جرد 11271 عقاراً دولياً منذ سنة 2023 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026
تمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2026 جرد وتقييم 11271 عقاراً دولياً مصنّفة إلى مباني إدارية ومساكن إدارية وأراضٍ بيضاء وأراضٍ فلاحية، في إطار تنفيذ مشروع الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة، وفق ما أفادت به ممثلة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجوى بن كاملة، خلال مشاركتها اليوم السبت بـملتقى الإقليم الثاني للاستثمار والتنمية الذي انتظم تحت عنوان "من الأصول المعطلة إلى قاطرة التنمية" بـمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة.
ويندرج هذا البرنامج، الذي انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 2023 وفقاً لـلقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019، بالاعتماد على المعاينات والأبحاث العقارية الميدانية لـلأملاك العقارية الراجعة لـلدولة.
295 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية
وتتولى هياكل الوزارة المركزية والجهوية استغلال المعطيات المتحصلة من أعمال الجرد في تحيين سجلات أملاك الدولة العقارية، للحصول على تطابق بين السجلات والواقع، حتى تتمكن الوزارة من مسك دفاتر محيّنة تعكس الوضعية الواقعية للعقار.
وقدّرت مساحة الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ جردها بـ295 ألف هكتار، مما سيساهم في إعادة توظيف هذه العقارات وتثمينها اقتصادياً واجتماعياً.
رقمنة العقارات الدولية محور استراتيجي
وتُعتبر رقمنة العقارات الدولية محوراً استراتيجياً تعمل على تجسيمه الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة، وخصوصاً الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتسعى الوزارة إلى إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية، باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية.
كما ترنو إلى تعزيز الترابط البيني بين المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية، لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
رقمنة السجلات والأولوية للعقارات الفلاحية
كما تعمل الوزارة على رقمنة سجلات أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج الجرد والتقييم وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.
ولفتت المسؤولة إلى أنه تمّ إعطاء الأولوية لـرقمنة العقارات الدولية الفلاحية، حيث ستمكّن هذه الخارطة من الاطلاع، في إطار الشفافية، على مواقع العقارات الدولية الفلاحية وتحديد مكوناتها وصيغ التصرف فيها.
حسن توظيف العقارات الفلاحية
كما تتولى مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، العمل على حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وفق الصيغ القانونية الملائمة، بما يضمن حماية هذه العقارات وحسن توظيفها، دعماً لـلإنتاج الفلاحي الذي يمثل رافداً أساسياً لـلتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويندرج هذا البرنامج، الذي انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 2023 وفقاً لـلقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019، بالاعتماد على المعاينات والأبحاث العقارية الميدانية لـلأملاك العقارية الراجعة لـلدولة.
295 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية
وتتولى هياكل الوزارة المركزية والجهوية استغلال المعطيات المتحصلة من أعمال الجرد في تحيين سجلات أملاك الدولة العقارية، للحصول على تطابق بين السجلات والواقع، حتى تتمكن الوزارة من مسك دفاتر محيّنة تعكس الوضعية الواقعية للعقار.وقدّرت مساحة الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ جردها بـ295 ألف هكتار، مما سيساهم في إعادة توظيف هذه العقارات وتثمينها اقتصادياً واجتماعياً.
رقمنة العقارات الدولية محور استراتيجي
وتُعتبر رقمنة العقارات الدولية محوراً استراتيجياً تعمل على تجسيمه الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة، وخصوصاً الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الاتصال.وتسعى الوزارة إلى إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية، باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية.
كما ترنو إلى تعزيز الترابط البيني بين المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية، لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
رقمنة السجلات والأولوية للعقارات الفلاحية
كما تعمل الوزارة على رقمنة سجلات أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج الجرد والتقييم وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.ولفتت المسؤولة إلى أنه تمّ إعطاء الأولوية لـرقمنة العقارات الدولية الفلاحية، حيث ستمكّن هذه الخارطة من الاطلاع، في إطار الشفافية، على مواقع العقارات الدولية الفلاحية وتحديد مكوناتها وصيغ التصرف فيها.
حسن توظيف العقارات الفلاحية
كما تتولى مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، العمل على حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وفق الصيغ القانونية الملائمة، بما يضمن حماية هذه العقارات وحسن توظيفها، دعماً لـلإنتاج الفلاحي الذي يمثل رافداً أساسياً لـلتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339736