نواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يدعون إلى تعزيز الحضور المحلي للمصالح الاجتماعية وتطوير آليات الإدماج
دعا نواب بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم السبت، إلى تعزيز الحضور المحلي لـمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين نجاعة تدخلاتها بما يستجيب لـخصوصيات الجهات واحتياجات متساكنيها، مؤكدين ضرورة الارتقاء بـجودة الخدمات وتقريبها من المواطنين وتدعيم الموارد البشرية المختصة، وذلك خلال مناقشة مهمة الوزارة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور الوزير.
مراجعة الخارطة الجهوية والمحلية
وأكد النواب ضرورة مراجعة الخارطة الجهوية والمحلية لـلمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن تغطية أفضل لمختلف المعتمديات وتوزيعاً أكثر توازناً لـلمصالح والهياكل الاجتماعية، مشيرين إلى نقص عدد من المراكز الأساسية في بعض المناطق، وهو ما يستوجب تعزيز حضور هذه المصالح وتوسيع نطاق تدخلها.
تطوير آليات دراسة الملفات
كما دعوا إلى تطوير آليات دراسة الملفات الاجتماعية ومتابعتها، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمعاينات المباشرة، وتعزيز دور السلط المحلية والجهوية في تحديد الوضعيات الاجتماعية وتقييمها، فضلاً عن دعم مشاركتها في اللجان المختصة، بما يضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها استناداً إلى معطيات دقيقة.
بطاقات العلاج: أكثر من سنة في بعض الحالات
وفي السياق ذاته، أشار النواب إلى أن طول آجال دراسة الملفات ونقص الموارد البشرية المختصة يؤثران في سرعة إسداء الخدمات، ولا سيما في ما يتعلق بـبطاقات العلاج التي قد يستغرق الحصول عليها أكثر من سنة في بعض الحالات.
ودعوا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الإطارات، وخاصة الأخصائيين الاجتماعيين، وتسريع عمليات الانتداب بما يمكن المصالح المحلية والجهوية من الاستجابة لـلمطالب.
تحسين جودة الاستقبال
كما أكدوا أهمية تحسين جودة استقبال المواطنين والارتقاء بـظروف تعاملهم مع المصالح الاجتماعية من خلال مزيد العناية بـالتكوين والتأطير وتكثيف الزيارات الميدانية، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وترسيخ ثقافة الإصغاء.
تنويع آليات المساهمة
ومن جهة أخرى، طالب النواب بـتنويع آليات المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية، عبر تشجيع المؤسسات الاقتصادية والشركات والمصانع والمبادرات الخاصة على الانخراط في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإحداث فرص العمل، إلى جانب تطوير دور الشركات الأهلية.
الشباب وذوو الإعاقة
كما دعوا إلى إيلاء الشباب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي مزيداً من العناية، وخاصة المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل والقاطنين بالمناطق الداخلية والشعبية، ومن بينهم حاملو الشهادات.
وفي ما يتعلق بـالأشخاص ذوي الإعاقة، شدّد النواب على ضرورة الارتقاء بـالخدمات الموجهة إليهم وتسريع إجراءات إسناد بطاقات الإعاقة الرقمية، إلى جانب توفير وسائل المساعدة على التنقل.
كما تطرقوا إلى أهمية إحكام تنظيم صرف الإعانات المدرسية وضمان وصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة، فضلاً عن مواصلة النظر في وضعيات المتعاقدين العاملين في مجال تعليم الكبار.
وخلص النواب إلى أن تطوير أداء المنظومة الاجتماعية يظل رهين تعزيز نجاعة تدخلاتها على المستوى المحلي، وتدعيم الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة لـلهياكل الجهوية والمحلية.
// نواب ينتقدون سحب منح وبطاقات علاج من عائلات فقيرة
أثار نواب بـمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، جملة من الملفات الاجتماعية، في مقدمتها سحب منح وبطاقات العلاج من عائلات فقيرة، وضعف تطبيق قانون منع المناولة، وتفاقم الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية، إلى جانب تأخر تفعيل صناديق الحماية الاجتماعية وصرف المنح المدرسية.
وطالب النواب خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم السبت، والمخصصة لـعرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي قُدّرت اعتماداتها بنحو 4227 مليون دينار، بزيادة تناهز 3,6 بالمائة مقارنة بـالسنة الجارية، الوزارة بـمراجعة سياساتها وتحسين تدخلاتها لفائدة الفئات الهشة.
المنشور عدد 5 تحت الانتقاد
واستأثر المنشور عدد 5 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب مهم من مداخلات النواب، الذين عبّروا عن رفضهم لما تضمنه من إجراءات تتعلق بـمعايير إسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة، معتبرين أنها أدت إلى حرمان عائلات محدودة الدخل تعاني من أمراض مزمنة ولا تتمتع بـالتغطية الاجتماعية من المساعدات التي تحتاج إليها.
وتساءل نواب عن مدى وجاهة حرمان عائلة من منحتها الاجتماعية لمجرد أن أحد أبنائها أو بناتها حصل على فرصة عمل، معتبرين أن هذا الإجراء يعاقب العائلات الفقيرة على محاولتها تحسين أوضاعها والاعتماد على الذات.
واعتبر متدخلون أن المنحة الاجتماعية يفترض أن تكون أداة مؤقتة لمساندة العائلة، لا وسيلة لـلضغط عليها أو حرمانها من الدعم، مطالبين بـمراجعة القرارات التي وصفوها بـالمجحفة واعتماد سياسات تحفظ كرامة العائلات وتشجع على العمل والإنتاج.
وأجمع عدد من النواب على ضرورة مراجعة معايير إسناد المنح وبطاقات العلاج، معتبرين أن نظام التنقيط والتقاطعات المعتمد يتسم بـصرامة مفرطة، وأدى إلى إقصاء عدد كبير من العائلات المستحقة فعلياً للمساعدة.
ودعوا إلى منح الأخصائيين الاجتماعيين هامشاً أكبر من السلطة التقديرية عند دراسة الملفات، واعتماد مقاربة اجتماعية تفاضلية تراعي خصوصية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب تبسيط الإجراءات واختصار آجال دراسة المطالب.
كما طالبوا بعدم سحب المنح الاجتماعية قبل التثبت من الوضعيات الحقيقية للعائلات المعنية، تفادياً لـحرمان الأسر الفقيرة من موارد تحتاج إليها لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ضعف تطبيق قانون منع المناولة
وفي ملف الشغل والعلاقات المهنية، تركّزت انتقادات النواب على مدى تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بـتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذ أشاروا إلى عدم امتثال عدد من المؤسسات والهياكل العمومية لأحكامه، ولا سيما في ما يتعلق بـتسوية وضعيات العمال الذين كانوا يعملون بـعقود هشة.
ولفت متدخلون إلى أن عدداً من المؤسسات العمومية لم تقم بـتسوية وضعيات العاملين لديها وفق مقتضيات القانون، على خلاف ما سُجل في القطاع الخاص، كما أشاروا إلى تسريح بعض العمال تجنباً لـتطبيق أحكامه، مطالبين الوزارة بـتكثيف الرقابة والسهر على تنفيذ القانون بصرامة على جميع المؤسسات دون استثناء.
وشدد النواب على ضرورة التصدي لـالعمل الهش وغير المنظم، وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تزال خارج منظومة الحماية، داعين إلى تكثيف عمليات التفقد، ولا سيما فيما يتعلق بـتشغيل الأطفال.
تأخر تفعيل صندوق فقدان مواطن الشغل
وتساءل عدد من المتدخلين عن أسباب التأخر في إعداد النصوص الترتيبية اللازمة لـتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، رغم توفر التمويلات المخصصة له منذ جانفي 2026، معتبرين أن استمرار تعطيل تفعيله يحرم العمال الذين يفقدون مواطن شغلهم من آلية للحماية الاجتماعية.
كما أثاروا تأخر تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، رغم توفر التمويلات، مشيرين إلى أن أكثر من 500 ألف امرأة تعمل في القطاع الفلاحي خارج نطاق التغطية الاجتماعية، داعين إلى الإسراع بـإصدار النصوص الضرورية لتمكينهن من الانتفاع بهذه الآلية.
تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية
واستأثر برنامج الضمان الاجتماعي بحيز مهم من النقاش، إذ أثار النواب الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية وتراكم ديونها تجاه الصيدلية المركزية والمستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية، مطالبين الوزارة بتقديم رؤية واضحة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنقاذ هذه الصناديق.
وشدد متدخلون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها، في ظل التغيرات الديمغرافية التي أثرت في توازناتها المالية وتهدد ديمومة خدماتها، مشيرين إلى أن ارتفاع عدد المتقاعدين لم يواكبه تطور مماثل في عدد المشتغلين والمساهمين في الصناديق.
وأرجع بعض النواب اختلال التوازنات المالية إلى عدة عوامل، من بينها التهرب الاجتماعي واتساع الاقتصاد الموازي والتحولات في التركيبة الديمغرافية، فضلاً عن ضعف الحوكمة ومحدودية استخلاص مستحقات الصناديق.
وفي هذا السياق، اعتبر نواب أن إصلاح الصناديق الاجتماعية لا يمكن اختزاله في معالجة عجز مالي أو إصدار نص قانوني، باعتباره مساراً يتطلب إصلاحاً شاملاً تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع والمنظمات الوطنية، وليس الاكتفاء بـحلول مستعجلة، على غرار المساهمة التضامنية.
وأشاروا إلى أن المساهمة التضامنية لم تمنع تفاقم ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض، سواء تجاه الصيدلية المركزية أو بقية الأطراف المتعاملة معه، وهو ما عمّق الصعوبات المرتبطة بـتوفير الأدوية.
كما أثار النواب مسألة التفاوت في احتساب جرايات التقاعد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول تضمن حقوق المتقاعدين وتكرّس المساواة بينهم.
نقص الأدوية وتأخر مستحقات الصيادلة
وشمل النقاش انعكاسات الصعوبات المالية لـلصندوق الوطني للتأمين على المرض على الخدمات الصحية، حيث أشار نواب إلى النقص في الأدوية الخصوصية، ولا سيما الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السرطان، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها المرضى في الحصول على هذه الأدوية من المصحات التابعة للضمان الاجتماعي.
وانتقد متدخلون تعثر خلاص مستحقات الصيادلة وتأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاههم، محذرين من تداعيات استمرار هذه الوضعية على المواطنين وعلى حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلية.
ضعف اعتمادات التمكين الاقتصادي
وفيما يتعلق بـبرنامج النهوض الاجتماعي، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لـبرامج التمكين الاقتصادي، معتبرين أنها لا تتناسب مع اتساع رقعة الفقر والخصاصة.
وتساءل بعضهم عن سبب تخصيص 18 مليون دينار فقط لـبرامج التمكين الاجتماعي، في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية، داعين إلى الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج.
كما تطرق النواب إلى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بـالترفيع في عدد الانتدابات المخصصة لهم والتسريع في اعتماد بطاقة الإعاقة البيومترية، إلى جانب توضيح أسباب التأخر في تجديد بطاقات الإعاقة.
ونبّه متدخلون إلى النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين ووسائل العمل المتاحة لهم، داعين إلى تحيين المنصة الرقمية للوزارة وتفعيل الانتداب المباشر على دفعات لـلأخصائيين الاجتماعيين الأول المعطلين عن العمل.
تأخر المنح المدرسية
وأثار عدد من النواب تأخر صرف المنح المدرسية المخصصة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، معبرين عن استيائهم من عدم صرف القسط الأول من منحة العودة المدرسية إلا مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، فضلاً عن استمرار تأخر صرف القسط الثاني.
واعتبروا أن تأخر هذه المساعدات يحول دون انتفاع العائلات بها في الفترة التي تكون فيها حاجتها إليها أكبر، مطالبين بـاحترام آجال الصرف.
انتقادات ضعف التواصل والشغورات
وعلى مستوى العلاقة بين الوزارة والسلطة التشريعية، انتقد بعض النواب ضعف التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين أن العمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضروري لـمعالجة الملفات الاجتماعية.
وأعربوا عن استيائهم من اقتصار تواصل وزير الشؤون الاجتماعية مع مجلس نواب الشعب على مناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة في نهاية كل سنة، داعين إلى تعزيز التنسيق والتواصل المنتظم مع النواب.
كما أثاروا تعثر تسمية عدد من أصحاب الخطط الوظيفية بالوزارة، مشيرين إلى أن الشغورات المسجلة تسببت في إشكاليات عديدة، خصوصاً فيما يتعلق بـاتخاذ القرارات.
وانتقد متدخلون محدودية ميزانية الوزارة مقارنة بـحجم المهام الموكولة إليها، فضلاً عن ضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2027 رغم النقص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما في اختصاصي تفقد الشغل والأخصائيين الاجتماعيين.
مراجعة الخارطة الجهوية والمحلية
وأكد النواب ضرورة مراجعة الخارطة الجهوية والمحلية لـلمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن تغطية أفضل لمختلف المعتمديات وتوزيعاً أكثر توازناً لـلمصالح والهياكل الاجتماعية، مشيرين إلى نقص عدد من المراكز الأساسية في بعض المناطق، وهو ما يستوجب تعزيز حضور هذه المصالح وتوسيع نطاق تدخلها.تطوير آليات دراسة الملفات
كما دعوا إلى تطوير آليات دراسة الملفات الاجتماعية ومتابعتها، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمعاينات المباشرة، وتعزيز دور السلط المحلية والجهوية في تحديد الوضعيات الاجتماعية وتقييمها، فضلاً عن دعم مشاركتها في اللجان المختصة، بما يضمن توجيه المساعدات إلى مستحقيها استناداً إلى معطيات دقيقة.بطاقات العلاج: أكثر من سنة في بعض الحالات
وفي السياق ذاته، أشار النواب إلى أن طول آجال دراسة الملفات ونقص الموارد البشرية المختصة يؤثران في سرعة إسداء الخدمات، ولا سيما في ما يتعلق بـبطاقات العلاج التي قد يستغرق الحصول عليها أكثر من سنة في بعض الحالات.ودعوا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الإطارات، وخاصة الأخصائيين الاجتماعيين، وتسريع عمليات الانتداب بما يمكن المصالح المحلية والجهوية من الاستجابة لـلمطالب.
تحسين جودة الاستقبال
كما أكدوا أهمية تحسين جودة استقبال المواطنين والارتقاء بـظروف تعاملهم مع المصالح الاجتماعية من خلال مزيد العناية بـالتكوين والتأطير وتكثيف الزيارات الميدانية، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري وترسيخ ثقافة الإصغاء.تنويع آليات المساهمة
ومن جهة أخرى، طالب النواب بـتنويع آليات المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية، عبر تشجيع المؤسسات الاقتصادية والشركات والمصانع والمبادرات الخاصة على الانخراط في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإحداث فرص العمل، إلى جانب تطوير دور الشركات الأهلية.الشباب وذوو الإعاقة
كما دعوا إلى إيلاء الشباب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي مزيداً من العناية، وخاصة المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل والقاطنين بالمناطق الداخلية والشعبية، ومن بينهم حاملو الشهادات.وفي ما يتعلق بـالأشخاص ذوي الإعاقة، شدّد النواب على ضرورة الارتقاء بـالخدمات الموجهة إليهم وتسريع إجراءات إسناد بطاقات الإعاقة الرقمية، إلى جانب توفير وسائل المساعدة على التنقل.
كما تطرقوا إلى أهمية إحكام تنظيم صرف الإعانات المدرسية وضمان وصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة، فضلاً عن مواصلة النظر في وضعيات المتعاقدين العاملين في مجال تعليم الكبار.
وخلص النواب إلى أن تطوير أداء المنظومة الاجتماعية يظل رهين تعزيز نجاعة تدخلاتها على المستوى المحلي، وتدعيم الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة لـلهياكل الجهوية والمحلية.
// نواب ينتقدون سحب منح وبطاقات علاج من عائلات فقيرة
أثار نواب بـمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، جملة من الملفات الاجتماعية، في مقدمتها سحب منح وبطاقات العلاج من عائلات فقيرة، وضعف تطبيق قانون منع المناولة، وتفاقم الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية، إلى جانب تأخر تفعيل صناديق الحماية الاجتماعية وصرف المنح المدرسية.
وطالب النواب خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم السبت، والمخصصة لـعرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي قُدّرت اعتماداتها بنحو 4227 مليون دينار، بزيادة تناهز 3,6 بالمائة مقارنة بـالسنة الجارية، الوزارة بـمراجعة سياساتها وتحسين تدخلاتها لفائدة الفئات الهشة.
المنشور عدد 5 تحت الانتقاد
واستأثر المنشور عدد 5 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بجانب مهم من مداخلات النواب، الذين عبّروا عن رفضهم لما تضمنه من إجراءات تتعلق بـمعايير إسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة، معتبرين أنها أدت إلى حرمان عائلات محدودة الدخل تعاني من أمراض مزمنة ولا تتمتع بـالتغطية الاجتماعية من المساعدات التي تحتاج إليها.وتساءل نواب عن مدى وجاهة حرمان عائلة من منحتها الاجتماعية لمجرد أن أحد أبنائها أو بناتها حصل على فرصة عمل، معتبرين أن هذا الإجراء يعاقب العائلات الفقيرة على محاولتها تحسين أوضاعها والاعتماد على الذات.
واعتبر متدخلون أن المنحة الاجتماعية يفترض أن تكون أداة مؤقتة لمساندة العائلة، لا وسيلة لـلضغط عليها أو حرمانها من الدعم، مطالبين بـمراجعة القرارات التي وصفوها بـالمجحفة واعتماد سياسات تحفظ كرامة العائلات وتشجع على العمل والإنتاج.
وأجمع عدد من النواب على ضرورة مراجعة معايير إسناد المنح وبطاقات العلاج، معتبرين أن نظام التنقيط والتقاطعات المعتمد يتسم بـصرامة مفرطة، وأدى إلى إقصاء عدد كبير من العائلات المستحقة فعلياً للمساعدة.
ودعوا إلى منح الأخصائيين الاجتماعيين هامشاً أكبر من السلطة التقديرية عند دراسة الملفات، واعتماد مقاربة اجتماعية تفاضلية تراعي خصوصية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب تبسيط الإجراءات واختصار آجال دراسة المطالب.
كما طالبوا بعدم سحب المنح الاجتماعية قبل التثبت من الوضعيات الحقيقية للعائلات المعنية، تفادياً لـحرمان الأسر الفقيرة من موارد تحتاج إليها لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ضعف تطبيق قانون منع المناولة
وفي ملف الشغل والعلاقات المهنية، تركّزت انتقادات النواب على مدى تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بـتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذ أشاروا إلى عدم امتثال عدد من المؤسسات والهياكل العمومية لأحكامه، ولا سيما في ما يتعلق بـتسوية وضعيات العمال الذين كانوا يعملون بـعقود هشة.ولفت متدخلون إلى أن عدداً من المؤسسات العمومية لم تقم بـتسوية وضعيات العاملين لديها وفق مقتضيات القانون، على خلاف ما سُجل في القطاع الخاص، كما أشاروا إلى تسريح بعض العمال تجنباً لـتطبيق أحكامه، مطالبين الوزارة بـتكثيف الرقابة والسهر على تنفيذ القانون بصرامة على جميع المؤسسات دون استثناء.
وشدد النواب على ضرورة التصدي لـالعمل الهش وغير المنظم، وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تزال خارج منظومة الحماية، داعين إلى تكثيف عمليات التفقد، ولا سيما فيما يتعلق بـتشغيل الأطفال.
تأخر تفعيل صندوق فقدان مواطن الشغل
وتساءل عدد من المتدخلين عن أسباب التأخر في إعداد النصوص الترتيبية اللازمة لـتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، رغم توفر التمويلات المخصصة له منذ جانفي 2026، معتبرين أن استمرار تعطيل تفعيله يحرم العمال الذين يفقدون مواطن شغلهم من آلية للحماية الاجتماعية.كما أثاروا تأخر تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، رغم توفر التمويلات، مشيرين إلى أن أكثر من 500 ألف امرأة تعمل في القطاع الفلاحي خارج نطاق التغطية الاجتماعية، داعين إلى الإسراع بـإصدار النصوص الضرورية لتمكينهن من الانتفاع بهذه الآلية.
تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية
واستأثر برنامج الضمان الاجتماعي بحيز مهم من النقاش، إذ أثار النواب الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية وتراكم ديونها تجاه الصيدلية المركزية والمستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية، مطالبين الوزارة بتقديم رؤية واضحة بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنقاذ هذه الصناديق.وشدد متدخلون على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها، في ظل التغيرات الديمغرافية التي أثرت في توازناتها المالية وتهدد ديمومة خدماتها، مشيرين إلى أن ارتفاع عدد المتقاعدين لم يواكبه تطور مماثل في عدد المشتغلين والمساهمين في الصناديق.
وأرجع بعض النواب اختلال التوازنات المالية إلى عدة عوامل، من بينها التهرب الاجتماعي واتساع الاقتصاد الموازي والتحولات في التركيبة الديمغرافية، فضلاً عن ضعف الحوكمة ومحدودية استخلاص مستحقات الصناديق.
وفي هذا السياق، اعتبر نواب أن إصلاح الصناديق الاجتماعية لا يمكن اختزاله في معالجة عجز مالي أو إصدار نص قانوني، باعتباره مساراً يتطلب إصلاحاً شاملاً تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع والمنظمات الوطنية، وليس الاكتفاء بـحلول مستعجلة، على غرار المساهمة التضامنية.
وأشاروا إلى أن المساهمة التضامنية لم تمنع تفاقم ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض، سواء تجاه الصيدلية المركزية أو بقية الأطراف المتعاملة معه، وهو ما عمّق الصعوبات المرتبطة بـتوفير الأدوية.
كما أثار النواب مسألة التفاوت في احتساب جرايات التقاعد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول تضمن حقوق المتقاعدين وتكرّس المساواة بينهم.
نقص الأدوية وتأخر مستحقات الصيادلة
وشمل النقاش انعكاسات الصعوبات المالية لـلصندوق الوطني للتأمين على المرض على الخدمات الصحية، حيث أشار نواب إلى النقص في الأدوية الخصوصية، ولا سيما الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السرطان، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها المرضى في الحصول على هذه الأدوية من المصحات التابعة للضمان الاجتماعي.وانتقد متدخلون تعثر خلاص مستحقات الصيادلة وتأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاههم، محذرين من تداعيات استمرار هذه الوضعية على المواطنين وعلى حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلية.
ضعف اعتمادات التمكين الاقتصادي
وفيما يتعلق بـبرنامج النهوض الاجتماعي، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لـبرامج التمكين الاقتصادي، معتبرين أنها لا تتناسب مع اتساع رقعة الفقر والخصاصة.وتساءل بعضهم عن سبب تخصيص 18 مليون دينار فقط لـبرامج التمكين الاجتماعي، في ظل تزايد الاحتياجات الاجتماعية، داعين إلى الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج.
كما تطرق النواب إلى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بـالترفيع في عدد الانتدابات المخصصة لهم والتسريع في اعتماد بطاقة الإعاقة البيومترية، إلى جانب توضيح أسباب التأخر في تجديد بطاقات الإعاقة.
ونبّه متدخلون إلى النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين ووسائل العمل المتاحة لهم، داعين إلى تحيين المنصة الرقمية للوزارة وتفعيل الانتداب المباشر على دفعات لـلأخصائيين الاجتماعيين الأول المعطلين عن العمل.
تأخر المنح المدرسية
وأثار عدد من النواب تأخر صرف المنح المدرسية المخصصة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، معبرين عن استيائهم من عدم صرف القسط الأول من منحة العودة المدرسية إلا مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، فضلاً عن استمرار تأخر صرف القسط الثاني.واعتبروا أن تأخر هذه المساعدات يحول دون انتفاع العائلات بها في الفترة التي تكون فيها حاجتها إليها أكبر، مطالبين بـاحترام آجال الصرف.
انتقادات ضعف التواصل والشغورات
وعلى مستوى العلاقة بين الوزارة والسلطة التشريعية، انتقد بعض النواب ضعف التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين أن العمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضروري لـمعالجة الملفات الاجتماعية.وأعربوا عن استيائهم من اقتصار تواصل وزير الشؤون الاجتماعية مع مجلس نواب الشعب على مناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة في نهاية كل سنة، داعين إلى تعزيز التنسيق والتواصل المنتظم مع النواب.
كما أثاروا تعثر تسمية عدد من أصحاب الخطط الوظيفية بالوزارة، مشيرين إلى أن الشغورات المسجلة تسببت في إشكاليات عديدة، خصوصاً فيما يتعلق بـاتخاذ القرارات.
وانتقد متدخلون محدودية ميزانية الوزارة مقارنة بـحجم المهام الموكولة إليها، فضلاً عن ضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2027 رغم النقص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما في اختصاصي تفقد الشغل والأخصائيين الاجتماعيين.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339717