مشروع ميزانية 2027: رزنامة أهمّ تسديدات قروض تونس
تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي بقيمة جملية تناهز 13 مليارًا و307 ملايين دينار، في حين يُتوقع أن تبلغ خدمة دين الدولة، التي تشمل أصل الدين والفوائد، نحو 21 مليارًا و275 مليون دينار، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
أبرز استحقاقات الدين الخارجي
تتضمن رزنامة السداد الخارجي تسديد 30 مليار ين ياباني في أوت 2027 و150 مليون دولار في سبتمبر 2027 بعنوان قروض السوق المالية العالمية.
كما تشمل أقساطًا لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 186 مليون دولار، موزعة على ثمانية أقساط شهرية، إلى جانب أقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أكزيم بنك» بقيمة تصل إلى 423 مليون دولار، موزعة على أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2027.
وتتضمن الاستحقاقات كذلك سداد 100 مليون أورو بعنوان قرض الاتحاد الأوروبي في ماي 2027، و80 مليون دولار بعنوان قرض المملكة العربية السعودية، موزعة بين شهري فيفري وأوت من السنة نفسها.
استحقاقات الدين الداخلي
على مستوى الدين الداخلي، تتضمن رزنامة السداد تسديد رقاع خزينة لمدة 52 أسبوعًا بقيمة 1.4 مليار دينار، موزعة على 12 شهرًا، إلى جانب رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 3 مليارات و43 مليون دينار، موزعة بين أشهر فيفري ومارس وماي وأكتوبر وديسمبر.
كما ستشرع الحكومة خلال السنة القادمة في سداد 1.706 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني، موزعة على ثمانية أشهر انطلاقًا من فيفري.
وتشمل الاستحقاقات أيضًا القرض الداخلي بالعملة الأجنبية، المتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية، بقيمة 670 مليون دينار، منها 410 ملايين دينار في ماي و260 مليون دينار في جويلية 2027.
تراجع خدمة الدين بنسبة 7.4%
يتوقع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 انخفاض خدمة الدين بنسبة 7.4% مقارنة بسنة 2026، أي بتراجع قدره 1.707 مليار دينار، لتبلغ نحو 21.275 مليار دينار، مقابل 22.982 مليار دينار منتظرة لكامل سنة 2026.
وتتوزع خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة بين:
- الفوائد: 7 مليارات و968 مليون دينار، منها 6 مليارات و535 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي و1.433 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.
- أصل الدين: 13 مليارًا و307 ملايين دينار، منها 6.823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6.484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.
وبذلك، تمثل خدمة الدين الجملية 10.66% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2027، مقابل 12.44% سنة 2026.
وأشار مشروع الميزانية إلى أن ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي بمقدار 0.01 دينار، وارتفاع سعر 1000 ين ياباني بمقدار 0.1 دينار، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خدمة دين الدولة خلال سنة 2027.
توقعات بشأن فوائد الدين
اعتمدت تقديرات فوائد الدين لسنة 2027 فرضية استقرار نسب الفائدة المرجعية العالمية وسعر صرف الدينار التونسي، إلى جانب إمكانية محافظة البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية في مستواها الحالي.
ورغم ارتفاع مستويات الفائدة العالمية، يُتوقع أن يتواصل انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي واستقرار قيمة الدينار التونسي.
في المقابل، يُعزى ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى الزيادة في حجم رقاع الخزينة، فيما يُنتظر أن يساهم الاعتماد على تسهيلات البنك المركزي التونسي في الحد من فوائد الدين الداخلي.
أبرز استحقاقات الدين الخارجي
تتضمن رزنامة السداد الخارجي تسديد 30 مليار ين ياباني في أوت 2027 و150 مليون دولار في سبتمبر 2027 بعنوان قروض السوق المالية العالمية.كما تشمل أقساطًا لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 186 مليون دولار، موزعة على ثمانية أقساط شهرية، إلى جانب أقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أكزيم بنك» بقيمة تصل إلى 423 مليون دولار، موزعة على أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2027.
وتتضمن الاستحقاقات كذلك سداد 100 مليون أورو بعنوان قرض الاتحاد الأوروبي في ماي 2027، و80 مليون دولار بعنوان قرض المملكة العربية السعودية، موزعة بين شهري فيفري وأوت من السنة نفسها.
استحقاقات الدين الداخلي
على مستوى الدين الداخلي، تتضمن رزنامة السداد تسديد رقاع خزينة لمدة 52 أسبوعًا بقيمة 1.4 مليار دينار، موزعة على 12 شهرًا، إلى جانب رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 3 مليارات و43 مليون دينار، موزعة بين أشهر فيفري ومارس وماي وأكتوبر وديسمبر.كما ستشرع الحكومة خلال السنة القادمة في سداد 1.706 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني، موزعة على ثمانية أشهر انطلاقًا من فيفري.
وتشمل الاستحقاقات أيضًا القرض الداخلي بالعملة الأجنبية، المتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية، بقيمة 670 مليون دينار، منها 410 ملايين دينار في ماي و260 مليون دينار في جويلية 2027.
تراجع خدمة الدين بنسبة 7.4%
يتوقع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 انخفاض خدمة الدين بنسبة 7.4% مقارنة بسنة 2026، أي بتراجع قدره 1.707 مليار دينار، لتبلغ نحو 21.275 مليار دينار، مقابل 22.982 مليار دينار منتظرة لكامل سنة 2026.وتتوزع خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة بين:
- الفوائد: 7 مليارات و968 مليون دينار، منها 6 مليارات و535 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي و1.433 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.
- أصل الدين: 13 مليارًا و307 ملايين دينار، منها 6.823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6.484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي.
وبذلك، تمثل خدمة الدين الجملية 10.66% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2027، مقابل 12.44% سنة 2026.
وأشار مشروع الميزانية إلى أن ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي بمقدار 0.01 دينار، وارتفاع سعر 1000 ين ياباني بمقدار 0.1 دينار، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خدمة دين الدولة خلال سنة 2027.
توقعات بشأن فوائد الدين
اعتمدت تقديرات فوائد الدين لسنة 2027 فرضية استقرار نسب الفائدة المرجعية العالمية وسعر صرف الدينار التونسي، إلى جانب إمكانية محافظة البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية في مستواها الحالي.ورغم ارتفاع مستويات الفائدة العالمية، يُتوقع أن يتواصل انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي واستقرار قيمة الدينار التونسي.
في المقابل، يُعزى ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى الزيادة في حجم رقاع الخزينة، فيما يُنتظر أن يساهم الاعتماد على تسهيلات البنك المركزي التونسي في الحد من فوائد الدين الداخلي.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338597