ماكرون يوجه الحكومة الفرنسية بـ"حشد" الموارد لمواجهة نقص الوقود وارتفاع الأسعار
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته لحشد الموارد اللازمة لضمان استقرار إمدادات الوقود وكبح ارتفاع الأسعار، وسط تحذيرات من نقص متزايد بمحطات التعبئة.
وجاء ذلك على لسان وزيرة الدولة المكلفة بالطاقة والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ونقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وقالت بريجون إن "هدف الرئيس يتمثل في ضمان استقرار الإمدادات وحجمها المضمون في الأيام والأسابيع المقبلة، لا سيما من خلال التعاون وتأمين الاحتياجات من دول أخرى".
وأوضحت أن نحو 10% من محطات الوقود في البلاد، التي تدير الغالبية العظمى منها شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، تواجه حاليا صعوبات في التزويد بـ"نوع واحد من الوقود على الأقل". وأشارت إلى أن هذا الوضع دفع المسؤولين إلى مناقشة تدابير محتملة على المستوى الأوروبي تستهدف قطاع مصافي التكرير، بهدف خفض الأسعار قدر الإمكان أو على الأقل كبح جماح ارتفاعها.
وشهدت أسعار الوقود في فرنسا قفزة حادة عقب تصاعد حدة النزاع الإقليمي وبدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، مما أثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.
ووفقا للأرقام المعلنة، ارتفع سعر لتر وقود الديزل للسيارات من حوالي 1.7 يورو إلى 2.3 يورو، بينما قفز سعر لتر البنزين "SP95-E10" من 1.7 يورو إلى 2.1 يورو.
كما تأثر قطاع الصيد البحري بشكل بالغ، حيث ارتفع سعر لتر الديزل المخصص للسفن من نحو 60 سنتا قبل بدء النزاع إلى 1.2 يورو حاليا، حسبما أفادت كريستين بونشارو، ممثلة اتحاد الصيادين الإقليمي في منطقة "بروفانس ألب كوت دازور" جنوب فرنسا.
ولفتت الصحيفة إلى أن نقص الوقود أثار دعوات جديدة للإضراب، مما أعاد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة. وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت بريجون أن الحكومة تراقب وضع السوق بـ"أقصى درجات الاهتمام".
وعلى أرض الواقع، بدأت ملامح الغضب الشعبي في الظهور، حيث خرج صيادو الأسماك في مظاهرات بمدينة "فوس سور مير"جنوب البلاد، وقاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى مستودع نفطي رئيسي احتجاجا على تدهور الأوضاع وارتفاع تكاليف التشغيل.
وجاء ذلك على لسان وزيرة الدولة المكلفة بالطاقة والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ونقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وقالت بريجون إن "هدف الرئيس يتمثل في ضمان استقرار الإمدادات وحجمها المضمون في الأيام والأسابيع المقبلة، لا سيما من خلال التعاون وتأمين الاحتياجات من دول أخرى".
وأوضحت أن نحو 10% من محطات الوقود في البلاد، التي تدير الغالبية العظمى منها شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، تواجه حاليا صعوبات في التزويد بـ"نوع واحد من الوقود على الأقل". وأشارت إلى أن هذا الوضع دفع المسؤولين إلى مناقشة تدابير محتملة على المستوى الأوروبي تستهدف قطاع مصافي التكرير، بهدف خفض الأسعار قدر الإمكان أو على الأقل كبح جماح ارتفاعها.
وشهدت أسعار الوقود في فرنسا قفزة حادة عقب تصاعد حدة النزاع الإقليمي وبدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، مما أثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.
ووفقا للأرقام المعلنة، ارتفع سعر لتر وقود الديزل للسيارات من حوالي 1.7 يورو إلى 2.3 يورو، بينما قفز سعر لتر البنزين "SP95-E10" من 1.7 يورو إلى 2.1 يورو.
كما تأثر قطاع الصيد البحري بشكل بالغ، حيث ارتفع سعر لتر الديزل المخصص للسفن من نحو 60 سنتا قبل بدء النزاع إلى 1.2 يورو حاليا، حسبما أفادت كريستين بونشارو، ممثلة اتحاد الصيادين الإقليمي في منطقة "بروفانس ألب كوت دازور" جنوب فرنسا.
ولفتت الصحيفة إلى أن نقص الوقود أثار دعوات جديدة للإضراب، مما أعاد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة. وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت بريجون أن الحكومة تراقب وضع السوق بـ"أقصى درجات الاهتمام".
وعلى أرض الواقع، بدأت ملامح الغضب الشعبي في الظهور، حيث خرج صيادو الأسماك في مظاهرات بمدينة "فوس سور مير"جنوب البلاد، وقاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى مستودع نفطي رئيسي احتجاجا على تدهور الأوضاع وارتفاع تكاليف التشغيل.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336221