتعمدة.
المصدر: الشروق الجزائرية
وجاءت المصادقة بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، على النص خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي.
وتوسّع التعديلات نطاق الجرائم التي يمكن أن تستوجب الحكم بالإعدام، لتشمل إضرام الحرائق عمداً في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، عندما ترتكب هذه الأفعال لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة.
كما تشمل التعديلات جرائم تمس بالأمن الوطني والنظام العام، وجرائم تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم اختطاف الأطفال.
ورغم استكمال المصادقة البرلمانية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين استكمال مساره الدستوري، من خلال عرضه على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة تشريعية قد تمهد، في حال استكمال جميع الإجراءات الدستورية، إلى استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر، بعد تجميد تنفيذها منذ عام 1993، مع استمرار المحاكم الجزائرية في إصدار أحكام بالإعدام خلال فترة التجميد.
وتقول السلطات الجزائرية إن مراجعة المنظومة العقابية تندرج ضمن تعزيز الردع ومواجهة الجرائم الخطيرة، ولا سيما الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاعتداء على الأطفال والحرائق المتعمدة.
المصدر: الشروق الجزائرية
32°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337374