أكثر من 86 ألف مخالفة اقتصادية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026
رفعت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات أكثر من 86 ألف مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 507 آلاف عملية تفقد خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم نُشر اليوم الجمعة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن الوزارة رفعت 5 قضايا أمام مجلس المنافسة، الذي تعهّد بدوره بـ11 قضية أخرى.
وأضاف أن المجلس انطلق في تنفيذ ستة قرارات صادرة عنه، بلغت قيمة الخطايا المسلطة بموجبها 3.9 مليون دينار، مشيرا إلى استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية قبل موفى سنة 2026.
الترفيع في كميات الدواجن والبيض
وفي ما يتعلق بالتزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد الوزير بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة، لمواكبة تطور الطلب.
كما أرجع ارتفاع أسعار الطماطم إلى تراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
تطوير سوق الجملة ببئر القصعة
وبخصوص تطوير البنية التحتية لأسواق الجملة، أعلن عبيد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة شاملة لتأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة.
وأوضح أن تجربة مرتقبة مع شريك صيني ستشمل تجديد البنية التحتية للتبريد، بهدف تحويل السوق إلى فضاء عصري يساهم في تعديل السوق والاستعداد لفترات الفجوة بين المواسم.
وأكد، في السياق ذاته، العمل على تعزيز الموارد البشرية للوزارة من خلال انتداب أعوان وعملة ومتفقدين، إلى جانب تجديد التجهيزات والمعدات اللوجستية تدريجيا، في حدود الإمكانيات المتاحة.
النواب يدعون إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية
من جهتهم، دعا النواب إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية في كامل أنحاء البلاد وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لها، معبرين عن انشغالهم بتفاقم الغلاء وتراجع المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من التونسيين.
كما طالبوا بتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وإحداث أسواق قريبة من المناطق السقوية، وتأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية، إلى جانب مراجعة بعض التسعيرات، من بينها أسعار البطاطا.
وأثار النواب كذلك الصعوبات التي شهدتها الأسواق خلال عيد الأضحى الماضي، متسائلين عن برنامج الوزارة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة ومآل البرنامج المشترك مع وزارة الفلاحة، ومنتقدين عدم إحداث خلية أزمة لمتابعة تلك الصعوبات.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة تضم مركزين للبحث، يختص أحدهما بالتجارة الداخلية والآخر بالتجارة الخارجية، كما أعلن تركيز خلية يقظة لمتابعة التطورات الدولية، بما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الصعوبات والتحديات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن الوزارة رفعت 5 قضايا أمام مجلس المنافسة، الذي تعهّد بدوره بـ11 قضية أخرى.
وأضاف أن المجلس انطلق في تنفيذ ستة قرارات صادرة عنه، بلغت قيمة الخطايا المسلطة بموجبها 3.9 مليون دينار، مشيرا إلى استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية قبل موفى سنة 2026.
الترفيع في كميات الدواجن والبيض
وفي ما يتعلق بالتزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد الوزير بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة، لمواكبة تطور الطلب.كما أرجع ارتفاع أسعار الطماطم إلى تراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
تطوير سوق الجملة ببئر القصعة
وبخصوص تطوير البنية التحتية لأسواق الجملة، أعلن عبيد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة شاملة لتأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة.وأوضح أن تجربة مرتقبة مع شريك صيني ستشمل تجديد البنية التحتية للتبريد، بهدف تحويل السوق إلى فضاء عصري يساهم في تعديل السوق والاستعداد لفترات الفجوة بين المواسم.
وأكد، في السياق ذاته، العمل على تعزيز الموارد البشرية للوزارة من خلال انتداب أعوان وعملة ومتفقدين، إلى جانب تجديد التجهيزات والمعدات اللوجستية تدريجيا، في حدود الإمكانيات المتاحة.
النواب يدعون إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية
من جهتهم، دعا النواب إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية في كامل أنحاء البلاد وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لها، معبرين عن انشغالهم بتفاقم الغلاء وتراجع المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من التونسيين.كما طالبوا بتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وإحداث أسواق قريبة من المناطق السقوية، وتأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية، إلى جانب مراجعة بعض التسعيرات، من بينها أسعار البطاطا.
وأثار النواب كذلك الصعوبات التي شهدتها الأسواق خلال عيد الأضحى الماضي، متسائلين عن برنامج الوزارة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة ومآل البرنامج المشترك مع وزارة الفلاحة، ومنتقدين عدم إحداث خلية أزمة لمتابعة تلك الصعوبات.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة تضم مركزين للبحث، يختص أحدهما بالتجارة الداخلية والآخر بالتجارة الخارجية، كما أعلن تركيز خلية يقظة لمتابعة التطورات الدولية، بما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الصعوبات والتحديات.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339173