تخصيص 76 مليون دينار لتوسيع تغطية الاتصالات بالمناطق البيضاء والتخلي عن الشبكة النحاسية قبل ديسمبر 2027 (وزير تكنولوجيات الاتصال)
وفّرت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 76 مليون دينار من صندوق تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال لتوسيع تغطية شبكات الاتصالات بـلمناطق البيضاء، التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لـمشغلي الاتصالات الثلاثة، وفق ما أفاد به، فجر الخميس بـقصر باردو، وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وأوضح في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة أن العقد المتعلق بـالمشروع تم إبرامه مع شركة اتصالات تونس، وأن المقاولين شرعوا في تنفيذ الأشغال بـالمناطق المعنية بعد تجاوز بعض التعطيلات المرتبطة بـالتراخيص وإجراءات الصفقات.
ويندرج المشروع، وفق الهميسي، في إطار تقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في المناطق التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لـلمشغلين الثلاثة.
صعوبات في المناطق الحدودية والجبلية
وأشار إلى أن تغطية التجمعات السكنية المتوسطة والكبرى أصبحت ممكنة باستعمال التكنولوجيات المتاحة، غير أن صعوبات لا تزال قائمة في المناطق التي تتوزع فيها تجمعات سكنية صغيرة، فضلاً عن المناطق الحدودية والجبلية والصحراوية التي يصعب إيصال شبكات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات إليها.
وفي هذا السياق، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إدخال تكنولوجيات جديدة، من بينها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، باعتباره حلاً تقنياً يمكن أن يساعد على توفير التغطية بـالمناطق الوعرة والنائية.
كما لفت إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لإعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية.
التخلي عن الشبكة النحاسية قبل ديسمبر 2027
وبخصوص تطوير البنية التحتية للاتصالات، أفاد الوزير بأن التوجه يتمثل في التخلي نهائياً عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر 2027 وتعويضها تدريجياً بـشبكة الألياف البصرية، مؤكداً أن تنفيذ هذا التحول يتطلب اعتمادات مالية هامة ووقتاً لإنجاز الأشغال على امتداد مناطق البلاد.
وأضاف أن نسبة تغطية الاتصالات على مستوى السكان تجاوزت 90 بالمائة، معتبراً أن المناطق التي لا تزال خارج التغطية تمثل تحدياً.
جودة الخدمات والعقوبات
وفي ما يتعلق بـجودة الخدمات، أكد الهميسي أن الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات تتابعان مدى احترام المشغلين الثلاثة لـالتزاماتهم التعاقدية، من خلال عمليات قياس دورية لـجودة الشبكات، مع إمكانية تسليط عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون الحدود المحددة في التراخيص.
المؤسسات الناشئة: الإبقاء على أكثر من 160 علامة من إجمالي 1400 علامة أُسندت منذ 2018
تونس 19 نوفمبر 2026 (وات) – أسفرت عملية تقييم نحو 1400 علامة مؤسسة ناشئة تم إسنادها منذ سنة 2018 عن الإبقاء على أكثر من 160 علامة، بعد سحبها من المؤسسات التي لم تفِ بـالتزاماتها أو لم تواصل نشاطها، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، فجر الخميس بـقصر باردو.
وأوضح الهميسي خلال الجلسة العامة المشتركة أن الوزارة قامت بـعملية تقييم لـمنظومة المؤسسات الناشئة بهدف الوقوف على مدى احترام المؤسسات المنتفعة بالعلامة لـالتزاماتها واستمرارية نشاطها، مشيراً إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مراجعة المنظومة وتحسين نجاعتها.
وأظهر التقييم، وفق الوزير، وجود صعوبات تواجه المؤسسات الناشئة، خاصة في ما يتعلق بـتوفير التمويل الذاتي والنفاذ إلى التمويلات البنكية والمشاركة في الطلبات العمومية.
خطوط تمويل جديدة
وفي هذا السياق، أشار إلى أن قانون المالية يتضمن إجراءات تتعلق بـتوفير خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة، لمساعدتها على تأمين التمويل الذاتي الضروري لـمواصلة نشاطها.
وبيّن أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ولا سيما "سمارت كابيتال" والبنك التونسي للتضامن، على تحسين النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة.
مشروع "Startup Act"
كما أفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع "Startup Act"، إلى جانب مقترحات لـمراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، بهدف تيسير مشاركة المؤسسات الناشئة في الطلبات العمومية وإيجاد صيغ أكثر مرونة للتعامل معها.
وأوضح أن هذه المقترحات تشمل تمكين المؤسسات الناشئة من التعامل المباشر مع الإدارات العمومية، فضلاً عن إرساء آلية للعروض التلقائية تتيح لـلمؤسسات تقديم حلول ومشاريع مبتكرة لـلإدارة بمبادرة منها، دون انتظار إعلانها عن طلب عروض مسبق.
وأوضح في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة أن العقد المتعلق بـالمشروع تم إبرامه مع شركة اتصالات تونس، وأن المقاولين شرعوا في تنفيذ الأشغال بـالمناطق المعنية بعد تجاوز بعض التعطيلات المرتبطة بـالتراخيص وإجراءات الصفقات.
ويندرج المشروع، وفق الهميسي، في إطار تقليص الفجوة الرقمية بين الجهات وتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في المناطق التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لـلمشغلين الثلاثة.
صعوبات في المناطق الحدودية والجبلية
وأشار إلى أن تغطية التجمعات السكنية المتوسطة والكبرى أصبحت ممكنة باستعمال التكنولوجيات المتاحة، غير أن صعوبات لا تزال قائمة في المناطق التي تتوزع فيها تجمعات سكنية صغيرة، فضلاً عن المناطق الحدودية والجبلية والصحراوية التي يصعب إيصال شبكات الألياف البصرية أو أبراج الاتصالات إليها.وفي هذا السياق، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إدخال تكنولوجيات جديدة، من بينها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، باعتباره حلاً تقنياً يمكن أن يساعد على توفير التغطية بـالمناطق الوعرة والنائية.
كما لفت إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لإعفاء بعض تجهيزات الربط بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من المعاليم الديوانية.
التخلي عن الشبكة النحاسية قبل ديسمبر 2027
وبخصوص تطوير البنية التحتية للاتصالات، أفاد الوزير بأن التوجه يتمثل في التخلي نهائياً عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر 2027 وتعويضها تدريجياً بـشبكة الألياف البصرية، مؤكداً أن تنفيذ هذا التحول يتطلب اعتمادات مالية هامة ووقتاً لإنجاز الأشغال على امتداد مناطق البلاد.وأضاف أن نسبة تغطية الاتصالات على مستوى السكان تجاوزت 90 بالمائة، معتبراً أن المناطق التي لا تزال خارج التغطية تمثل تحدياً.
جودة الخدمات والعقوبات
وفي ما يتعلق بـجودة الخدمات، أكد الهميسي أن الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات تتابعان مدى احترام المشغلين الثلاثة لـالتزاماتهم التعاقدية، من خلال عمليات قياس دورية لـجودة الشبكات، مع إمكانية تسليط عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون الحدود المحددة في التراخيص.المؤسسات الناشئة: الإبقاء على أكثر من 160 علامة من إجمالي 1400 علامة أُسندت منذ 2018
تونس 19 نوفمبر 2026 (وات) – أسفرت عملية تقييم نحو 1400 علامة مؤسسة ناشئة تم إسنادها منذ سنة 2018 عن الإبقاء على أكثر من 160 علامة، بعد سحبها من المؤسسات التي لم تفِ بـالتزاماتها أو لم تواصل نشاطها، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، فجر الخميس بـقصر باردو.وأوضح الهميسي خلال الجلسة العامة المشتركة أن الوزارة قامت بـعملية تقييم لـمنظومة المؤسسات الناشئة بهدف الوقوف على مدى احترام المؤسسات المنتفعة بالعلامة لـالتزاماتها واستمرارية نشاطها، مشيراً إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مراجعة المنظومة وتحسين نجاعتها.
وأظهر التقييم، وفق الوزير، وجود صعوبات تواجه المؤسسات الناشئة، خاصة في ما يتعلق بـتوفير التمويل الذاتي والنفاذ إلى التمويلات البنكية والمشاركة في الطلبات العمومية.
خطوط تمويل جديدة
وفي هذا السياق، أشار إلى أن قانون المالية يتضمن إجراءات تتعلق بـتوفير خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة، لمساعدتها على تأمين التمويل الذاتي الضروري لـمواصلة نشاطها.وبيّن أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ولا سيما "سمارت كابيتال" والبنك التونسي للتضامن، على تحسين النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة.
مشروع "Startup Act"
كما أفاد بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع "Startup Act"، إلى جانب مقترحات لـمراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية، بهدف تيسير مشاركة المؤسسات الناشئة في الطلبات العمومية وإيجاد صيغ أكثر مرونة للتعامل معها.وأوضح أن هذه المقترحات تشمل تمكين المؤسسات الناشئة من التعامل المباشر مع الإدارات العمومية، فضلاً عن إرساء آلية للعروض التلقائية تتيح لـلمؤسسات تقديم حلول ومشاريع مبتكرة لـلإدارة بمبادرة منها، دون انتظار إعلانها عن طلب عروض مسبق.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340013