المهدية: تقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لفائدة الإقليم الثالث
احتضنت ولاية المهدية، التي تترأس حاليا الإقليم الثالث، اليوم الأربعاء، أشغال ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، والتي تسهر على تنظيمها الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز.
وشدّد رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي، محمد بن غفار، على أن الدراسة مثلت وثيقة تأطيرية للسياسات القطاعية تقود إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي والمجالي من خلال الاستئناس بالإشكاليات التي شخّصتها الدراسة.
وبيّن بن غفار، خلال الورشة التي حضرها ممثلو المجالس المحلية والجهات والأقاليم ومختلف المتدخلين، أن الدراسة مرّت بسبع مراحل أولها قراءة تاريخية للأمثلة التوجيهية في تونس (مثالان) والاستفادة من التجارب الدولية، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تفعيل المذكرة التمهيدية للتهيئة الترابية مع اقتراح توجهات عامة ذات الصلة، وتتعلق المرحلة الثالثة بتشخيص الإطار الطبيعي والبشري والاقتصادي إلى جانب رصد المعطيات والإشكاليات.
وستهتم المرحلة الرابعة بإعداد التوجيهات العامة، تليها مرحلة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، بينما تتلخص المرحلة السادسة في وضع استراتيجية اتصال وتنسيق لهذا المثال، لتكون المرحلة الأخيرة خاصة بإرساء حوكمة متعددة المستويات لتفعيل المثال التوجيهي، وفق نفس المصدر.
وحصر بن غفار أهداف المخطّط التوجيهي في مواجهة التفاوت الجهوي، والتوزيع العادل للموارد، وتطوير البنية التحتية، وإرساء مستقبل يضمن جودة الحياة، إضافة إلى تنظيم المجال الترابي والتصدي للزحف العمراني العشوائي، وتحسين التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الربط الترابي، وتطوير جودة الحياة اعتمادا على الخصوصيات الاقتصادية مع اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط.
وفسّرت مديرة تهيئة التراب بوزارة التجهيز، درصاف وحي، من جانبها، الفرق في المفاهيم بين المثال التوجيهي للتهيئة ومثال التهيئة العمرانية، داعية جميع المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي إلى بذل الجهود ليكونوا حلقة مهمة في رفع التوصيات والأفكار التي تساعد على حسن التخطيط للمستقبل الترابي الوطني.
ولفتت المتحدثة إلى أن تواصل التفاوت بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية يعد من بين أبرز الاستنتاجات المحورية للدراسة موضوع الورشة، ومكمنا لضعف التخطيط غير المتناسق في السياسات القطاعية.
وأشارت، في ذات السياق، إلى أنّ الدراسة خلصت إلى وجود تحديات متزايدة مرتبطة بالأمن المائي، والانتقال الإيكولوجي، والزحف العمراني، والتنافسية الاقتصادية، والحوكمة الترابية، كما دعت إلى ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الكلاسيكية حتى يكون المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني المستقبلي إطارا استراتيجيا جامعا لتنسيق السياسات العمومية وفق رؤية مندمجة للتنمية الترابية.
وذكرت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز، بسمة القسنطيني، أنّ الورشة هذه الورشة تهدف إلى دعم استيعاب نتائج دراسة إعداد المثال التوجيهي وتبنيها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، مع جمع مقترحاتها وتوصياتها بما يضمن استجابة المثال لتطلعات الجماعات الترابية إقاليميا وجهويا، مؤكدة أن اطلاع هذه الهياكل على مخرجات الدراسة من شأنه توفير إطار مرجعي يوجه سياساتها التنموية ووثائق تخطيطها الترابي مستقبلا.
وشدّد رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي، محمد بن غفار، على أن الدراسة مثلت وثيقة تأطيرية للسياسات القطاعية تقود إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي والمجالي من خلال الاستئناس بالإشكاليات التي شخّصتها الدراسة.
وبيّن بن غفار، خلال الورشة التي حضرها ممثلو المجالس المحلية والجهات والأقاليم ومختلف المتدخلين، أن الدراسة مرّت بسبع مراحل أولها قراءة تاريخية للأمثلة التوجيهية في تونس (مثالان) والاستفادة من التجارب الدولية، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تفعيل المذكرة التمهيدية للتهيئة الترابية مع اقتراح توجهات عامة ذات الصلة، وتتعلق المرحلة الثالثة بتشخيص الإطار الطبيعي والبشري والاقتصادي إلى جانب رصد المعطيات والإشكاليات.
وستهتم المرحلة الرابعة بإعداد التوجيهات العامة، تليها مرحلة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، بينما تتلخص المرحلة السادسة في وضع استراتيجية اتصال وتنسيق لهذا المثال، لتكون المرحلة الأخيرة خاصة بإرساء حوكمة متعددة المستويات لتفعيل المثال التوجيهي، وفق نفس المصدر.
وحصر بن غفار أهداف المخطّط التوجيهي في مواجهة التفاوت الجهوي، والتوزيع العادل للموارد، وتطوير البنية التحتية، وإرساء مستقبل يضمن جودة الحياة، إضافة إلى تنظيم المجال الترابي والتصدي للزحف العمراني العشوائي، وتحسين التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الربط الترابي، وتطوير جودة الحياة اعتمادا على الخصوصيات الاقتصادية مع اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط.
وفسّرت مديرة تهيئة التراب بوزارة التجهيز، درصاف وحي، من جانبها، الفرق في المفاهيم بين المثال التوجيهي للتهيئة ومثال التهيئة العمرانية، داعية جميع المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي إلى بذل الجهود ليكونوا حلقة مهمة في رفع التوصيات والأفكار التي تساعد على حسن التخطيط للمستقبل الترابي الوطني.
ولفتت المتحدثة إلى أن تواصل التفاوت بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية يعد من بين أبرز الاستنتاجات المحورية للدراسة موضوع الورشة، ومكمنا لضعف التخطيط غير المتناسق في السياسات القطاعية.
وأشارت، في ذات السياق، إلى أنّ الدراسة خلصت إلى وجود تحديات متزايدة مرتبطة بالأمن المائي، والانتقال الإيكولوجي، والزحف العمراني، والتنافسية الاقتصادية، والحوكمة الترابية، كما دعت إلى ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الكلاسيكية حتى يكون المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني المستقبلي إطارا استراتيجيا جامعا لتنسيق السياسات العمومية وفق رؤية مندمجة للتنمية الترابية.
وذكرت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز، بسمة القسنطيني، أنّ الورشة هذه الورشة تهدف إلى دعم استيعاب نتائج دراسة إعداد المثال التوجيهي وتبنيها من قبل مختلف الأطراف المتدخلة، مع جمع مقترحاتها وتوصياتها بما يضمن استجابة المثال لتطلعات الجماعات الترابية إقاليميا وجهويا، مؤكدة أن اطلاع هذه الهياكل على مخرجات الدراسة من شأنه توفير إطار مرجعي يوجه سياساتها التنموية ووثائق تخطيطها الترابي مستقبلا.
27°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338224