حوارات الصناعة التونسية 2026:أولويات إستراتيجية لتحويل القطاع الصناعي في تونس
أكد وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، أن تحديث المنظومة الإنتاجية وتمويل المؤسسات والانتقال الطاقي تمثل ثلاثة محاور ذات أولوية لضمان تنافسية الصناعة التونسية وتطويرها.
وأوضح الزواري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الأولى من تظاهرة "حوارات الصناعة التونسية 2026"، التي تنتظم بمبادرة من منظمة "كونكت" ومؤسسة "كونراد أديناور"، أن التحولات التي تشهدها الخارطة الصناعية العالمية وإعادة تنظيم سلاسل القيمة، إلى جانب تزايد متطلبات إزالة الكربون والرقمنة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، تفرض على تونس إعادة النظر في موقعها الصناعي، إذ لم يعد القرب الجغرافي من أوروبا كافيا لضمان تنافسية البلاد.
واعتبر الوزير أن الصناعة التونسية مطالبة بإحداث نقلة نوعية، من خلال الانتقال من المناولة إلى التصميم، ومن التنفيذ إلى الهندسة، ومن التكيّف مع التكنولوجيا إلى الابتكار.
ويتمثل المحور الأول الذي عرضه الزواري في تحديث المنظومة الإنتاجية وتطوير الصناعة 4.0، من خلال مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اعتماد الأدوات الرقمية والأتمتة (التشغيل الآلي) والتكنولوجيات المتقدمة.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الاستثمار في تطوير الكفاءات والمهارات، ودعم البحث التطبيقي، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في إنجاح هذا التحول.
ويتعلق المحور الثاني بتحسين نفاذ المؤسسات إلى التمويل، في ظل الصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحديث تجهيزاتها وتعزيز أموالها الذاتية أو الحصول على أدوات تمويل تتلاءم مع دورة استثماراتها.
ولمعالجة هذه الصعوبات، أوضح الزواري أن السلطات العمومية تعتزم تعبئة البنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز وضوح آليات التمويل المتاحة وتيسير النفاذ إليها وتحقيق التكامل بينها، على غرار برنامج التأهيل وآليات دعم نسب الفائدة وإعادة الهيكلة المالية.
ويتمحور المحور الاستراتيجي الثالث حول الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، باعتبار أن أمن التزود بالطاقة والتحكم في كلفتها والنجاعة الطاقية أصبحت عوامل تؤثر مباشرة في القدرة الإنتاجية للمصانع ومدى نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الدولية.
واعتبر الوزير، في السياق ذاته، أن تطوير الطاقات المتجددة لم يعد يقتصر على الاستجابة للمتطلبات البيئية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتجارية بالغة الأهمية.
وتهدف خارطة الطريق التي دعا إليها الوزير إلى جعل تونس ليس مجرد منصة للإنتاج، بل قطبا للتصميم والخدمات الصناعية والشراكات التكنولوجية القائمة على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.
كما تقتضي هذه الرؤية تعزيز الشراكة مع أوروبا، بالتوازي مع العمل على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية والمتوسطية.
من جهته، قدم الخبير الدولي ووزير المالية السابق محمد نزار يعيش، بالمناسبة، خمسة مقترحات رئيسية لتطوير الشراكة الصناعية بين تونس وأوروبا والانتقال بها من علاقة تقتصر على المناولة إلى شراكة قائمة على الإنتاج المشترك.
ويتمثل المقترح الأول في إرساء ممر للكهرباء النظيفة يربط تونس بأوروبا، بقدرة تصل إلى 100 جيغاواط، انطلاقا من الصحراء التونسية، على أن يتم الربط عبر كابلات بحرية.
ويهدف المشروع، وفق التصور الذي عرضه يعيش، إلى تأمين حاجيات تونس من الكهرباء أولا، ثم تصدير الفائض من الطاقة الخضراء، دون اللجوء إلى المديونية العمومية، وذلك بالاعتماد على هياكل استثمار مخصصة وعقود شراء كهرباء طويلة الأمد.
وينص المقترح الثاني على إقرار صفة "المنتجات المرتبطة"، بما يسمح بمعاملة السلع التونسية التي تستجيب للمتطلبات الأوروبية في مجالي البيئة والتتبع على أساس مماثل للمنتجات المصنّعة في أوروبا، في إطار مبدأ "صنع في أوروبا". ومن شأن ذلك، وفق الخبير الدولي، تحويل تونس من بلد مناول إلى شريك فعلي في الإنتاج المشترك.
ويقضي المقترح الثالث بإحداث إطار تحت مسمى "قانون الاستثمار الأوروبي التونسي الإفريقي"، إلى جانب آلية لتمويل الإنتاج المشترك.
ويهدف هذا الإطار إلى توفير ضمانات لمخاطر الصرف ومخاطر البلدان، علاوة على توفير رؤوس أموال لإعادة رسملة المؤسسات التونسية، بالاعتماد على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة التي تلي سنة 2028، عوضا عن تراكم ديون جديدة.
ويهم المقترح الرابع إرساء منصة مشتركة للابتكار وإعداد النماذج الأولية، بهدف تثمين البحث العلمي التونسي وربطه بالبرامج الأوروبية.
أما المقترح الخامس، فيشمل توفير مرافقة خاصة بكل قطاع صناعي، ولا سيما قطاعي النسيج والإلكترونيك، إضافة إلى إحداث وحدة للتنفيذ والمتابعة لضمان وصول أوجه الدعم إلى الصناعيين المعنيين.
وأوضح الزواري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الأولى من تظاهرة "حوارات الصناعة التونسية 2026"، التي تنتظم بمبادرة من منظمة "كونكت" ومؤسسة "كونراد أديناور"، أن التحولات التي تشهدها الخارطة الصناعية العالمية وإعادة تنظيم سلاسل القيمة، إلى جانب تزايد متطلبات إزالة الكربون والرقمنة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، تفرض على تونس إعادة النظر في موقعها الصناعي، إذ لم يعد القرب الجغرافي من أوروبا كافيا لضمان تنافسية البلاد.
واعتبر الوزير أن الصناعة التونسية مطالبة بإحداث نقلة نوعية، من خلال الانتقال من المناولة إلى التصميم، ومن التنفيذ إلى الهندسة، ومن التكيّف مع التكنولوجيا إلى الابتكار.
ويتمثل المحور الأول الذي عرضه الزواري في تحديث المنظومة الإنتاجية وتطوير الصناعة 4.0، من خلال مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اعتماد الأدوات الرقمية والأتمتة (التشغيل الآلي) والتكنولوجيات المتقدمة.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة الاستثمار في تطوير الكفاءات والمهارات، ودعم البحث التطبيقي، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في إنجاح هذا التحول.
ويتعلق المحور الثاني بتحسين نفاذ المؤسسات إلى التمويل، في ظل الصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحديث تجهيزاتها وتعزيز أموالها الذاتية أو الحصول على أدوات تمويل تتلاءم مع دورة استثماراتها.
ولمعالجة هذه الصعوبات، أوضح الزواري أن السلطات العمومية تعتزم تعبئة البنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز وضوح آليات التمويل المتاحة وتيسير النفاذ إليها وتحقيق التكامل بينها، على غرار برنامج التأهيل وآليات دعم نسب الفائدة وإعادة الهيكلة المالية.
ويتمحور المحور الاستراتيجي الثالث حول الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، باعتبار أن أمن التزود بالطاقة والتحكم في كلفتها والنجاعة الطاقية أصبحت عوامل تؤثر مباشرة في القدرة الإنتاجية للمصانع ومدى نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الدولية.
واعتبر الوزير، في السياق ذاته، أن تطوير الطاقات المتجددة لم يعد يقتصر على الاستجابة للمتطلبات البيئية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتجارية بالغة الأهمية.
وتهدف خارطة الطريق التي دعا إليها الوزير إلى جعل تونس ليس مجرد منصة للإنتاج، بل قطبا للتصميم والخدمات الصناعية والشراكات التكنولوجية القائمة على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.
كما تقتضي هذه الرؤية تعزيز الشراكة مع أوروبا، بالتوازي مع العمل على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية والمتوسطية.
من جهته، قدم الخبير الدولي ووزير المالية السابق محمد نزار يعيش، بالمناسبة، خمسة مقترحات رئيسية لتطوير الشراكة الصناعية بين تونس وأوروبا والانتقال بها من علاقة تقتصر على المناولة إلى شراكة قائمة على الإنتاج المشترك.
ويتمثل المقترح الأول في إرساء ممر للكهرباء النظيفة يربط تونس بأوروبا، بقدرة تصل إلى 100 جيغاواط، انطلاقا من الصحراء التونسية، على أن يتم الربط عبر كابلات بحرية.
ويهدف المشروع، وفق التصور الذي عرضه يعيش، إلى تأمين حاجيات تونس من الكهرباء أولا، ثم تصدير الفائض من الطاقة الخضراء، دون اللجوء إلى المديونية العمومية، وذلك بالاعتماد على هياكل استثمار مخصصة وعقود شراء كهرباء طويلة الأمد.
وينص المقترح الثاني على إقرار صفة "المنتجات المرتبطة"، بما يسمح بمعاملة السلع التونسية التي تستجيب للمتطلبات الأوروبية في مجالي البيئة والتتبع على أساس مماثل للمنتجات المصنّعة في أوروبا، في إطار مبدأ "صنع في أوروبا". ومن شأن ذلك، وفق الخبير الدولي، تحويل تونس من بلد مناول إلى شريك فعلي في الإنتاج المشترك.
ويقضي المقترح الثالث بإحداث إطار تحت مسمى "قانون الاستثمار الأوروبي التونسي الإفريقي"، إلى جانب آلية لتمويل الإنتاج المشترك.
ويهدف هذا الإطار إلى توفير ضمانات لمخاطر الصرف ومخاطر البلدان، علاوة على توفير رؤوس أموال لإعادة رسملة المؤسسات التونسية، بالاعتماد على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة التي تلي سنة 2028، عوضا عن تراكم ديون جديدة.
ويهم المقترح الرابع إرساء منصة مشتركة للابتكار وإعداد النماذج الأولية، بهدف تثمين البحث العلمي التونسي وربطه بالبرامج الأوروبية.
أما المقترح الخامس، فيشمل توفير مرافقة خاصة بكل قطاع صناعي، ولا سيما قطاعي النسيج والإلكترونيك، إضافة إلى إحداث وحدة للتنفيذ والمتابعة لضمان وصول أوجه الدعم إلى الصناعيين المعنيين.
27°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338210