عصام الأحمر: وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع الانتفاع بالمساعدات وبطاقات العلاج
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار توجهاتها لسنة 2027، على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح الإطار التشريعي المنظم لـلتدخلات الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات الرعاية والإحاطة بـالأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية، فضلاً عن تسوية عدد من الوضعيات المهنية والمالية للعاملين في مجال الإعاقة، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
مشروع قانون إطاري لتسريع إحداث برامج التدخل الاجتماعي
وفي إطار تطوير آليات التدخل الاجتماعي، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون إطاري يسمح بإحداث برامج تدخل جديدة بموجب أوامر وقرارات، دون الحاجة إلى تنقيح النصوص القانونية في كل مرة يتم فيها إقرار آلية جديدة للحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن تعدد برامج التدخل وتنوع الوضعيات التي تستوجب الإحاطة يفرضان توفير إطار قانوني أكثر مرونة يستجيب لـلحاجيات المستجدة، مشيراً إلى أن الإطار الحالي يفرض العودة إلى تعديل النصوص عند إحداث برامج جديدة.
وضرب مثالاً بـالعائلات التي يتم إخلاؤها من مساكن آيلة للسقوط، موضحاً أن المشروع سيسمح بإحداث برنامج خاص للتعهد بها بموجب قرار، مع تخصيص اعتمادات مالية له ضمن قانون المالية.
مراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي
وعلى مستوى منظومة الضمان الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى مراجعتها بصورة جوهرية، على أساس تقييم خصوصيات الاقتصاد والمجتمع التونسيين ومدى قدرة الموارد المتأتية من المساهمات على تغطية الالتزامات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأشار الأحمر إلى أن الإشكال لا يتعلق بمجرد جمع المساهمات وإعادة توزيعها في شكل جرايات، بل بـتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات على المدى الطويل، مبيّناً أن الدراسات المتعلقة بـنسب المساهمات في بعض الصناديق تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطية الجرايات المستوجبة بعد 30 أو 35 سنة من المساهمات.
واعتبر أن الإصلاح يستوجب مراجعة أسس التمويل وقواعد احتساب المساهمات والجرايات، بما يضمن استدامة المنظومة.
مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ما يتعلق بـالأشخاص ذوي الإعاقة، أعدّت الوزارة مشروع مراجعة القانون عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بـالنهوض بهذه الفئة، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية وإرساء منظومة اجتماعية أكثر استجابة لـخصوصياتها.
وأوضح الوزير أن التشريع الحالي يربط الانتفاع بالتحويلات المالية المخصصة لـلأشخاص ذوي الإعاقة باستيفاء شروط الفقر المعتمدة في برنامج الأمان الاجتماعي، وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار دائماً الاحتياجات الإضافية التي تفرضها الإعاقة، خاصة مصاريف الرعاية والعلاج والتنقل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة خاصة بهذه الفئة، إلى جانب مشروع أمر يتعلق بصندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع البحث عن مصادر تمويل إضافية.
مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية
وفي سياق تطوير هياكل الرعاية الاجتماعية، أعدّت الوزارة تصوراً لـمشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسات للتنمية الاجتماعية غير ربحية، تعمل وفق قواعد علمية وإدارية ورقابية، خاصة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الأحمر أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بـالصيغة الجمعياتية التقليدية، باعتبار أن رعاية هذه الفئة تتطلب موارد بشرية مختصة وإطاراً تنظيمياً واضحاً وآليات مراقبة تضمن جودة الخدمات وتحمي المستفيدين من العنف والتحرش والإهمال.
تسوية وضعيات أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ما يتعلق بـالوضعيات المهنية للعاملين في مجال الإعاقة، تعمل الوزارة على تسوية الإشكال المتعلق بـتمويل أجور أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهم إلى ميزانية المركز ليتولى التصرف فيها مباشرة.
وبيّن أن الحل الذي تعمل الوزارة على اعتماده يتمثل في تحويل الاعتمادات إلى ميزانية المركز، بما يتيح له التصرف فيها مباشرة وتأمين خلاص الأعوان بانتظام.
برامج للترقية المهنية لأعوان التربية المختصة
كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع المنظمات المشرفة على الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، على إعداد برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة، بعد تسجيل وضعيات لـموظفين قضوا نحو 15 سنة دون الحصول على ترقية.
منظومة الأمان الاجتماعي: إعادة إدراج نحو 3000 شخص ومساعدات العودة المدرسية تشمل حوالي 750 ألف تلميذ وطالب
تونس 14 نوفمبر 2026 (وات) – أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية إدراج نحو 3000 شخص ضمن منظومة الأمان الاجتماعي، بعد إخراجهم آلياً إثر عمليات التثبت من المعطيات، وذلك عقب مراجعة ملفاتهم والتأكد من استمرار استحقاقهم للمساعدات، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
670 ألف تلميذ و80 ألف طالب
وفي ما يتعلق بـالمساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية، أفاد الأحمر بأن نحو 670 ألف تلميذ ينتفعون بـمساعدة مالية بقيمة 100 دينار لكل واحد منهم، مقابل نحو 80 ألف طالب يحصلون على مساعدة بقيمة 120 ديناراً، ليبلغ بذلك مجموع المنتفعين حوالي 750 ألف تلميذ وطالب.
وأوضح أن قيمة المساعدة المخصصة لـلتلاميذ ارتفعت منذ بداية سنة 2025 من 60 إلى 100 دينار، مشيراً إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية للعودة المدرسية لا يقتصر على التحويلات المالية، بل يشمل أيضاً مساعدات عينية تتمثل خاصة في الكتب والكراريس والمحافظ المدرسية.
التأخير في صرف المساعدات
وبخصوص التأخير المسجل في صرف بعض المساعدات، أشار الوزير إلى أن الوزارة مطالبة بإجراء تقاطعات مع منظومة وزارة التربية للتثبت من وضعية التلاميذ، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بـتبادل المعطيات مع بعض الشركات الجهوية للنقل المدرسي التي لا تتوفر على منظومات معلوماتية.
وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع الانتفاع بالمساعدات وبطاقات العلاج
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع بـبرنامج الأمان الاجتماعي ولا تسمح إمكانياتها المادية بـالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة آلية سحب المساعدات المالية عند بعث مشاريع اقتصادية وتوسيع الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي عدد 10 لسنة 2019، بما يسمح بإرساء آلية جديدة للحماية الاجتماعية تستوعب الفئات التي تجد نفسها خارج منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي.
وبيّن أن بعض الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بـبرنامج الأمان الاجتماعي بسبب وضعياتهم العقارية، على غرار امتلاك قطعة أرض أو التفويت فيها، في حين لا تسمح لهم مواردهم المالية بـالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي أو تسديد المساهمات المستوجبة.
واعتبر أن إحداث منظومة للإحاطة الاجتماعية من شأنه معالجة هذه الوضعيات، من خلال توفير تدخلات اجتماعية تمولها الدولة وتستجيب لحاجيات هذه الفئات.
مراجعة آلية سحب المساعدات المالية
وفي ما يتعلق بـالمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي الذين يشرعون في بعث مشاريع اقتصادية، أكد عصام الأحمر أن الوزارة قررت مراجعة آلية سحب المساعدات المالية، من خلال مواصلة صرف التحويلات خلال مرحلة انطلاق المشروع، وعدم إيقاف التحويلات المالية آلياً بمجرد حصول المنتفع على معرف جبائي، باعتبار أن بعث مشروع لا يعني بالضرورة تحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي بصورة فورية.
وأضاف أن وضعية المنتفع ستخضع إلى تقييم اجتماعي جديد بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام، للتثبت من مدى نجاح المشروع واستقراره، أو من استقرار المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في نشاطها المهني، على أن يتم، على ضوء نتائج البحث الاجتماعي، اتخاذ القرار بشأن مواصلة صرف التحويلات المالية أو إيقافها.
24 ألفاً و800 منتفع جديد ببطاقات العلاج المجاني
وفي سياق آخر، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عدد المنتفعين الجدد ببطاقات العلاج المجاني بلغ خلال سنة 2026 نحو 24 ألفاً و800 شخص، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 10 آلاف منتفع سنوياً، مشيراً إلى أن العدد قد يتجاوز 25 ألف منتفع مع نهاية السنة الحالية.
وأوضح أن هذا التطور يندرج في إطار مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج وتوسيع دائرة الانتفاع بها، حيث أصدرت الوزارة المنشور عدد 6 المؤرخ في 10 جويلية 2026 لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذه البطاقات، خاصة بالنسبة إلى الحالات الصحية الاستعجالية التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً، على غرار العمليات الجراحية والأمراض المزمنة.
إسناد البطاقة دون انتظار اللجنة المختصة
وبيّن أن الإجراءات الجديدة تتيح، في الحالات الاستعجالية، إسناد بطاقة العلاج دون انتظار عرض الملف على اللجنة المختصة، على أن تتم تسويته لاحقاً وفق الإجراءات المعمول بها.
كما تشمل هذه الإجراءات بعض الأشخاص الذين يعيشون ضمن عائلات منتفعة ببطاقات العلاج، لكنهم لا يستجيبون لـشروط الانتفاع بالمنحة الاجتماعية، رغم حاجتهم إلى العلاج بسبب وضعهم الصحي.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تستند إلى أحكام الدستور التي تضمن الحق في العلاج المجاني لـلعائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل، وتهدف إلى تفادي حرمان أشخاص من العلاج بسبب التعقيدات الإجرائية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار معالجة الإشكاليات التي أفرزها الفصل بين منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي، وتطوير آليات التدخل الاجتماعي بما يستجيب لـلوضعيات الفئات محدودة الدخل.
مشروع قانون إطاري لتسريع إحداث برامج التدخل الاجتماعي
وفي إطار تطوير آليات التدخل الاجتماعي، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون إطاري يسمح بإحداث برامج تدخل جديدة بموجب أوامر وقرارات، دون الحاجة إلى تنقيح النصوص القانونية في كل مرة يتم فيها إقرار آلية جديدة للحماية الاجتماعية.وأوضح الوزير أن تعدد برامج التدخل وتنوع الوضعيات التي تستوجب الإحاطة يفرضان توفير إطار قانوني أكثر مرونة يستجيب لـلحاجيات المستجدة، مشيراً إلى أن الإطار الحالي يفرض العودة إلى تعديل النصوص عند إحداث برامج جديدة.
وضرب مثالاً بـالعائلات التي يتم إخلاؤها من مساكن آيلة للسقوط، موضحاً أن المشروع سيسمح بإحداث برنامج خاص للتعهد بها بموجب قرار، مع تخصيص اعتمادات مالية له ضمن قانون المالية.
مراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي
وعلى مستوى منظومة الضمان الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى مراجعتها بصورة جوهرية، على أساس تقييم خصوصيات الاقتصاد والمجتمع التونسيين ومدى قدرة الموارد المتأتية من المساهمات على تغطية الالتزامات المالية للصناديق الاجتماعية.وأشار الأحمر إلى أن الإشكال لا يتعلق بمجرد جمع المساهمات وإعادة توزيعها في شكل جرايات، بل بـتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات على المدى الطويل، مبيّناً أن الدراسات المتعلقة بـنسب المساهمات في بعض الصناديق تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطية الجرايات المستوجبة بعد 30 أو 35 سنة من المساهمات.
واعتبر أن الإصلاح يستوجب مراجعة أسس التمويل وقواعد احتساب المساهمات والجرايات، بما يضمن استدامة المنظومة.
مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ما يتعلق بـالأشخاص ذوي الإعاقة، أعدّت الوزارة مشروع مراجعة القانون عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بـالنهوض بهذه الفئة، بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية وإرساء منظومة اجتماعية أكثر استجابة لـخصوصياتها.وأوضح الوزير أن التشريع الحالي يربط الانتفاع بالتحويلات المالية المخصصة لـلأشخاص ذوي الإعاقة باستيفاء شروط الفقر المعتمدة في برنامج الأمان الاجتماعي، وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار دائماً الاحتياجات الإضافية التي تفرضها الإعاقة، خاصة مصاريف الرعاية والعلاج والتنقل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة خاصة بهذه الفئة، إلى جانب مشروع أمر يتعلق بصندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع البحث عن مصادر تمويل إضافية.
مؤسسات غير ربحية للتنمية الاجتماعية
وفي سياق تطوير هياكل الرعاية الاجتماعية، أعدّت الوزارة تصوراً لـمشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسات للتنمية الاجتماعية غير ربحية، تعمل وفق قواعد علمية وإدارية ورقابية، خاصة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضح الأحمر أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بـالصيغة الجمعياتية التقليدية، باعتبار أن رعاية هذه الفئة تتطلب موارد بشرية مختصة وإطاراً تنظيمياً واضحاً وآليات مراقبة تضمن جودة الخدمات وتحمي المستفيدين من العنف والتحرش والإهمال.
تسوية وضعيات أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ما يتعلق بـالوضعيات المهنية للعاملين في مجال الإعاقة، تعمل الوزارة على تسوية الإشكال المتعلق بـتمويل أجور أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهم إلى ميزانية المركز ليتولى التصرف فيها مباشرة.وبيّن أن الحل الذي تعمل الوزارة على اعتماده يتمثل في تحويل الاعتمادات إلى ميزانية المركز، بما يتيح له التصرف فيها مباشرة وتأمين خلاص الأعوان بانتظام.
برامج للترقية المهنية لأعوان التربية المختصة
كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع المنظمات المشرفة على الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، على إعداد برامج للترقية المهنية لفائدة أعوان التربية المختصة، بعد تسجيل وضعيات لـموظفين قضوا نحو 15 سنة دون الحصول على ترقية.منظومة الأمان الاجتماعي: إعادة إدراج نحو 3000 شخص ومساعدات العودة المدرسية تشمل حوالي 750 ألف تلميذ وطالب
تونس 14 نوفمبر 2026 (وات) – أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية إدراج نحو 3000 شخص ضمن منظومة الأمان الاجتماعي، بعد إخراجهم آلياً إثر عمليات التثبت من المعطيات، وذلك عقب مراجعة ملفاتهم والتأكد من استمرار استحقاقهم للمساعدات، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.670 ألف تلميذ و80 ألف طالب
وفي ما يتعلق بـالمساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية، أفاد الأحمر بأن نحو 670 ألف تلميذ ينتفعون بـمساعدة مالية بقيمة 100 دينار لكل واحد منهم، مقابل نحو 80 ألف طالب يحصلون على مساعدة بقيمة 120 ديناراً، ليبلغ بذلك مجموع المنتفعين حوالي 750 ألف تلميذ وطالب.وأوضح أن قيمة المساعدة المخصصة لـلتلاميذ ارتفعت منذ بداية سنة 2025 من 60 إلى 100 دينار، مشيراً إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية للعودة المدرسية لا يقتصر على التحويلات المالية، بل يشمل أيضاً مساعدات عينية تتمثل خاصة في الكتب والكراريس والمحافظ المدرسية.
التأخير في صرف المساعدات
وبخصوص التأخير المسجل في صرف بعض المساعدات، أشار الوزير إلى أن الوزارة مطالبة بإجراء تقاطعات مع منظومة وزارة التربية للتثبت من وضعية التلاميذ، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بـتبادل المعطيات مع بعض الشركات الجهوية للنقل المدرسي التي لا تتوفر على منظومات معلوماتية.وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع الانتفاع بالمساعدات وبطاقات العلاج
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع بـبرنامج الأمان الاجتماعي ولا تسمح إمكانياتها المادية بـالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة آلية سحب المساعدات المالية عند بعث مشاريع اقتصادية وتوسيع الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني، وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.وأوضح الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي عدد 10 لسنة 2019، بما يسمح بإرساء آلية جديدة للحماية الاجتماعية تستوعب الفئات التي تجد نفسها خارج منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي.
وبيّن أن بعض الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بـبرنامج الأمان الاجتماعي بسبب وضعياتهم العقارية، على غرار امتلاك قطعة أرض أو التفويت فيها، في حين لا تسمح لهم مواردهم المالية بـالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي أو تسديد المساهمات المستوجبة.
واعتبر أن إحداث منظومة للإحاطة الاجتماعية من شأنه معالجة هذه الوضعيات، من خلال توفير تدخلات اجتماعية تمولها الدولة وتستجيب لحاجيات هذه الفئات.
مراجعة آلية سحب المساعدات المالية
وفي ما يتعلق بـالمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي الذين يشرعون في بعث مشاريع اقتصادية، أكد عصام الأحمر أن الوزارة قررت مراجعة آلية سحب المساعدات المالية، من خلال مواصلة صرف التحويلات خلال مرحلة انطلاق المشروع، وعدم إيقاف التحويلات المالية آلياً بمجرد حصول المنتفع على معرف جبائي، باعتبار أن بعث مشروع لا يعني بالضرورة تحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي بصورة فورية.وأضاف أن وضعية المنتفع ستخضع إلى تقييم اجتماعي جديد بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام، للتثبت من مدى نجاح المشروع واستقراره، أو من استقرار المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في نشاطها المهني، على أن يتم، على ضوء نتائج البحث الاجتماعي، اتخاذ القرار بشأن مواصلة صرف التحويلات المالية أو إيقافها.
24 ألفاً و800 منتفع جديد ببطاقات العلاج المجاني
وفي سياق آخر، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عدد المنتفعين الجدد ببطاقات العلاج المجاني بلغ خلال سنة 2026 نحو 24 ألفاً و800 شخص، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 10 آلاف منتفع سنوياً، مشيراً إلى أن العدد قد يتجاوز 25 ألف منتفع مع نهاية السنة الحالية.وأوضح أن هذا التطور يندرج في إطار مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج وتوسيع دائرة الانتفاع بها، حيث أصدرت الوزارة المنشور عدد 6 المؤرخ في 10 جويلية 2026 لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذه البطاقات، خاصة بالنسبة إلى الحالات الصحية الاستعجالية التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً، على غرار العمليات الجراحية والأمراض المزمنة.
إسناد البطاقة دون انتظار اللجنة المختصة
وبيّن أن الإجراءات الجديدة تتيح، في الحالات الاستعجالية، إسناد بطاقة العلاج دون انتظار عرض الملف على اللجنة المختصة، على أن تتم تسويته لاحقاً وفق الإجراءات المعمول بها.كما تشمل هذه الإجراءات بعض الأشخاص الذين يعيشون ضمن عائلات منتفعة ببطاقات العلاج، لكنهم لا يستجيبون لـشروط الانتفاع بالمنحة الاجتماعية، رغم حاجتهم إلى العلاج بسبب وضعهم الصحي.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تستند إلى أحكام الدستور التي تضمن الحق في العلاج المجاني لـلعائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل، وتهدف إلى تفادي حرمان أشخاص من العلاج بسبب التعقيدات الإجرائية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار معالجة الإشكاليات التي أفرزها الفصل بين منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي، وتطوير آليات التدخل الاجتماعي بما يستجيب لـلوضعيات الفئات محدودة الدخل.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339737