السياسة العدلية لسنة 2027: رفع نجاعة المنظومة القضائية وتيسير النفاذ إلى العدالة وتسريع مسار الرقمنة
تهدف السياسة الوطنية في مجال العدل لسنة 2027، إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية ورفع نجاعتها وجودة خدماتها وتيسير النفاذ إلى العدالة وتسريع مسار الرقمنة بما يعزز قرب المرفق القضائي من المواطن ويرفع من مستوى أدائه.
وتندرج هذه التوجهات، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذى أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحصلت (وات) على نسخة منه ، ضمن أهداف مخطط التنمية 2026-2030، لاسيما فيما يتعلق بتطوير أداء المؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة ودولة القانون بما يجعل من مرفق العدالة أحد المكونات الأساسية لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وتهدف البرامج الإصلاحية لسنة 2027 إلى إرساء شبكة قضائية عصرية ومتوازنة جهويا تستجيب للتحولات الديموغرافية وتطور حجم النشاط القضائي وتوفر فضاءات ملائمة للقضاة والإطارات الإدارية والمتقاضين بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العدلية وتقريب القضاء من المواطنين.
إرساء عدالة اجتماعية واندماجية وتيسير النفاذ إلى العدالة
ستعمل الحكومة على تطوير الخارطة القضائية ومراجعة اختصاص المحاكم بما يلائم التطورات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية، ويضمن توازنا أفضل في توزيع العمل القضائي، وفي هذا السياق سيتم بناء عدد من المحاكم على غرار مقر محكمة ناحية التضامن (منوبة)، مقر محكمة الناحية بقبلي، وتوسعة مقرات أخرى على غرار المحكمة الابتدائية بسوسة ومجمع الهياكل الفنية بحي الخضراء )مدنين).
كما سيتم العمل على تبسيط الإجراءات في النزاعات المدنية والتجارية للحد من التعقيدات الإجرائية وتقليص آجال الفصل، مع تعزيز استعمال الوسائل الرقمية في إيداع الملفات وتبادل الوثائق ومتابعة القضايا فضلا عن رقمنة الخدمات القضائية القابلة للإسداء عن بعد.
ويتجه العمل أيضا نحو تعصير مكاتب الاستقبال والإرشاد بالمحاكم وتعميمها على كافة أصناف المحاكم، وفق معايير موحدة وتطوير منظومة الزيارات بالمؤسسات السجنية.
تعزيز الفاعلية الهيكلية للمنظومة العدلية والمرور نحو عدالة ذكية
من المزمع الانطلاق، ضمن هذا المحور، في مرحلة جديدة من مشروع رقمنة الوثائق القضائية تشمل محكمة التعقيب وست محاكم استئناف محدثة والمحكمة الابتدائية بجربة و88 محكمة ناحية والمحكمة العقارية وفروعها الـ19 وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجي القطاعي 2026-2030.
كما سيتم العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بالإضافة على تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والكتبة لتحسين جودة الأحكام.
وفي سياق متصل من المقرر تطوير الوسائل التقنية وتحسين التنسيق بين المتدخلين في مجال دعم مكافحة الفساد والتصدي للجرائم المستحدثة (المالية، الاقتصادية، الرقمية) عبر التكوين والتخصص.
تعزيز الثقة في عدالة جوهرها الإنسان
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المحور سيتم العمل على تحسين ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية وتدعيم نظام العقوبات البديلة وخاصة توسيع استعمال المراقبة الإلكترونية للحد من الاكتظاظ وترشيد كلفة الإيداع وتحسين فرص إعادة الإدماج.
وبخصوص إعادة الإدماج سيتم العمل على تعزيز البرامج بما يلائم حاجيات سوق الشغل ومتطلبات إعادة الإدماج بعد السراح.
كما سيتم ترسيخ التكوين في الأخلاقيات وتعزيز النزاهة المهنية عبر إدماج مبادئ الأخلاقيات والحياد وتضارب المصالح في برامج التكوين المستمر وتعزيز آليات الوقاية من الفساد.
وتندرج هذه التوجهات، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذى أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحصلت (وات) على نسخة منه ، ضمن أهداف مخطط التنمية 2026-2030، لاسيما فيما يتعلق بتطوير أداء المؤسسات العمومية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة ودولة القانون بما يجعل من مرفق العدالة أحد المكونات الأساسية لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وتهدف البرامج الإصلاحية لسنة 2027 إلى إرساء شبكة قضائية عصرية ومتوازنة جهويا تستجيب للتحولات الديموغرافية وتطور حجم النشاط القضائي وتوفر فضاءات ملائمة للقضاة والإطارات الإدارية والمتقاضين بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العدلية وتقريب القضاء من المواطنين.
إرساء عدالة اجتماعية واندماجية وتيسير النفاذ إلى العدالة
ستعمل الحكومة على تطوير الخارطة القضائية ومراجعة اختصاص المحاكم بما يلائم التطورات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية، ويضمن توازنا أفضل في توزيع العمل القضائي، وفي هذا السياق سيتم بناء عدد من المحاكم على غرار مقر محكمة ناحية التضامن (منوبة)، مقر محكمة الناحية بقبلي، وتوسعة مقرات أخرى على غرار المحكمة الابتدائية بسوسة ومجمع الهياكل الفنية بحي الخضراء )مدنين).كما سيتم العمل على تبسيط الإجراءات في النزاعات المدنية والتجارية للحد من التعقيدات الإجرائية وتقليص آجال الفصل، مع تعزيز استعمال الوسائل الرقمية في إيداع الملفات وتبادل الوثائق ومتابعة القضايا فضلا عن رقمنة الخدمات القضائية القابلة للإسداء عن بعد.
ويتجه العمل أيضا نحو تعصير مكاتب الاستقبال والإرشاد بالمحاكم وتعميمها على كافة أصناف المحاكم، وفق معايير موحدة وتطوير منظومة الزيارات بالمؤسسات السجنية.
تعزيز الفاعلية الهيكلية للمنظومة العدلية والمرور نحو عدالة ذكية
من المزمع الانطلاق، ضمن هذا المحور، في مرحلة جديدة من مشروع رقمنة الوثائق القضائية تشمل محكمة التعقيب وست محاكم استئناف محدثة والمحكمة الابتدائية بجربة و88 محكمة ناحية والمحكمة العقارية وفروعها الـ19 وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجي القطاعي 2026-2030.كما سيتم العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بالإضافة على تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والكتبة لتحسين جودة الأحكام.
وفي سياق متصل من المقرر تطوير الوسائل التقنية وتحسين التنسيق بين المتدخلين في مجال دعم مكافحة الفساد والتصدي للجرائم المستحدثة (المالية، الاقتصادية، الرقمية) عبر التكوين والتخصص.
تعزيز الثقة في عدالة جوهرها الإنسان
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المحور سيتم العمل على تحسين ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية وتدعيم نظام العقوبات البديلة وخاصة توسيع استعمال المراقبة الإلكترونية للحد من الاكتظاظ وترشيد كلفة الإيداع وتحسين فرص إعادة الإدماج.وبخصوص إعادة الإدماج سيتم العمل على تعزيز البرامج بما يلائم حاجيات سوق الشغل ومتطلبات إعادة الإدماج بعد السراح.
كما سيتم ترسيخ التكوين في الأخلاقيات وتعزيز النزاهة المهنية عبر إدماج مبادئ الأخلاقيات والحياد وتضارب المصالح في برامج التكوين المستمر وتعزيز آليات الوقاية من الفساد.
26°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338193