ميزانية وزارة التربية لسنة 2027 تتجاوز 9 مليارات دينار لأول مرة
تجاوزت ميزانية وزارة التربية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، عتبة 9 مليارات دينار لأول مرة، لتبلغ 9184 مليون دينار، مقابل 8700 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنحو 484.5 مليون دينار، أي بنسبة تطور قدرها 5.56 بالمائة.
وتمثل اعتمادات الوزارة 19.1 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027، المقدرة بنحو 68.9 مليار دينار، وفق ما ورد في وثيقة مهمة الوزارة للسنة المقبلة. كما ارتفعت ميزانية التربية بنسبة 41 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2027.
وأكد وزير التربية، نور الدين النوري، أن الاعتمادات المخصصة للوزارة تعكس مكانة التربية والتعليم ضمن أولويات الدولة، وتجسد التزامها بمواصلة الاستثمار في القطاع.
وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الجمعة، بمشاركة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى الوزير بشأن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027.
الأجور تستأثر بـ90 بالمائة من الميزانية
وتستأثر نفقات الأجور بنحو 90 بالمائة من ميزانية الوزارة، في ظل بلوغ عدد أعوانها 215 ألفا و503 أعوان، من بينهم 4588 ملحقا في إطار التعاون الفني، فيما يعمل 75 بالمائة من مجموع الموارد البشرية في مجال التدريس.
وتتجاوز الزيادة في كتلة الأجور 585 مليون دينار خلال سنة 2027، تتوزع بين 348 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور، و150 مليون دينار لتغطية كلفة الانتدابات المبرمجة، التي تشمل 5855 خطة، إلى جانب نفقات الترقيات وتسوية وضعيات عملة الحضائر وغيرها.
تكافؤ الفرص ومقاومة الانقطاع المدرسي
وأكد النوري حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الجهوية، وضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وحماية المؤسسات التربوية والتصدي للانقطاع المدرسي.
كما شدد على مواصلة العمل لضمان التحول الرقمي في المجال التربوي، ودعم الحياة المدرسية بالأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والرياضية، إلى جانب تطوير منظومة التكوين والارتقاء بالكفاءات عبر برامج موجهة إلى البيداغوجيين والمدرسين.
وفي مجال مقاومة الانقطاع المدرسي، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ برنامج «الفرصة الثانية»، من خلال إحداث فرع جديد بولاية المهدية، والعمل على الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالفشل المدرسي والتدخل لفائدتهم للحد من مغادرتهم مقاعد الدراسة.
وسيركز برنامج المرحلة الابتدائية على تعميم السنة التحضيرية وضمان جودتها لفائدة جميع التلاميذ، وتجويد مكتسباتهم وتطوير الحياة المدرسية، فيما يتجه برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى تحسين مكتسبات التلاميذ والارتقاء بمستواهم التعليمي.
4898 مليون دينار للإعدادي والثانوي
وتتضمن مهمة وزارة التربية لسنة 2027 ثلاثة برامج رئيسية، هي المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، والقيادة والمساندة.
وفي توزيع الاعتمادات، تستأثر المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بأكثر من نصف ميزانية الوزارة، باعتمادات تناهز 4898 مليون دينار، مقابل 3437 مليون دينار لبرنامج المرحلة الابتدائية.
وتعد مصاريف العودة المدرسية الأعلى ضمن نفقات التسيير بالوزارة، إذ تبلغ 485.5 مليون دينار.
أما نفقات الاستثمار، فقد خُصص لها 410 ملايين دينار لتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، مقابل 480 مليون دينار سنة 2026، أي بتراجع قدره 70 مليون دينار.
إحداث 9 مؤسسات تربوية جديدة
وتتوزع نفقات الاستثمار بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، وينتظر أن يرتفع عدد المدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل إلى 4604 مدارس، مقابل 4596 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.
كما سيبلغ عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية نحو 1576 مؤسسة تربوية، يرتادها مليون و146 ألفا و109 تلاميذ.
ومن المنتظر إحداث 9 مؤسسات تربوية جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل، تشمل 6 مدارس إعدادية في زغوان وطبرقة وبوعرادة من ولاية سليانة والرواضي من ولاية المهدية والقصيبة من ولاية سوسة، إلى جانب 3 معاهد ثانوية في نابل وباجة وبنزرت.
وفي المقابل، أقر وزير التربية باستمرار جملة من الصعوبات التي تواجه القطاع، من بينها الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والفوارق الجهوية، ونقص بعض الاختصاصات.
وأكد مواصلة العمل على معالجة هذه الإشكاليات وتحقيق أهداف مهمة الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية والحد من الفوارق الجهوية، فضلا عن تطوير آليات التقييم والمتابعة.
وتمثل اعتمادات الوزارة 19.1 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027، المقدرة بنحو 68.9 مليار دينار، وفق ما ورد في وثيقة مهمة الوزارة للسنة المقبلة. كما ارتفعت ميزانية التربية بنسبة 41 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2027.
وأكد وزير التربية، نور الدين النوري، أن الاعتمادات المخصصة للوزارة تعكس مكانة التربية والتعليم ضمن أولويات الدولة، وتجسد التزامها بمواصلة الاستثمار في القطاع.
وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الجمعة، بمشاركة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى الوزير بشأن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027.
الأجور تستأثر بـ90 بالمائة من الميزانية
وتستأثر نفقات الأجور بنحو 90 بالمائة من ميزانية الوزارة، في ظل بلوغ عدد أعوانها 215 ألفا و503 أعوان، من بينهم 4588 ملحقا في إطار التعاون الفني، فيما يعمل 75 بالمائة من مجموع الموارد البشرية في مجال التدريس.
وتتجاوز الزيادة في كتلة الأجور 585 مليون دينار خلال سنة 2027، تتوزع بين 348 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور، و150 مليون دينار لتغطية كلفة الانتدابات المبرمجة، التي تشمل 5855 خطة، إلى جانب نفقات الترقيات وتسوية وضعيات عملة الحضائر وغيرها.
تكافؤ الفرص ومقاومة الانقطاع المدرسي
وأكد النوري حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الجهوية، وضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وحماية المؤسسات التربوية والتصدي للانقطاع المدرسي.
كما شدد على مواصلة العمل لضمان التحول الرقمي في المجال التربوي، ودعم الحياة المدرسية بالأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والرياضية، إلى جانب تطوير منظومة التكوين والارتقاء بالكفاءات عبر برامج موجهة إلى البيداغوجيين والمدرسين.
وفي مجال مقاومة الانقطاع المدرسي، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ برنامج «الفرصة الثانية»، من خلال إحداث فرع جديد بولاية المهدية، والعمل على الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالفشل المدرسي والتدخل لفائدتهم للحد من مغادرتهم مقاعد الدراسة.
وسيركز برنامج المرحلة الابتدائية على تعميم السنة التحضيرية وضمان جودتها لفائدة جميع التلاميذ، وتجويد مكتسباتهم وتطوير الحياة المدرسية، فيما يتجه برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى تحسين مكتسبات التلاميذ والارتقاء بمستواهم التعليمي.
4898 مليون دينار للإعدادي والثانوي
وتتضمن مهمة وزارة التربية لسنة 2027 ثلاثة برامج رئيسية، هي المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، والقيادة والمساندة.
وفي توزيع الاعتمادات، تستأثر المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بأكثر من نصف ميزانية الوزارة، باعتمادات تناهز 4898 مليون دينار، مقابل 3437 مليون دينار لبرنامج المرحلة الابتدائية.
وتعد مصاريف العودة المدرسية الأعلى ضمن نفقات التسيير بالوزارة، إذ تبلغ 485.5 مليون دينار.
أما نفقات الاستثمار، فقد خُصص لها 410 ملايين دينار لتهيئة وصيانة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، مقابل 480 مليون دينار سنة 2026، أي بتراجع قدره 70 مليون دينار.
إحداث 9 مؤسسات تربوية جديدة
وتتوزع نفقات الاستثمار بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة، وينتظر أن يرتفع عدد المدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل إلى 4604 مدارس، مقابل 4596 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.
كما سيبلغ عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية نحو 1576 مؤسسة تربوية، يرتادها مليون و146 ألفا و109 تلاميذ.
ومن المنتظر إحداث 9 مؤسسات تربوية جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل، تشمل 6 مدارس إعدادية في زغوان وطبرقة وبوعرادة من ولاية سليانة والرواضي من ولاية المهدية والقصيبة من ولاية سوسة، إلى جانب 3 معاهد ثانوية في نابل وباجة وبنزرت.
وفي المقابل، أقر وزير التربية باستمرار جملة من الصعوبات التي تواجه القطاع، من بينها الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والفوارق الجهوية، ونقص بعض الاختصاصات.
وأكد مواصلة العمل على معالجة هذه الإشكاليات وتحقيق أهداف مهمة الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية والحد من الفوارق الجهوية، فضلا عن تطوير آليات التقييم والمتابعة.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339196