مشروع ميزانية 2027: ضبط نفقات التأجير بـ27,3 مليار دينار وبرمجة اكثر من 32 الف انتداب
ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نفقات التأجير في حدود 27 مليارًا و349 مليون دينار، مقابل 25 مليارًا و267 مليون دينار مقدّرة لكامل سنة 2026، بزيادة تبلغ 8.2%.
ويُعزى هذا الارتفاع، وفق وثيقة مشروع الميزانية، أساسًا إلى فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية غير القارة، إلى جانب تغطية الكلفة المالية للزيادات في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028، تطبيقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وتمثل كتلة الأجور المبرمجة لسنة 2027 نحو 39.7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، دون احتساب أصل الدين، و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
التربية والداخلية والدفاع في صدارة نفقات الأجور
يستأثر قطاع التربية بأكبر حصة من اعتمادات التأجير، بقيمة 8 مليارات و220 مليون دينار، أي ما يعادل 30% من الإجمالي، يليه قطاع الداخلية بـ4 مليارات و404 ملايين دينار (16%)، ثم الدفاع الوطني بـ3 مليارات و307 ملايين دينار (12%)، وقطاع الصحة بـ3 مليارات و172 مليون دينار (12%).
كما خُصص للتعليم العالي والبحث العلمي مليار و785 مليون دينار (6%)، ولوزارة المالية مليار و321 مليون دينار (5%).
وتبلغ حصة كل من قطاعات العدل والفلاحة والشباب والرياضة 3%، فيما خُصص لبقية القطاعات والمؤسسات العمومية مبلغ يقارب مليارين و778 مليون دينار، أي نحو 10% من الاعتمادات.
أكثر من 32 ألف انتداب جديد
يتضمن مشروع ميزانية 2027 برمجة 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة، تتصدرها التربية والتعليم العالي بـ7 آلاف و388 خطة، تمثل 22.7% من مجموع الانتدابات.
كما تشمل البرمجة تخصيص 5 آلاف و663 خطة لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بنسبة 17.4% من مجموع الخطط.
وتتوزع بقية الانتدابات كما يلي:
- وزارة الداخلية: 4 آلاف و736 خطة (14.5%).
- قطاع الصحة: 4 آلاف خطة (12.3%).
- الدفاع الوطني: 3 آلاف و704 خطط (11.4%).
- قطاع الفلاحة: 1300 خطة (4%).
- قطاع العدل: 1277 خطة (3.9%).
- قطاعات الشباب والرياضة والثقافة: 1221 خطة (3.8%).
- وزارة المالية: 1028 خطة (3.2%).
- استكمال تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي: 740 خطة (2.3%).
- بقية القطاعات: 1500 خطة (4.6%).
تطور كتلة الأجور خلال السنوات الأخيرة
تشير وثيقة مشروع الميزانية إلى تراجع تدريجي في نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت من 15.3% سنة 2021، عندما بلغت نفقات التأجير 21 مليارًا و182 مليون دينار، إلى 15.1% سنة 2022، بقيمة 21 مليارًا و125 مليون دينار.
وبلغت النسبة 14.5% سنة 2023، مع نفقات تأجير بقيمة 21 مليارًا و703 ملايين دينار، ثم تراجعت إلى 13.9% سنة 2024، بقيمة 22 مليارًا و273 مليون دينار.
وتواصل المنحى التنازلي سنة 2025، لتبلغ النسبة 13.6%، مقابل نفقات تأجير بقيمة 23 مليارًا و281 مليون دينار، قبل أن تستقر في حدود 13.7% خلال سنتي 2026 و2027، وفق تقديرات الوثيقة.
ويُعزى هذا الارتفاع، وفق وثيقة مشروع الميزانية، أساسًا إلى فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية غير القارة، إلى جانب تغطية الكلفة المالية للزيادات في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028، تطبيقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وتمثل كتلة الأجور المبرمجة لسنة 2027 نحو 39.7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، دون احتساب أصل الدين، و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
التربية والداخلية والدفاع في صدارة نفقات الأجور
يستأثر قطاع التربية بأكبر حصة من اعتمادات التأجير، بقيمة 8 مليارات و220 مليون دينار، أي ما يعادل 30% من الإجمالي، يليه قطاع الداخلية بـ4 مليارات و404 ملايين دينار (16%)، ثم الدفاع الوطني بـ3 مليارات و307 ملايين دينار (12%)، وقطاع الصحة بـ3 مليارات و172 مليون دينار (12%).كما خُصص للتعليم العالي والبحث العلمي مليار و785 مليون دينار (6%)، ولوزارة المالية مليار و321 مليون دينار (5%).
وتبلغ حصة كل من قطاعات العدل والفلاحة والشباب والرياضة 3%، فيما خُصص لبقية القطاعات والمؤسسات العمومية مبلغ يقارب مليارين و778 مليون دينار، أي نحو 10% من الاعتمادات.
أكثر من 32 ألف انتداب جديد
يتضمن مشروع ميزانية 2027 برمجة 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة، تتصدرها التربية والتعليم العالي بـ7 آلاف و388 خطة، تمثل 22.7% من مجموع الانتدابات.كما تشمل البرمجة تخصيص 5 آلاف و663 خطة لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بنسبة 17.4% من مجموع الخطط.
وتتوزع بقية الانتدابات كما يلي:
- وزارة الداخلية: 4 آلاف و736 خطة (14.5%).
- قطاع الصحة: 4 آلاف خطة (12.3%).
- الدفاع الوطني: 3 آلاف و704 خطط (11.4%).
- قطاع الفلاحة: 1300 خطة (4%).
- قطاع العدل: 1277 خطة (3.9%).
- قطاعات الشباب والرياضة والثقافة: 1221 خطة (3.8%).
- وزارة المالية: 1028 خطة (3.2%).
- استكمال تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي: 740 خطة (2.3%).
- بقية القطاعات: 1500 خطة (4.6%).
تطور كتلة الأجور خلال السنوات الأخيرة
تشير وثيقة مشروع الميزانية إلى تراجع تدريجي في نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت من 15.3% سنة 2021، عندما بلغت نفقات التأجير 21 مليارًا و182 مليون دينار، إلى 15.1% سنة 2022، بقيمة 21 مليارًا و125 مليون دينار.وبلغت النسبة 14.5% سنة 2023، مع نفقات تأجير بقيمة 21 مليارًا و703 ملايين دينار، ثم تراجعت إلى 13.9% سنة 2024، بقيمة 22 مليارًا و273 مليون دينار.
وتواصل المنحى التنازلي سنة 2025، لتبلغ النسبة 13.6%، مقابل نفقات تأجير بقيمة 23 مليارًا و281 مليون دينار، قبل أن تستقر في حدود 13.7% خلال سنتي 2026 و2027، وفق تقديرات الوثيقة.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338271