ولاية زغوان :مشاريع بكلفة تقديرية تناهز 1659 مليون دينار ضمن مخطط التنمية المجالية للفترة 2026-2030
في إطار التعريف بالتوجهات التنموية الكبرى لولاية زغوان للفترة 2026-2030، احتضن مقر الولاية يوم الجمعة فعاليات يوم إعلامي خصص لتقديم مخطط التنمية المجالية بالجهة،
ومثل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التوجهات الاستراتيجية للمخطط ،والتعريف بمختلف مكوناته ومشاريعه المحلية والجهوية والوطنية، إلى جانب إبراز رهاناته التنموية ،وأهدافه الرامية إلى إرساء تنمية متوازنة ومستدامة تستجيب لخصوصيات الجهة، وإمكاناتها، وتطلعات متساكنيها.
وترتكز وثيقة المخطط، التي قدمها المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني، على رؤى استراتيجية تتمثل في تطوير النسيج الاقتصادي وتعزيز البنية الأساسية واللوجستية،وتنمية الموارد البشرية ،وتحقيق الإدماج الاجتماعي،والارتقاء بولاية زغوان إلى فضاء للتكامل والترابط مع تونس الكبرى ،والجهات الداخلية للبلاد
كما تتمحور وثيقة المخطط حول ضمان مجال عمراني منظم ،وبيئة سليمة ،وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية،وتطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية
وعلى مستوى المشاريع، أشار خالد حسني الى أن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026، تتضمن 503 مشروعا بكلفة جملية تقديرية تناهز 1659 مليون دينار، تتوزع إلى 413 مشروعا محليا يمثل حوالي 82 بالمائة من مجموع المشاريع، و77 مشروعا جهويا بنسبة تقارب 15 بالمائة، بالإضافة إلى 13 مشروعا وطنيا، على أن يتم الإعلان لاحقا عن المشاريع ذات الصبغة الإقليمية
وفي كلمته بالمناسبة، أشار والي الجهة ، كريم البرنجي الى مجهودات مختلف الهياكل العمومية في صياغة مقترحات المخطط في ظرف وجيز، مشددا على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين ،وتعزيز التنسيق والتكامل بينهم، بما يضمن حسن تنفيذ المخطط وتجسيد أهدافه على أرض الواقع
كما أوضح أهمية توحيد الرؤى ،وتكامل التدخلات بما يعزز تموقع ولاية زغوان ضمن محيطها الإقليمي والوطني، ويساهم في تثمين مقوماتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، وتحويل إمكاناتها إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار والتشغيل
وأكّد الوالي أن تجسيم المشاريع المدرجة بالمخطط يمثل رافعة أساسية لإحداث نقلة نوعية في المشهد التنموي بالجهة ،والارتقاء بظروف عيش متساكنيها.
ومثل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التوجهات الاستراتيجية للمخطط ،والتعريف بمختلف مكوناته ومشاريعه المحلية والجهوية والوطنية، إلى جانب إبراز رهاناته التنموية ،وأهدافه الرامية إلى إرساء تنمية متوازنة ومستدامة تستجيب لخصوصيات الجهة، وإمكاناتها، وتطلعات متساكنيها.
وترتكز وثيقة المخطط، التي قدمها المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني، على رؤى استراتيجية تتمثل في تطوير النسيج الاقتصادي وتعزيز البنية الأساسية واللوجستية،وتنمية الموارد البشرية ،وتحقيق الإدماج الاجتماعي،والارتقاء بولاية زغوان إلى فضاء للتكامل والترابط مع تونس الكبرى ،والجهات الداخلية للبلاد
كما تتمحور وثيقة المخطط حول ضمان مجال عمراني منظم ،وبيئة سليمة ،وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية،وتطوير اللامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية
وعلى مستوى المشاريع، أشار خالد حسني الى أن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026، تتضمن 503 مشروعا بكلفة جملية تقديرية تناهز 1659 مليون دينار، تتوزع إلى 413 مشروعا محليا يمثل حوالي 82 بالمائة من مجموع المشاريع، و77 مشروعا جهويا بنسبة تقارب 15 بالمائة، بالإضافة إلى 13 مشروعا وطنيا، على أن يتم الإعلان لاحقا عن المشاريع ذات الصبغة الإقليمية
وفي كلمته بالمناسبة، أشار والي الجهة ، كريم البرنجي الى مجهودات مختلف الهياكل العمومية في صياغة مقترحات المخطط في ظرف وجيز، مشددا على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين ،وتعزيز التنسيق والتكامل بينهم، بما يضمن حسن تنفيذ المخطط وتجسيد أهدافه على أرض الواقع
كما أوضح أهمية توحيد الرؤى ،وتكامل التدخلات بما يعزز تموقع ولاية زغوان ضمن محيطها الإقليمي والوطني، ويساهم في تثمين مقوماتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، وتحويل إمكاناتها إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار والتشغيل
وأكّد الوالي أن تجسيم المشاريع المدرجة بالمخطط يمثل رافعة أساسية لإحداث نقلة نوعية في المشهد التنموي بالجهة ،والارتقاء بظروف عيش متساكنيها.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339706