Bookmark article
Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 - 06:33
قراءة: 3 د, 31 ث
متابعة -
تمحورت تدخلات عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول تسريع نسق التحول الرقمي ورقمنة الإدارة والخدمات العمومية وتحسين البنية التحتية للاتصالات وتوسيع التغطية بالمناطق الريفية والحدودية، إلى جانب تطوير الخدمات البريدية.
وأكد المتدخلون، خلال الجلسة العامة المشتركة لـلمجلسين، أهمية المضي في رقمنة الإدارة وتعميم الخدمات العمومية الرقمية، باعتبارها من الآليات الكفيلة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومقاومة الفساد وتحسين مناخ الأعمال.
آجال استكمال المشاريع الرقمية
وتساءلوا عن آجال استكمال المشاريع الرقمية المعلن عنها، سواء التي انطلق تنفيذها أو المبرمجة خلال سنة 2027، وخاصة في قطاعات الصحة والنقل والتربية، داعين إلى إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلباً من المواطنين والمؤسسات.
وفي هذا السياق، دعوا إلى التسريع في استكمال برنامج الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية، بما يضمن عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معطيات متوفرة لدى الإدارة. كما أثاروا الصعوبات التقنية التي تعترض بعض المنظومات الوطنية، من بينها منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".
الفجوة الرقمية بين الجهات
وتناول عدد من النواب مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة متطلبات الانتقال التكنولوجي، محذرين من أن ضعف التغطية وتدني جودة خدمات الاتصال والإنترنت في عدد من المناطق قد يحدان من الانتفاع بالخدمات الرقمية ويعمقان الفجوة بين الجهات والفئات الاجتماعية.
وطالبوا في هذا الإطار بـتوسيع شبكات الاتصالات وتسريع إنجاز مشاريع الألياف البصرية ذات التدفق العالي وتعميم تغطية الجيل الخامس، خاصة بـالمناطق الريفية والجبلية والحدودية.
الخدمات البريدية
وفي ما يتعلق بـالخدمات البريدية، استأثر وضع مكاتب البريد في عدد من الجهات باهتمام واسع، حيث أشار النواب إلى النقص في عددها والاكتظاظ الذي تشهده.
ودعوا إلى إحداث مكاتب بريد جديدة في المناطق التي تشكو نقصاً في الخدمات، وإعادة فتح بعض المقرات المغلقة، إلى جانب دعم المكاتب الحالية بـالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
وشملت المطالب كذلك تكثيف خدمات البريد المتجول، مع توفير موزعات آلية للأوراق النقدية وصيانتها بصفة دورية.
منصة خريجي التعليم العالي
وتطرقت تدخلات أخرى إلى مدى تقدم إنجاز المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، تطبيقاً لأحكام القانون عدد 18 لسنة 2025، مع المطالبة بتوضيح مراحل إنجازها والآجال المحددة لدخولها حيز الاستغلال.
الأمن السيبراني
من جهة أخرى، حظي موضوع الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية والمالية باهتمام عدد من المتدخلين، الذين اعتبروا أن حماية المنظومات المعلوماتية تمثل أحد مقومات السيادة الوطنية.
ودعوا إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العمومية للتصدي لهذه التهديدات، واستكمال عمليات التدقيق الإجباري لسلامة المنظومات المعلوماتية، وتعميم آليات المصادقة متعددة العوامل.
الاقتصاد الرقمي
وفي ما يتصل بـالاقتصاد الرقمي، دعا أعضاء المجلسين إلى مزيد دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال تكنولوجيات الاتصال، وتحسين نفاذها إلى التمويل.
مجلسا نواب الشعب والجهات والأقاليم ينطلقان في مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 المقدّرة اعتماداتها بـ215 مليون دينار
تونس 18 نوفمبر (وات) – انطلق أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الأربعاء، في مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والمقدّرة اعتماداتها بـ215 مليون دينار، وذلك خلال جلسة عامة مشتركة خُصصت لـلنظر في برامج الوزارة وتوجهاتها لـلمرحلة المقبلة.
ويمثل التحول الرقمي الشامل ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم السيادة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي، أبرز المحاور الواردة بـالتقرير الموحد لـلجنتي تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بـمجلس نواب الشعب، والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ستة توجهات رئيسية
وتستند تدخلات الوزارة، وفق التقرير، إلى ستة توجهات رئيسية، تتمثل في التحول الرقمي الشامل لـلمرافق والخدمات العمومية، وتطوير بنية تحتية رقمية وطنية آمنة وعالية الأداء، وإدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية والخدمات، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وحماية الفضاء السيبراني، فضلاً عن دعم رأس المال البشري وتطوير المهارات الرقمية.
150 خدمة رقمية عبر تطبيق "خدمات"
وتتضمن أهداف الوزارة لسنة 2027 توفير 150 خدمة رقمية عبر تطبيق "خدمات"، وبلوغ 200 خدمة للترابط البيني بين الهياكل العمومية، وتفعيل 1,5 مليون هوية رقمية، إلى جانب تعميم الخلاص الإلكتروني لـلخدمات الإدارية.
كما تشمل البرامج المعلنة استكمال رقمنة الخدمات العدلية عبر بوابة "إي جوستيس"، واستكمال منصة الحياة المدرسية وربطها بقطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتعويض شبكات الكوابل النحاسية تدريجياً بـالألياف البصرية.
الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
وفي محور الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تتجه الوزارة إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجيتين الوطنيتين للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030، وإدماج التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والطاقة والنقل والإدارة العمومية، إلى جانب إعداد إطار لحوكمة استخدام هذه التكنولوجيا ومدونة أخلاقيات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340010