"Dysport" المزور: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون وتُدين مجرّد دعوة وكالة الدواء إلى اليقظة
انتقدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشدة، أمس الجمعة، البيان الصادر مؤخراً عن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، والذي يحذّر من تداول دفعة مزيفة من دواء "ديسپورت" (Dysport)، والذي لا يعدّ، حسب رأيها، سوى "دعوة إلى توخي الحذر"، عوضاً عن الدعوة إلى التطبيق الصارم للقانون ومحاسبة المسؤولين عن مسالك التوريد غير القانونية.
وفي بيان لها، أعربت النقابة عن أسفها لعدم تأكيد الوكالة الوطنية للدواء بشكل واضح أن الصيدليات هي المسلك القانوني الوحيد والآمن لصرف الأدوية. وشددت النقابة على أن الصيدلية تمثل "حلقة وصل أساسية في سلسلة سلامة الأدوية"، بما يضمن التأطير المهني، وإمكانية تتبع المصدر، والمسؤولية الصيدلانية.
وذكّرت النقابة بأن دواء ديسپورت (توكسين البوتولينوم من النوع أ) يندرج ضمن فئة ما يُسمى بـمنتجات "الشحنة"، التي تستوردها حصراً الصيدلية المركزية في تونس، وهي مخصصة فقط لـلمريض المعني بالعلاج.
"مسؤولية إنفاذ القانون"
وقدّرت النقابة أنه كان حرياً بـالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بمجرد علمها بوجود قنوات توريد غير مرخصة، أن تتحمّل "مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في إنفاذ القانون"، مطالبة بـ"إخضاع أي نشاط مشبوه للإجراءات المستوجبة، بما في ذلك إحالته إلى الشرطة العدلية أو إخطار النيابة العمومية (عن طريق وكيل الجمهورية)".
كما تساءلت النقابة عن دور عمادة الأطباء في مراقبة ممارسات غيرهم من مهنيي الصحة الذين قد يستخدمون هذا المنتج المقلد.
"تجفيف مصادر التوزيع"
وتؤكد النقابة قائلة: "إن حماية الأدوية لا تقتصر على مجرد التحذير بوجود المنتجات المقلدة، بل تتطلب تجفيف مصادر توزيعها، وحماية المسالك القانونية، وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء".
خلفية الواقعة
وللتذكير، في 9 نوفمبر 2026، نبّهت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى ضبط دفعة مقلدة من دواء ديسپورت (رقم الدفعة: S05061، تاريخ انتهاء الصلاحية: 02/2028) على الحدود التونسية.
وأكدت شركة Ipsen Biopharm Ltd، صاحبة ترخيص التسويق، أنها لم تقم بتصنيع هذه الدفعة، التي يحتوي رمز الاستجابة السريعة الخاص بها على تشوهات.
وفي بيان لها، أعربت النقابة عن أسفها لعدم تأكيد الوكالة الوطنية للدواء بشكل واضح أن الصيدليات هي المسلك القانوني الوحيد والآمن لصرف الأدوية. وشددت النقابة على أن الصيدلية تمثل "حلقة وصل أساسية في سلسلة سلامة الأدوية"، بما يضمن التأطير المهني، وإمكانية تتبع المصدر، والمسؤولية الصيدلانية.
وذكّرت النقابة بأن دواء ديسپورت (توكسين البوتولينوم من النوع أ) يندرج ضمن فئة ما يُسمى بـمنتجات "الشحنة"، التي تستوردها حصراً الصيدلية المركزية في تونس، وهي مخصصة فقط لـلمريض المعني بالعلاج.
"مسؤولية إنفاذ القانون"
وقدّرت النقابة أنه كان حرياً بـالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بمجرد علمها بوجود قنوات توريد غير مرخصة، أن تتحمّل "مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في إنفاذ القانون"، مطالبة بـ"إخضاع أي نشاط مشبوه للإجراءات المستوجبة، بما في ذلك إحالته إلى الشرطة العدلية أو إخطار النيابة العمومية (عن طريق وكيل الجمهورية)".كما تساءلت النقابة عن دور عمادة الأطباء في مراقبة ممارسات غيرهم من مهنيي الصحة الذين قد يستخدمون هذا المنتج المقلد.
"تجفيف مصادر التوزيع"
وتؤكد النقابة قائلة: "إن حماية الأدوية لا تقتصر على مجرد التحذير بوجود المنتجات المقلدة، بل تتطلب تجفيف مصادر توزيعها، وحماية المسالك القانونية، وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء".خلفية الواقعة
وللتذكير، في 9 نوفمبر 2026، نبّهت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى ضبط دفعة مقلدة من دواء ديسپورت (رقم الدفعة: S05061، تاريخ انتهاء الصلاحية: 02/2028) على الحدود التونسية.وأكدت شركة Ipsen Biopharm Ltd، صاحبة ترخيص التسويق، أنها لم تقم بتصنيع هذه الدفعة، التي يحتوي رمز الاستجابة السريعة الخاص بها على تشوهات.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339716