البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية الدولة وسارة الزعفراني تعرض التوجهات الاقتصادية والمالية
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وتقدم رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة، بيانا شاملا حول التوجهات العامة والخيارات الاقتصادية والمالية المستهدفة، على أن تتولى اللجنة المالية المشتركة بين الغرفتين تلاوة تقريرها الموحد، قبل فتح باب النقاش العام وتدخلات النواب لتقديم قراءاتهم الأولية لمشروع الميزانية.
ووفق الرزنامة المحددة، تتواصل الجلسات العامة المشتركة تباعا من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري، للنظر في الميزانيات القطاعية ومهمات الوزارات والمؤسسات السيادية، على أن تنطلق إثر ذلك المداولات النهائية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في الآجال الدستورية المحددة يوم 10 ديسمبر المقبل.
ميزانية الدولة ترتفع بنسبة 8 بالمائة
وحسب مشروع ميزانية الدولة، حُدد الحجم الجملي لنفقات ميزانية سنة 2027 بنحو 68,895 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 8 بالمائة، أي ما يعادل 5,092 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، المقدرة بـ63,803 مليون دينار.
وتستأثر نفقات التأجير بأكبر حصة من الميزانية، إذ قُدرت بـ27,349 مليون دينار، مقابل 25,267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 8.2 بالمائة.
وتمثل نفقات التأجير نحو 39.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون احتساب أصل الدين، و13.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع بقية النفقات على النحو التالي:
- نفقات التسيير: 3,116 مليون دينار، مقابل 2,939 مليون دينار سنة 2026.
- نفقات التدخلات: 22,437 مليون دينار، مقابل 19,835 مليون دينار.
- نفقات الاستثمار: 6,971 مليون دينار، مقابل 6,463 مليون دينار.
- نفقات العمليات المالية: 59 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار.
- نفقات التمويل: 7,968 مليون دينار، مقابل 7,208 ملايين دينار.
- النفقات الطارئة وغير الموزعة: 995 مليون دينار، مقابل 1,793 مليون دينار سنة 2026.
ولا تشمل هذه النفقات تسديد أصل الدين العمومي، الذي قُدّر بـ13,307 مليون دينار، باعتباره مصنفا ضمن تكاليف الخزينة، في حين تندرج فوائد الدين العمومي ضمن نفقات التمويل.
مداخيل الدولة في حدود 54.280 مليار دينار
وفي ما يتعلق بموارد الدولة، يُنتظر أن تبلغ مداخيل ميزانية سنة 2027 نحو 54,280 مليون دينار، مقابل 52,560 مليون دينار منتظرة سنة 2026، أي بزيادة بنسبة 3.3 بالمائة. وتمثل هذه المداخيل حوالي 66 بالمائة من مجموع موارد الدولة.
وتتوزع هذه المداخيل إلى:
- مداخيل جبائية: 49,600 مليون دينار، تمثل 91 بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل 47,385 مليون دينار منتظرة سنة 2026، بزيادة قدرها 2,215 مليون دينار.
- مداخيل غير جبائية: 4,330 مليون دينار، تمثل 8 بالمائة من مجموع المداخيل.
- هبات: 350 مليون دينار، تمثل 1 بالمائة من مجموع المداخيل.
الاقتراض لتغطية حاجيات الخزينة
وقدرت موارد الخزينة لسنة 2027 بنحو 28,122 مليون دينار، تتأتى بنسبة 95 بالمائة من موارد الاقتراض المقدرة بـ26,722 مليون دينار، وبنسبة 5 بالمائة من موارد خزينة أخرى في حدود 1,400 مليون دينار.
وباحتساب مداخيل الميزانية المقدرة بـ54,280 مليون دينار والنفقات المحددة بـ68,895 مليون دينار، يُقدّر عجز الميزانية بنحو 14,615 مليون دينار.
وتتجاوز حاجيات الخزينة قيمة عجز الميزانية، باعتبار أنها تشمل أيضا تسديد أصل الدين العمومي، وقدرت موارد الخزينة المبرمجة لتغطية هذه الحاجيات بـ28,122 مليون دينار.
وتقدم رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة، بيانا شاملا حول التوجهات العامة والخيارات الاقتصادية والمالية المستهدفة، على أن تتولى اللجنة المالية المشتركة بين الغرفتين تلاوة تقريرها الموحد، قبل فتح باب النقاش العام وتدخلات النواب لتقديم قراءاتهم الأولية لمشروع الميزانية.
ووفق الرزنامة المحددة، تتواصل الجلسات العامة المشتركة تباعا من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري، للنظر في الميزانيات القطاعية ومهمات الوزارات والمؤسسات السيادية، على أن تنطلق إثر ذلك المداولات النهائية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في الآجال الدستورية المحددة يوم 10 ديسمبر المقبل.
ميزانية الدولة ترتفع بنسبة 8 بالمائة
وحسب مشروع ميزانية الدولة، حُدد الحجم الجملي لنفقات ميزانية سنة 2027 بنحو 68,895 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 8 بالمائة، أي ما يعادل 5,092 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، المقدرة بـ63,803 مليون دينار.وتستأثر نفقات التأجير بأكبر حصة من الميزانية، إذ قُدرت بـ27,349 مليون دينار، مقابل 25,267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 8.2 بالمائة.
وتمثل نفقات التأجير نحو 39.7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون احتساب أصل الدين، و13.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع بقية النفقات على النحو التالي:
- نفقات التسيير: 3,116 مليون دينار، مقابل 2,939 مليون دينار سنة 2026.
- نفقات التدخلات: 22,437 مليون دينار، مقابل 19,835 مليون دينار.
- نفقات الاستثمار: 6,971 مليون دينار، مقابل 6,463 مليون دينار.
- نفقات العمليات المالية: 59 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار.
- نفقات التمويل: 7,968 مليون دينار، مقابل 7,208 ملايين دينار.
- النفقات الطارئة وغير الموزعة: 995 مليون دينار، مقابل 1,793 مليون دينار سنة 2026.
ولا تشمل هذه النفقات تسديد أصل الدين العمومي، الذي قُدّر بـ13,307 مليون دينار، باعتباره مصنفا ضمن تكاليف الخزينة، في حين تندرج فوائد الدين العمومي ضمن نفقات التمويل.
مداخيل الدولة في حدود 54.280 مليار دينار
وفي ما يتعلق بموارد الدولة، يُنتظر أن تبلغ مداخيل ميزانية سنة 2027 نحو 54,280 مليون دينار، مقابل 52,560 مليون دينار منتظرة سنة 2026، أي بزيادة بنسبة 3.3 بالمائة. وتمثل هذه المداخيل حوالي 66 بالمائة من مجموع موارد الدولة.وتتوزع هذه المداخيل إلى:
- مداخيل جبائية: 49,600 مليون دينار، تمثل 91 بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل 47,385 مليون دينار منتظرة سنة 2026، بزيادة قدرها 2,215 مليون دينار.
- مداخيل غير جبائية: 4,330 مليون دينار، تمثل 8 بالمائة من مجموع المداخيل.
- هبات: 350 مليون دينار، تمثل 1 بالمائة من مجموع المداخيل.
الاقتراض لتغطية حاجيات الخزينة
وقدرت موارد الخزينة لسنة 2027 بنحو 28,122 مليون دينار، تتأتى بنسبة 95 بالمائة من موارد الاقتراض المقدرة بـ26,722 مليون دينار، وبنسبة 5 بالمائة من موارد خزينة أخرى في حدود 1,400 مليون دينار.وباحتساب مداخيل الميزانية المقدرة بـ54,280 مليون دينار والنفقات المحددة بـ68,895 مليون دينار، يُقدّر عجز الميزانية بنحو 14,615 مليون دينار.
وتتجاوز حاجيات الخزينة قيمة عجز الميزانية، باعتبار أنها تشمل أيضا تسديد أصل الدين العمومي، وقدرت موارد الخزينة المبرمجة لتغطية هذه الحاجيات بـ28,122 مليون دينار.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339347